الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
ترأس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في قمة الطاقة النووية، التي عقدت، الخميس، للمرة الأولى في العاصمة البلجيكية بروكسل، بتنظيم واستضافة من الحكومة البلجيكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
سلّطت القمة الضوء على دور الطاقة النووية في التصدي لتحديات أمن الطاقة العالمية، ودفع التنمية الاقتصادية وذلك استناداً إلى التوصيات التاريخية لمؤتمر «COP28» الذي استضافته الإمارات، وأكّد أهمية التوسع في تنفيذ مشاريع طاقة نظيفة تشمل الطاقة النووية في سبيل تحقيق الأهداف المناخية، كما أيدت أكثر من 25 دولة الدعوة لمضاعفة استخدامات الطاقة النووية في العالم ثلاث مرّات، بحلول العام 2050.
و قال رافايل غروسي، المدير العام للوكالة، في كلمته الافتتاحية أمام القمة التي شارك فيها أكثر من 30 دولة بينها بلدان أوروبية والولايات المتحدة والصين والبرازيل: «هذه معركة يتعيّن علينا فيها استخدام جميع مصادر الطاقة القابلة للتطبيق والخالية من ثاني أكسيد الكربون، من أجل مواجهة التحديات المشتركة».
وأصدرت القمة إعلاناً مشتركاً، أعربت خلاله الدول المشاركة التزامها بالعمل على حشد التمويل للقطاع العام والخاص، من أجل تلبية حاجات القطاع الاستثمارية المستقبلية، وبناء محطات جديدة للطاقة النووية تشمل مفاعلات نموذجية صغيرة، والعمل على إطالة عمر المفاعلات النووية القائمة.
وأشار الإعلان إلى أنّ تغير المناخ يُشكّل تهديداً وجودياً لكوكب الأرض وللبشرية جمعاء. مؤكّداً أنّ الحاجة لتحقيق صافي انبعاثات غازية صفرية، باتت ملحة بشكل متزايد. وشدّد الإعلان على ضرورة تعزيز التعاون مع البلدان الراغبة في تطوير القدرات النووية المدنية، من أجل الحد من الانبعاثات.
وعلى هامش القمة التقى المزروعي، وبحضور محمد السهلاوي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وحمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة، كلاً من محمد إسحاق دار وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، وماريسا لاغو وكيلة وزارة التجارة الأمريكية لشؤون التجارة الدولية، وكادري سيمسون المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة، ورافايل غروسي المدير العام للوكالة.
ضم وفد الدولة المشارك محمد السهلاوي وحمد علي الكعبي، والمهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الطاقة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة النووية الطاقة النوویة فی
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد