تصريح صادم من "الغرف التجارية" بشان أسعار السلع عقب ارتفاع البنزين والسولار (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع أسعار لتر السولار من 8.50 جنيه إلى 10 جنيهات للتر الواحد.
تحديثات أسعار البنزين والسولار واسطوانات الغاز.. قرار السلع البترولية يطول محافظة الدقهلية التمر يبدأ من 40 جنيها.. تعرف أسعار الياميش في أسواق ومعارض تخفيض السلع وأهلا رمضان بمحافظة قناوقال "متى بشاي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إن أسعار السلع والمنتجات تشهد استقرارا خاصة بعد تدفقات أموال مشروع رأس الحكمة.
وأضاف "زيادة أسعار السولار ستؤثر على أسعار المنتجات والسلع بنسب زيادة تتراوح بين 5 إلى 10%، نتيجة لارتفاع أسعار الشحن والنقل بسبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار".
وتابع "الألبان انخفضت أسعارها 10%، وأسعار الزيت انخفضت بنحو 15%، كما أن أسعار السكر تشهد تفاوتا بين 27 جنيها إلى 40 جنيها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية عزة مصطفى رأس الحكمة سولار اسعار البنزين اسعار المنتجات اسعار السولار الإعلامية عزة مصطفى ارتفاع اسعار البنزين لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لجنة التسعير التلقائى أسعار البنزين والسولار البنزين والسولار التسعير التلقائى للمنتجات البترولية مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
لدعم توجهات الدولة.. الغرف التجارية: نصف المستوردين تحولوا إلى قطاع التصنيع
أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجارة الداخلية من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وتعد أحد محركات العملية الإنتاجية والاستيرادية في مصر.
وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، منذ شهر أبريل الماضي، موضحًا أن المستوردين تأثروا بشكل كبير بهذه الأزمات قبل هذا التاريخ.
وقال بشاي في تصريحات صحفية اليوم إن السوق المصري شهد تراجعًا كبيرًا في عدد المستوردين، حيث خرج أكثر من 40% من المستوردين من السوق المصري وتخلوا عن بطاقاتهم الاستيرادية. مرجعًا ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وكذلك التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل كبير ومباشر على توافر سلاسل الإمداد وتدبير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، بالإضافة إلى مشاكل في فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تم التغلب عليه حاليًا.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن البنوك نجحت في تدبير الدولار والقضاء على السوق الموازي للعملات، وتوفير احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية، مشددًا على أن المستورد يسير الآن وفقًا لاتجاه الدولة، حيث أن الاتجاه الحكومي الحالي هو التصنيع، وتنتهج الدولة سياسة واضحة قائمة على توطين الصناعة.
وأوضح أن المستورد يُعتبر تاجرًا وعمله قائم على توفير عملة لاستيراد بضائع، ويساعده على ذلك حضوره المعارض الخارجية واطلاعه على مدى صلاحية هذه المنتجات المعروضة للسوق المصري، فالمستورد لا يستطيع الدخول بندية مع المصنعين، لأن كل طرف له قطاعه الذي ينجح فيه ويستطيع التعامل معه، وكل قطاع مغلق على نفسه.
وكشف متي بشاي أن نحو نصف المستوردين الذين خرجوا من السوق الاستيرادي المصري اتجهوا إلى التصنيع، مبتدئين بالتجميع، وهي خطوة جيدة لأنها نواة التصنيع الفعلي والتام والتصدير، وهذه خطوات تحتاج إلى وقت وأن تتم بالتدريج، وليست بين ليلة وضحاها.
وعن أهم التحديات التي تواجه المستوردين المصريين، قال متي بشاي إن التحديات قلت كثيرًا بعد تحديد سعر صرف واحد ومرن للدولار، وخضوعه للعرض والطلب، وهذا لا يؤثر بشكل كبير على المستورد، لأن أهم ما يعنيه هو توافر الدولار في البنوك عندما يحتاج إليه، وعدم تعطيله في إتمام عمله.