امتحانات البكالوريا 2024.. الولوج إلى الخدمات الإلكترونية عبر الهوية الرقمية للمترشحين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها عملت على رقمنة عدة خدمات تستلزم التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للولوج إليها، وذلك في إطار مواصلة إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في تدبير المنظومة التربوية بصفة عامة، وتحسين الخدمات الإلكترونية عن بعد لفائدة المترشحين للامتحانات الإشهادية بصفة خاصة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الجمعة، أن من ضمن هذه الخدمات تدقيق المعطيات الشخصية للمترشح(ة)، وهي خدمة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تطابق معطياتها المعطيات الواردة في ملف الترشيح وكذا تلك المتضمنة في الوثائق الرسمية على صعيد المؤسسة، وذلك بغية الحد من الأخطاء التي عادة ما كانت تعتري المعطيات الشخصية للمترشحين، والتي يكون تصحيحها مكلفا سواء بالنسبة للمترشح(ة) أو للإدارة التربوية.
وأشار المصدر ذاته، في هذا الصدد، إلى أن جميع المترشحات والمترشحين المتمدرسين ملزمون بتدقيق معطياتهم عبر الخدمة الإلكترونية السالفة الذكر كشرط لتمكينهم من الحصول على الاستدعاء لاجتياز امتحانات البكالوريا.
وأضاف البلاغ أن من ضمن الخدمات أيضا طلب منحة التعليم ما بعد البكالوريا، حيث لا يمكن تقديم طلب الحصول على المنحة لمتابعة الدراسة بعد البكالوريا، إلا إذا كان المترشح يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ والحصول على نتائج البكالوريا مباشرة بعد الإعلان عن النتائج؛ ووضع الشكايات الخاصة بتصحيح الأخطاء المادية خلال إجراء امتحانات البكالوريا؛ وكذا جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بقاعدة المعطيات لشهادة البكالوريا في صيغتها الرقمية الجديدة، والتي تمكن المترشح(ة) من الولوج لخدمات رقمية مؤمنة عبر مختلف الوسائط الإلكترونية كالهاتف النقال، والحاسوب، واللوحات الإلكترونية، وذلك للاطلاع على معطيات هذه الشهادة، وكذا تداول النسخة الرقمية منها لمختلف الأغراض.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المصدر ذاته، فقد أصبحت شهادة البكالوريا تتضمن من بين معطياتها، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث لا يمكن لأي مترشح(ة) ناجح(ة) في امتحانات البكالوريا لدورة 2024، الحصول على الشهادة دون التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ولضمان التوصل بشهادة البكالوريا فور الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا وكذا الاستفادة من هذه الخدمات الرقمية، دعت الوزارة من جميع المترشحات والمترشحين المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا، الإسراع بالحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وتزويد إدارة المؤسسة التي يتابعون بها دراستهم بنسخة منها، قصد إتمام ملف ترشيحهم لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2024.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: امتحانات البکالوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الجهود الوطنية نجحت فى خفض معدلات المواليد والوفيات خلال 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بيانات الإحصاءات الحيوية لـ(المواليد، والوفيات) خلال الفترة من (2014 إلى 2024)، مؤكدا أن هذه الإحصاءات تعكس نجاح جهود وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان، وكافة شركاء التنمية في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز التوعية بتنمية الأسرة، مما أسهم بشكل مباشر في خفض معدلات المواليد والوفيات خلال العقد الماضي، تحقيقًا لرؤية «مصر 2030».
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض أعداد المواليد إلى 18.5 لكل ألف نسمة عام 2024، مقارنة بـ30.7 لكل ألف نسمة عام 2014، حيث انخفض معدل المواليد الكلي من 2.720 مليون نسمة عام 2014، إلى 1.968 مليون نسمة عام 2024، لافتًا إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024، نتيجة الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة في مجالات التوعية الصحية، مما أسهم في تحقيق معدلات إنجاب أكثر توازنًا مع مستهدفات التنمية المستدامة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى انخفاض معدل الوفيات من 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة عام 2014، إلى 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2024، بالإضافة إلى انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 24.7 لكل ألف نسمة عام 2014، مقارنة بـ 12.8 لكل ألف نسمة عام 2024، وانخفاض نسبة الزيادة الطبيعية في مصر، من 2.52 % عام 2014 لتصبح 1.3 % عام 2024، موضحا أن هذا الانخفاض يعكس تحسن الخدمات الصحية وتوسع برامج الرعاية الطبية، إلى جانب الجهود المبذولة في مجالات التوعية الصحية، والذي ساهم في تعزيز جودة الحياة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، استمرار جهود الدولة في تنفيذ استراتيجياتها القائمة على العلم والتخطيط الدقيق، لضمان بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة واستدامة، من خلال تعزيز الخدمات الصحية، وتكثيف برامج التوعية، ودعم مبادرات تنمية الأسرة، بما يسهم في تحقيق التوازن السكاني وتحسين جودة الحياة، منوهًا إلى أن هذه الإنجازات تمثل حجر زاوية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستقرارًا للجميع.