اعادة الإعمار لضحايا الزلزال محور اجتماع الوالي شوراق برجال السلطة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم الجمعة 22 مارس 2024 بمقر ولاية الجهة، اجتماعا هاما ناقش من خلاله مجموعة من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المدينة الحمراء مع كافة رجال السلطة التابعين للنفوذ الترابي لعمالة مراكش.
خلال هذا الاجتماع، سلط الوالي الضوء على ثلاث محاور آنية تتمثل في: مواصلة تحرير الملك العمومي، محاربة البناء العشوائي، إعادة الإعمار لصالح ضحايا الزلزال.
وقد أعطى الوالي شوراق تعليماته الصارمة لرجال السلطة مؤكدا على ضرورة التدخل السريع والفعال من أجل الوقوف على تقدم مراحل إنجاز كل عمليات كل محور على حدة، من خلال الاستعانة بكل الموارد البشرية والمالية اللازمة وذلك في آجال زمنية مضبوطة.
في هذا الصدد، وجه والي الجهة عبارات شديدة اللهجة لرجال السلطة مؤكدا لهم على ضرورة تغليب المصلحة العامة للمواطن والالتزام في أداء مهامهم بالجدية والفعالية مضيفا أن كل تقصير سيكون موضوع محاسبة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
العهد الجديد : بين السلطة و السيبة
بقلم : حمزة أعناو
لطالما شكّلت السيبة مفهوما جوهري في التاريخ السياسي للمغرب، ليس فقط كظاهرة اجتماعية وسياسية خلال فترة ما قبل الإستعمار، ولكن أيضًا كإطار لفهم العلاقة المتوترة أحيانًا بين السلطة والمجتمع.
في السياق التاريخي، كانت السيبة ترمز إلى نوع من التمرد على السلطة المركزية، حيث كانت قبائل ومناطق بأكملها ترفض الانصياع لأوامر السلطان، مما أدى إلى ازدواجية المواقف بين “بلاد المخزن” الخاضعة للدولة، و”بلاد السيبة” التي حكمتها أعرافها القبلية وتسلط فيها القياد و الباشوات و أبنائهم.
ورغم أن المغرب دخل مرحلة جديدة بعد الاستقلال، ثم مع العهد الجديد الذي دشنه الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999، إلا أن آثار مفهوم السيبة لا تزال حاضرة في أشكال مختلفة، سواء من خلال المقاربة الأمنية و التضييق الحقوقي، أو تفشي بعض مظاهر الفساد خصوصا داخل النخب السياسية، مع ضعف هيمنة الدولة، و بروز هيمنة أوليكارشية مزيفة و نخبة وصولية، تستعمل نفس أسلوب تسلط القياد و الباشوات القديم من أجل تحقيق الأرباح رغم تضارب المصالح.
العهد الجديد و المفهوم الجديد للسلطة:
مند اعتلاء محمد السادس العرش، دخل المغرب مرحلة جديدة تتسم بإعادة هيكلة السلطة، حيث تم تبني إصلاحات سياسية جوهرية عميقة تهدف إلى تقوية المؤسسات و تعزيز دولة الحق و القانون، حيث ما فتئ الملك يردد في جل خطاباته مصطلحات “المفهوم الجديد للسلطة”، “الحكامة الجيدة”، “ربط المسؤولية بالمحاسبة” و “الجهوية الموسعة”.
هذه المصطلحات تبنتها النخبة السياسية كشعار للمرحلة، بعد نجاح تجربة الإنصاف و المصالحة وشكلت بداية لوضع المواطن في صلب السياسات العمومية، خصوصا بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذا يبين أن المخزن في المغرب كان سباقا إلى التجدد، و حاول تشجيع إنخراط الطبقة السياسية في مواكبة الإصلاحات الجوهرية من خلال إرساء تعايش سياسي بين المخزن و الطبقة السياسية مبني على التنسيق المستمر بطرق متطورة من أجل نمودج أكثر استقرار داخل المناخ الإقليمي و هو ما سمي بالاستثناء المغربي.
هذا الإستثناء المغربي، اشتهر بتعايش القوى التقدمية و الأصولية داخل منظومة وحيدة بعد ما يسمى بالربيع العربي.
غير أن التحليل الملموس للواقع يبين أن التخب السياسية و الأمنية داخل هذا النسق أصبحت تتسلط من خلال محاولات التأثير المباشر و الغير المباشر على صناعة قرارات المخزن و هو ما تقاومه الملكية باستمرار، من أجل الحفاظ على توازن يضمن استمراريتها في أحسن الضروف.
السيبة في العهد الجديد : تجلياتها و أشكالها الحديثة
رغم كل الإصلاحات المذكورة، إلا أن سعي النخب السياسية و الأمنية نحو السلطة و الحكم رافقه نوع من التسلط، يتكرس في استعمال السلطة المادية و المعنوية من أجل أطماع شخصية تحت غطاء القرب من المخزن أو بالأحرى ” تمخزن النخب” التي تريد الهيمنة على القرار السياسي و الإقتصادي بدريعة القرب من الملكية. وهو ما جعل أن بعض مظاهر السيبة لازالت قائمة خصوصا في الآونة الأخيرة بصيغ حديثة:
الفساد و تضارب المصالح: استمرار بعض المسؤولين في التصرف بمنطق السيبة، حيث يتم توظيف النفوذ لتحقيق مصالح شخصية دون احترام القانون.
تحديات الأمن و الإستقرار : إن المقاربة الأمنية في مواجهة الإحتجاجات و التعبيرات المعارضة لتسلط النخب السياسية تجعل المسؤولين يتصرفون بمنطق السيبة، من خلال التضييق عن حرية التعبير من جهة، و شراء الذمم من أجل التأثير على الرأي العام و توجيه النقاش العمومي من جهة أخرى.
إذا كانت السيبة في الماضي تعني رفض سلطة المخزن لأسباب سياسية واجتماعية، فإن السيبة اليوم تأخذ أبعادًا جديدة مرتبطة بأطماع التسلط و ضعف تطبيق القانون في بعض المجالات. في العهد الجديد، نجح المغرب في بناء نموذج أكثر استقرارًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق دولة القانون بكل أبعادها، بحيث تصبح السلطة خاضعة للمحاسبة، وتختفي كل أشكال السيبة الحديثة، سواء في السياسة أو الاقتصاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية