المدعي الأمريكي الخاص بقضية وثائق بايدن السرية يكشف لمن كتب تقريره عن مشاكل رأس البيت الأبيض الصحية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
صرح المدعي الخاص بقضية وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية روبرت هور بأنه كتب تقريره عن وجود مشاكل في الذاكرة لدى بايدن لقارئ واحد هو وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند
وقال هور في مقابلة مع صحيفة "New Yorker" اليوم الجمعة: "لم أكتبه (التقرير) لطلاب القانون، ولا للجمهور، ولا للكونغرس.. لقد كتبته للمدعي العام للولايات المتحدة، وهو مدع عام متمرس".
وأضاف أنه كان على علم بنية غارلاند جعل نتائج التحقيق علنية كما يقتضي "قانون وسياسة الوزارة"، لكنه مع ذلك كان يركز على الوزير كقارئ وحيد للتقرير.
وأوصى روبرت هور في تقريره الذي نشره في فبراير، بإغلاق القضية، مشيرا بشكل خاص إلى أن هيئة المحلفين قد تتردد في إدانة "رجل مسن ذي ذاكرة سيئة". غير أن معسكر الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاما ندد بالتعليقات "غير المبررة" و"غير اللائقة" الصادرة عن المدعي الخاص.
وقال هور أمام لجنتين في مجلس النواب يهيمن عليهما الجمهوريون "لقد جمعنا أدلة على أن الرئيس احتفظ عن دراية بوثائق سرية بعد انتهاء ولايته كنائب للرئيس (2009-2017)، وذلك بعدما بات مواطنا عاديا".
وأضاف "لكننا لم نجمع أدلة لا تقبل الشك المعقول"، مشيرا إلى أن "مهمته كانت التحقق مما إذا كان الرئيس قد احتفظ بمعلومات سرية أو كشف عنها عن علم".
وأوضح: "لا يمكنني أن أختتم هذه النقطة من دون فحص الحالة الذهنية للرئيس. ولهذا السبب، كان علي أن آخذ في الاعتبار ذاكرة الرئيس وحالته الذهنية العامة، وكيف ستنظر إليها هيئة المحلفين".
وأكد أن "تقييمه في التقرير بشأن أهمية الذاكرة كان ضروريا ودقيقا وعادلا".
وتابع روبرت هور: "لم أصحح تفسيري، ولم أشوه سمعة الرئيس بشكل غير عادل".
وجاء تعيين هور كمدع عام في يناير 2023 في أعقاب العثور على وثائق سرية في منزل جو بايدن في ويلمنغتون في ولاية ديلاور، وفي مكتب سابق شهر ديسمبر 2023. ويعود تاريخ هذه الوثائق إلى المرحلة التي كان فيها بايدن نائبا للرئيس، وتتعلق خصوصا بالمشاركة العسكرية الأمريكية في أفغانستان.
المصدر: "نوفوستي"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض السلطة القضائية جو بايدن واشنطن
إقرأ أيضاً:
حلم البيت الأبيض.. كيف يخطط ماسك ليكون الرئيس القادم؟
في كواليس السياسة العالمية والتكنولوجيا المتطورة، تتصاعد التكهنات بشأن تحركات مدروسة تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك. هذا الثنائي غير التقليدي قد يعيد تشكيل النظام العالمي بطرق غير مسبوقة، وسط تقارير عن محاولات لاحتكار الإنترنت وطموحات سياسية جريئة.
التطور الأبرز في هذا السيناريو هو أن إيلون ماسك أصبح الآن جزءًا من حكومة ترامب، حيث يتولى دورًا محوريًا في رسم السياسات التكنولوجية والاقتصادية. يُقال إن ماسك يشغل منصبًا استشاريًا رفيع المستوى يتيح له الوصول المباشر إلى دوائر صنع القرار، مما يمنحه نفوذًا سياسيًا غير مسبوق. هذا الدور الجديد يعكس تحالفًا استراتيجياً بين الرجلين، حيث يجمع بين رؤية ترامب السياسية ونفوذ ماسك التكنولوجي.
تشير مصادر مطلعة إلى أن قطع الإنترنت التقليدي قد يكون جزءًا من خطة مدروسة يديرها ماسك بالتعاون مع إدارة ترامب لتوسيع سيطرة “ستارلينك”، الشبكة التي توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. هذه الخطة قد تتيح التحكم في البنية التحتية الرقمية العالمية، مما يهدد حرية الوصول إلى المعلومات ويحول الإنترنت إلى سلعة محتكرة تحت هيمنة واشنطن.
التقارير تحذر من أن "ستارلينك" ليست مجرد شبكة إنترنت، بل أداة متقدمة لجمع البيانات ومراقبة العالم، وهو ما قد يمنح ماسك نفوذًا عالميًا يتجاوز الحكومات. وإذا أضيف هذا النفوذ إلى القوة السياسية التي يمثلها ترامب، فإن العالم قد يواجه نظامًا رقميًا جديدًا يُدار من واشنطن عبر المال والتكنولوجيا.
العلاقة بين ترامب وماسك تبدو أكثر من مجرد شراكة سياسية. فكلاهما يمتلك رؤية تستهدف تعزيز النفوذ الأمريكي بطرق غير تقليدية. ترامب، الذي يسعى دائمًا لفرض سيطرته على الإعلام والسياسة، قد يجد في ماسك شريكًا مثاليًا لتحقيق أجندته. في المقابل، يمنح ترامب لماسك غطاءً سياسيًا ودعمًا تشريعيًا في الكونغرس، مما يفتح الباب أمام تمرير سياسات تخدم مصالح ماسك الاقتصادية.مع منصبه الجديد داخل إدارة ترامب، تتزايد التكهنات حول طموحات ماسك السياسية. التقارير تشير إلى أن ماسك قد يسعى لترسيخ نفوذه عبر تعديل الدستور الأمريكي، الذي يمنعه حاليًا من الترشح للرئاسة بسبب مولده خارج الولايات المتحدة. دور ماسك داخل الحكومة قد يكون الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف.
ماسك، الذي يرى نفسه كقائد عالمي، يمتلك بالفعل قاعدة جماهيرية واسعة بفضل مشاريعه الرائدة مثل "تسلا" و"سبيس إكس". كما يعتمد على تقديم نفسه كمخلّص رقمي قادر على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية عبر التكنولوجيا، مما يعزز شعبيته داخليًا وخارجيًا.
العلاقة بين ترامب وماسك تبدو أكثر من مجرد شراكة سياسية. فكلاهما يمتلك رؤية تستهدف تعزيز النفوذ الأمريكي بطرق غير تقليدية. ترامب، الذي يسعى دائمًا لفرض سيطرته على الإعلام والسياسة، قد يجد في ماسك شريكًا مثاليًا لتحقيق أجندته. في المقابل، يمنح ترامب لماسك غطاءً سياسيًا ودعمًا تشريعيًا في الكونغرس، مما يفتح الباب أمام تمرير سياسات تخدم مصالح ماسك الاقتصادية.
بينما تُعاد صياغة النظام العالمي في واشنطن، تجد أوروبا نفسها في موقف هش، حيث تبدو عاجزة عن اللحاق بالسباق التكنولوجي والسياسي. الدور الجديد لماسك داخل حكومة ترامب يعزز من مركزية القوة الأمريكية ويضع أوروبا على هامش المشهد الدولي.
الدول الأوروبية، التي كانت تمثل سابقًا صوت التوازن العالمي، تواجه الآن تحديًا وجوديًا. احتكار الإنترنت عبر “ستارلينك” قد يُجبرها على الاعتماد على واشنطن، مما يزيد من تبعيتها ويعمق شعورها بالتهميش في النظام العالمي الجديد.
تحركات ماسك وترامب لا تهدد العالم فقط، بل تعيد تشكيل موازين القوى على حساب دول بأكملها. الدول النامية ستجد نفسها في موقف ضعف أمام احتكار الإنترنت، وأوروبا التي كانت تمثل ركيزة القوة العالمية قد تدخل مرحلة التراجع التدريجي.
إذا صحت هذه التكهنات، فإن العالم مقبل على مرحلة جديدة تُدار فيها السياسة والاقتصاد عبر تحالفات بين رجال السياسة والأعمال. أوروبا تبدو وكأنها تحتضر، وأمريكا بقيادة ترامب وماسك تمضي في سحق أي مقاومة دولية. يبقى السؤال: هل يستطيع العالم مواجهة هذا التحالف غير التقليدي؟ أم أن الديمقراطية ستُختزل إلى أداة تخدم قلة قوية تدير العالم؟
وفي الختام، دعوني أقول: إلى من أحب… جهزوا الحمام الزاجل، لأننا قد نصبح يومًا بلا تواصل!
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو