امتحانات البكالوريا 2024.. الولوج إلى الخدمات الإلكترونية عبر الهوية الرقمية للمترشحين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها عملت على رقمنة عدة خدمات تستلزم التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للولوج إليها، وذلك في إطار مواصلة إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في تدبير المنظومة التربوية بصفة عامة، وتحسين الخدمات الإلكترونية عن بعد لفائدة المترشحين للامتحانات الإشهادية بصفة خاصة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الجمعة، أن من ضمن هذه الخدمات تدقيق المعطيات الشخصية للمترشح(ة)، وهي خدمة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تطابق معطياتها المعطيات الواردة في ملف الترشيح وكذا تلك المتضمنة في الوثائق الرسمية على صعيد المؤسسة، وذلك بغية الحد من الأخطاء التي عادة ما كانت تعتري المعطيات الشخصية للمترشحين، والتي يكون تصحيحها مكلفا سواء بالنسبة للمترشح(ة) أو للإدارة التربوية.
وأشار المصدر ذاته، في هذا الصدد، إلى أن جميع المترشحات والمترشحين المتمدرسين ملزمون بتدقيق معطياتهم عبر الخدمة الإلكترونية السالفة الذكر كشرط لتمكينهم من الحصول على الاستدعاء لاجتياز امتحانات البكالوريا.
وأضاف البلاغ أن من ضمن الخدمات أيضا طلب منحة التعليم ما بعد البكالوريا، حيث لا يمكن تقديم طلب الحصول على المنحة لمتابعة الدراسة بعد البكالوريا، إلا إذا كان المترشح يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ والحصول على نتائج البكالوريا مباشرة بعد الإعلان عن النتائج؛ ووضع الشكايات الخاصة بتصحيح الأخطاء المادية خلال إجراء امتحانات البكالوريا؛ وكذا جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بقاعدة المعطيات لشهادة البكالوريا في صيغتها الرقمية الجديدة، والتي تمكن المترشح(ة) من الولوج لخدمات رقمية مؤمنة عبر مختلف الوسائط الإلكترونية كالهاتف النقال، والحاسوب، واللوحات الإلكترونية، وذلك للاطلاع على معطيات هذه الشهادة، وكذا تداول النسخة الرقمية منها لمختلف الأغراض.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المصدر ذاته، فقد أصبحت شهادة البكالوريا تتضمن من بين معطياتها، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث لا يمكن لأي مترشح(ة) ناجح(ة) في امتحانات البكالوريا لدورة 2024، الحصول على الشهادة دون التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ولضمان التوصل بشهادة البكالوريا فور الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا وكذا الاستفادة من هذه الخدمات الرقمية، دعت الوزارة من جميع المترشحات والمترشحين المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا، الإسراع بالحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وتزويد إدارة المؤسسة التي يتابعون بها دراستهم بنسخة منها، قصد إتمام ملف ترشيحهم لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2024.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: امتحانات البکالوریا
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تحقق مستهدفاتها الوطنية بوتيرة أسرع من المتوقع
محمد بن راشد: الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالميمحمد بن راشد: محمد بن زايد يحرص على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع دول العالم
دبي - وام
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل عاماً بعد عام تحقيق المستهدفات الوطنية في المجالات كافة، وفي مقدمتها المستهدفات الاقتصادية التي تسير بوتيرة أسرع وأفضل من المخطط له.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني، لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024، حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم.. واليوم نجني الثمار.
وأضاف سموه: نمت التجارة الخارجية العالمية بمعدل 2% سنوياً في 2024، ونمت تجارتنا الخارجية سبعة أضعاف بمعدل 14.6% في نفس العام.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: محمد بن راشد: أضافت اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد 135 مليار درهم
للصادرات غير النفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو مذهل بلغ 42% في 2024 عن العام الذي سبقه.
وقال سموه: الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021 كان 4 تريليونات درهم سنوياً، بحلول 2031، ومع نهاية 2024 تم تحقيق 75% من الهدف، واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل سيحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد.
وأضاف سموه: دولة الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي، وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي، لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة، وبناء الجسور لديها أولوية مع جميع الشعوب، وسعيها لتحقيق الاستقرار هو مفتاح للازدهار.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات لديها أهداف اقتصادية عليا محددة، ولديها رؤية واضحة، والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر منصة «إكس» «في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني.. لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024..».
وأضاف سموه: «حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم.. واليوم نجني الثمار».
وقال سموه «نمت التجارة الخارجية العالمية للسلع بمعدل 2% سنوياً في 2024... ونمت تجارتنا الخارجية غير النفطية سبعة أضعاف بمعدل 14.6% في نفس العام».
وتابع سموه «أضافت اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد 135 مليار درهم تجارة غير نفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو مذهل بلغ 42% في 2024 عن العام الذي سبقه».
وأضاف سموه «الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021 كان 4 تريليونات درهم سنوياً، بحلول 2031... ومع نهاية 2024 تم تحقيق 75% من الهدف. واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل ستحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد».
وقال سموه: «دولة الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي... وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي.. لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة.. وبناء الجسور لديها أولوية مع جميع الشعوب.. وسعيها لتحقيق الاستقرار هو مفتاح للازدهار. دولة الإمارات لديها أهداف اقتصادية عليا محددة... ولديها رؤية واضحة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد».
وتفصيلاً، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، لتحقق في نهاية 2024 قمة تاريخية جديدة وغير مسبوقة في تاريخ الدولة بملامستها مستوى 3 تريليونات درهم، وتحديداً 2 تريليون و997 مليار درهم “815.7 مليار دولار” بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023، وتأتي نسبة النمو القياسية في التجارة الإماراتية خلال 2024 لتتفوق بشكل كبير على نظيرتها المسجلة في حركة التجارة العالمية، حيث تشير أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة السلع التراكمية منذ مطلع 2024 ولنهاية سبتمبر 2024 قد حققت نمواً محدوداً من حيث الحجم بنسبة 2.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفعت قيمة لتجارة السلع بنسبة 1.6% خلال فترة المقارنة.
وحققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2% مع باقي الدول خلال 2024 مقارنة مع 2023، وجاء استمرار انتعاش التجارة الخارجية الإماراتية وتحقيقها معدلات نمو غير مسبوقة، بفضل الزيادة القياسية في صادرات السلع غير النفطية التي بلغت 561.2 مليار درهم في نهاية 2024، بنسبة نمو تجاوزت 27.6% مقارنة 2023، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمتها إلى 18.7% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8% في 2023 وما نسبته 14.1% فقط خلال 2019.
وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1% وباقي الدول نمواً بنسبة 13.4%.
جني ثمار الشراكاتوواصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3% وبحصة نسبتها 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وشكل الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت النفطية والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والعطور والصناعات الحديدية أهم صادرات الدولة خلال 2024، والتي حققت نمواً إجمالياً بنسبة 40.8% بالمقارنة مع 2023، فيما زادت باقي السلع بنسبة 1%.
وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير 734.4 مليار درهم خلال 2024 بنسبة نمو 7.3% مقارنة مع 2023، وبزيادة أكبر بنسبتي 14.1%، و36.2% بالمقارنة مع عامي 2022 و2021 على التوالي، وبلغت واردات الإمارات من السلع غير النفطية ترليون و701 مليار درهم في 2024 بنسبة نمو 14.2% بالمقارنة مع 2023، وزادت من أهم 10 شركاء تجاريين للدولة بنسبة 6.7% وباقي الدول 22.3%.
وخلال عام 2024، ارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية، وضمت قائمة أهم السلع المستوردة نمواً الذهب، وأجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب.