7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات، أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر، مضيفًا أنه .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر، مضيفًا أنه بناءً على المادة «الثانية» من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط؛ وهي أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وأن يُبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة، وألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها، وأن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة، وأن يُقدِّم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة، وأن لا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة، وأن يُؤدي بلاغه للوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
يُشار إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام هي: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات وتم نقلها من صحيفة عكاظ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشرع و"الحبل المشدود".. 3 شروط مطلوبة وحاسمة
يقف الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، على حبل مشدود في علاقته مع المجتمع الدولي، لا سيما أن المطلوب منه من ملفات معقد ومتشابك للغاية.
وفي ظل ما تشهده سوريا من صعوبات، تنحصر التساؤلات بشأن مدى قدرة الشرع على تحقيق الخرق اللازم الذي يعبر بالبلاد إلى بر الأمان، وسط شروط دولية مطلوبة لمد جسور الثقة والدعم.
الشرط الأول "الحكومة ومراقبة عملها"
الأكيد أن الحكم الدولي على الحكومة التي شكلها الشرع، السبت، لن يقف فقط عند طبيعتها وإنما على تقييم أدائها في الفترة المقبلة.
وفي ظل وضع اقتصادي ومعيشي معقد، ووسط إرث ليس بالسهل تجاوزه خلفه نظام الرئيس السابق بشار الأسد في العلاقات مع المحيط القريب والبعيد، تواجه الوزرات كلها ملفات معقدة وتحتاج للكثير من العمل باعتراف الشرع والوزراء أنفسهم.
وشكل الرئيس الشرع حكومة بغالبية سنية (19 من أصل 23)، ولكن عددا كبيرا من الوزراء السنة أصحاب كفاءة والتعليقات تشير إلى آمال كبيرة معقودة عليهم بصفتهم خبراء وبغض النظر عن انتمائتهم الطائفية.
الحكومة ضمت بشكل خجول نسبيا وزيرا درزيا أسند له وزارة الزراعة وآخرا كرديا أسند له وزراة التربية والتعليم، وآخر علويا أسند له وزارة النقل، أما الوزيرة هند قبوات التي أسند إليها وزارة الشؤون الاجتماعية جمع فيها الرئيس الشرع أمرين أنها "سيدة ومسيحية".
الشرط الثاني "مكافحة واضحة وحازمة للفصائل المتشددة"
أحداث الساحل وضعت إدارة الرئيس الشرع أمام تحد صعب للغاية، وسلطت الضوء على معضلة الفصائل المتشددة ورفعت مخاوف تصاعد العنف الطائفي.
السلطات اعترفت بوجود جرائم وتوعدت بمحاسبة ما سمتهم بالفصائل المنفلتة، ولكن المجتمع الدولي بانتظار إثبات المحاسبة الصارمة والعادلة لضمان عدم تكرار ماحدث، في الساحل أو في أماكن أخرى.
الشرط الثالث "عودة اللاجئين"
ملف صعب ومعقد ومرتبط بعشرات الدول الأخرى، إعادة اللاجئين كشرط بحد ذاته مرتبط بشروط أخرى، بيئة آمنة ووضع سياسي واقتصادي جيد يستوعب هذه العودة المليونية، وهذا بالطبع سيتطلب سنوات من العمل.
ويشهد الاقتصاد السوري أزمة غير مسبوقة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وضعف الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة، ما يشكل عائقا كبيرا أمام عودة اللاجئين، كما أن الحرب دمرت بنية تحتية واسعة قد يستغرق إصلاحها وقتا طويلا ويحتاج إلى تمويل كبير.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي