ميرسك: من السابق لأوانه استئناف المرور عبر البحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قالت شركة الشحن ميرسك، الجمعة، إن من السابق لأوانه استئناف الإبحار عبر البحر الأحمر بسبب استمرار ارتفاع مستوى المخاطر، على الرغم من مبادرة الاتحاد الأوروبي لزيادة السلامة في المنطقة.
وأضافت ميرسك -في بيان على موقعها الإلكتروني- إنها على علم بأن شركات شحن أخرى واصلت الإبحار عبر البحر الأحمر أو أعلنت عن خطط لاستئناف البحار، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتابعت: "نواصل تقييمنا بأن الوضع الحالي لا يسمح لنا باتخاذ قرار مماثل".
وأردفت: "ما زلنا نعتقد أن الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح وحول إفريقيا هو الحل الأكثر منطقية في الوقت الحالي والذي يسمح حاليًا بأفضل استقرار لسلسلة التوريد".
وعلقت شركة ميرسك، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، حركة المرور في البحر الأحمر في 5 يناير، وأعادت منذ ذلك الحين توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح.
تم إطلاق المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأحمر في فبراير للمساعدة في حماية طريق التجارة البحرية الرئيسي من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تشنها ميليشيا الحوثي اليمنية، التي تقول إنها تنتقم من الحرب الإسرائيلية على غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر ميرسك الملاحة البحرية الحوثي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. محكمة حوثية ترفض استئناف حكمها بإعدام "طه المعمري" مالك شركة ديجيتال ميديا الإغلامية
رفضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين استئناف حكمها الصادر بحق مالك شركة "يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف" طه المعمري.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء قد أصدرت حكماً في سبتمبر 2024 الماضي، قضى بإعدام مالك شركة يمن ديجيتال ميديا "طه المعمري" رمياً بالرصاص حتى الموت ومصادرة جميع امواله وممتلكاته.
والخميس قالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان، إنها تلقت بلاغًا من "طه المعمري" في العاصمة صنعاء، يفيد فيه برفض المحكمة الجزائية المتخصصة استئناف حكمها القاضي بإعدامه رمياً بالرصاص ومصادرة كافة أمواله.
وحسب النقابة فإن المحكمة الجزائية في صنعاء قامت بإصدار حكم جديد مطلع الشهر الجاري على "المعمري"، يتضمن "تهمًا كيدية جديدة، وإيعازًا لسلطة الأمر الواقع بتشغيل الشركات الخاصة به".
وذكرت أن المحكمة الحوثية وجهت تهمًا إلى 14 صحفيًا ومصورًا وعاملاً في الشركات خلال الفترة الماضية، في محاولة لملاحقتهم ومحاكمتهم غيابيًا، معبرة عن إدانتها لما وصفته بـ"الترويع" الذي يتعرض له المعمري، والاستحواذ على استثماراته، ومطاردة من عملوا معه.