تونس تدين بشدة العمل الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
دانت تونس في بيان مساء الجمعة العمل الإرهابي الذي وقع بمركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.
إقرأ المزيد مدفيديف معلقا على هجوم المركز التجاري: الموت مقابل الموتوقالت وزارة الخارجية "تدين الجمهورية التونسية بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي جد اليوم بالعاصمة الروسية موسكو وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء".
وأعربت تونس عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية الصديقة، مؤكدة على نبذها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
كما تقدمت بأصدق عبارات التعازي وأحر مشاعر المواساة للقيادة وللشعب الروسي ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع الجرحى.
يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلح مساء الجمعة أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية انفجارات جماعات ارهابية جماعات مسلحة شرطة موسكو وفيات
إقرأ أيضاً:
20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استُدعوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العمال والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العمال بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".