بتكلفة خرافية.. تنفيذ أطول فندق في العالم على أرض دولة عربية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تستمر دولة الإمارات في تتبع خطواتها نحو جذب أنظار العالم إليها وإبهارهم بخططها ومشروعاتها، لتضيف إلى التطور الحضاري الضخم التي تشهده الإمارات مع بداية القرن الحالي فندق جديد سيصبح هو الأول في العالم، فما حكايته وأين يقع بالتحديد ومتى سيفتتح ؟
سيتكون الفندق الجديد الذي سيصبح الأطول في العالم من 104 طابق، وهو برج سيل في مرسى دبي بالإمارات العربية المتحدة، وسيبلغ ارتفاعه 365 متراً، وتقوم شركة Immo Prestige Limited ببنائه.
وبمجرد اكتماله، سيوفر إطلالات بزاوية 360 درجة على مرسى دبي ونخلة جميرا والخليج العربي، ومن المخطط أن يضم 1042 غرفة، بما في ذلك 150 جناحًا، والتي سيتم توزيعها على طوابق البرج.
ويتم تنفيذ الفندق بتكلفة 388 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من عدم اكتماله بعد، فقد حصل المبنى بالفعل على جوائز أفضل هندسة فندقية عالمية، وأفضل هندسة فندقية عربية، وأفضل هندسة معمارية عربية شاهقة، في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية لعام 2019.
تم استخدام حوالي 12000 متر مكعب من الخرسانة وأكثر من 2700 طن من الفولاذ في أساسات ناطحة السحاب، وقد تم بناء المبنى عام 2023 ومن المتوقع افتتاحه هذا العام خلال الأشهر المقبلة.
كما يوجد في دبي ثاني أطول فندق في العالم، فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، الذي يبلغ ارتفاعه 355 متراً ويتكون من 82 طابقاً، في حين أن الفارق بين الفندقين يبلغ متر واحد فقط، فإن الفندق الجديد سيكون لديه ما يقرب من 10 أمتار عن سابقيه.
وقال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي لشركة The First Group، التي تستثمر في الفندق، إنه يتطلع إلى افتتاحه، وقال في بيان: "يسعدنا أن نجلب سيل إلى أفق دبي، وهو مشروع رائد سيعيد تعريف الضيافة الراقية ويعرض أفضل ما تقدمه المدينة".
وأضاف:"على الرغم من التحديات التي فرضها الوباء، إلا أننا نحرز تقدمًا كبيرًا ونسير بثبات على المسار الصحيح لافتتاح العقار رسميًا في عام 2024".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی العالم
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في دولة عربية إلى 12.6% في مارس
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام