نقابة المحامين تنشر ضوابط تنظيم العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنت نقابة المحامين، أنه حرصًا على سلامة العملية الانتخابية ، وأن تكون تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الجمعية العمومية ، على القائمين على تنظيم العملية الانتخابية مراعاة الآتى :ـ
ضوابط تنظيم العملية الانتخابية والتي يمكن إيجازها -:1. تتم العملية الانتخابية بشكل مباشر و بالاقتراع السري ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات ، منذ بدء أجرائها وحتى الانتهاء منها لجنه قضائية برئاسة عضو من هيئة النيابة الإدارية .
2. تشكل لجان الانتخاب برئاسة احد أعضاء هيئة النيابة الادارية واثنين على الأقل من المحامين المشتغلين غير المرشحين .
3. تباشر لجنه الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع و تفصل في كافة المسائل المتعلقة بها ، وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه من طلبات او تظلمات قدمت إليها وتنتهي مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب
لذلك يتعين على عضو اللجنة المتواجد بداخل اللجنة الانتخابية مراعاة الآتي :-
أولاً :ـ ضوابط عملية الاقتراع
1ـ انه جزء من تكوين لجنة الانتخاب وعضو بها ، برئاسة عضو الهيئة القضائية.
2 ـ ان عملية الاقتراع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة الخامسة مساء.
3 ـ ان يتواجد الأستاذ المحامي عضو اللجنه من الساعة الثامنة والنصف صباحاً قبل بداية عملية الاقتراع .
4 ـ التأكد من وجود مكان (ساتر) يسمح بسرية الادلاء بالصوت.
5 ـ التأكد من وجود ثلاثة صناديق انتخابية.
6 ـ أن يتم فتح صناديق الاقتراع قبل بدء عملية التصويت بمعرفة رئيس اللجنة للتأكد من انها خاليه تماما من ثمة أوراق ثم يعاد قفلها من جديد عن طريق رئيس اللجنه .. واذا كانت الصناديق زجاجيه فيجب أن يتأكد من خلوها تماما من ثمة أوراق.
7 ـ يدلي الناخب بصوته بعد الإطلاع على كارنيهه والتأكد. من شخصيته ومن أن اسمه مدرج بكشف اللجنة وان يقوم بالتوقيع أمام اسمه بخط مقروء بالكشف.
8 ـ عدم السماح بدخول ناخب على ناخب اخر أثناء الادلاء بالصوت خلف الساتر.
9 ـ عدم السماح بالتأثير على الناخبين من أي شخص داخل اللجنة .
١٠- يحصل الناخب على ثلاث استمارات من السيد رئيس اللجنة احدهما لاختيار نقيب واحد والثانية لاختيار الأعضاء والثالثة لاختيار الإدارات القانونية ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته خلف الستار.
11- يقوم رئيس اللجنة عند إعطاء الاستمارة (استمارة الإدلاء بالصوت ) بالتوقيع عليها قبل الإدلاء بالصوت .
١٢- التاكد من وضع كل استمارة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الخاص بها .
13 ـ عند الساعة الخامسة يتم قفل عمليه الاقتراع ويقوم رئيس كل لجنه بفتح الصناديق وعد الاستمارات الموجودة بها .
ثانيًا : ضوابط وإجراءات عمليه الفرز
1 ـ الفرز علانية بحضور كل أعضاء اللجنة وبعض وكلاء المرشحين .
2 ـ يتم إخراج الاستمارات وعدها والتأكد من مطابقة عدد الاستمارات لعدد الناخبين الموقعين علي كشف الحضور وعدد الناخبين المقيدين بالكشف ويجب أن تتطابق الأعداد .
3- يتم استبعاد الاستمارة غير الموقع عليها من رئيس اللجنة إذا وجدت بين الاستمارات .
4 - أي استمارة تحمل أكثر من علامة على أكثر من مرشح أو تحمل عبارات معينه يعتبر صوت باطل يتم استبعاده.
ه - يتم فرز الاستمارات الصحيحة لكل مقعد على حدة ( نقيب ـ أعضاء ـ إدارات).
٦- في نهاية الفرز تجمع جميع الأصوات الحاصل عليها كل مرشح ويضاف إليها رقم الأصوات الباطلة ويجب أن يكون مجموع الأعداد مساو لعدد الناخبين .
7 - بعد ذلك يتم رصد النتيجة في محضر الفرز ويجب كتابه الأصوات الحاصل عليها كل مرشح بالحروف والأرقام.
8 ـ يوقع عضو اللجنة علي محاضر ثلاث مع باقي أعضاء اللجنة ورئيسها وهي محضر فتح أعمال اللجنة ومحضر إنهاء أعمالها ومحضر الفرز ورصد النتيجة .
9 - لا يقوم عضو اللجنة بالتوقيع على أي محضر إلا بعد التأكد من صحة كافه الاجراءت .
١٠- يحظر تماما التوقيع من عضو اللجنة على أي محضر على بياض فيجب أن تدون كافه بياناته أمامه والتأكد إن ما دون هو حقيقة ما تم بالفعل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين ضوابط العملية الانتخابية الجمعية العمومية العملیة الانتخابیة عملیة الاقتراع رئیس اللجنة عضو اللجنة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
بغداد- شهدت الساحة السياسية العراقية جدلاً واسعًا حول مشروع قانون الحوافز الانتخابية، حيث أثار هذا القانون الكثير من الانتقادات والتحفظات من قبل النواب والخبراء القانونيين والسياسيين، حيث يرى معارضو هذا القانون أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ويقوّض مبدأ حرية الاختيار للمواطن العراقي، كما أنه يفتح الباب أمام العديد من التجاوزات والفساد الانتخابي.
ومن جهة أخرى، يرى آخرون أن طرح فكرة الحوافز للمشاركة الانتخابية أمر إيجابي، لكنهم أكدوا على أهمية تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الحوافز أو طريقة توزيعها.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه النائب عامر عبد الجبار لرئاسة البرلمان إلى "منح حوافز لكل عسكري وموظف بقدم 6 أشهر، ومنح أولوية بالتعيين وقطع الأراضي وإطفاء ضريبي بنسبة 10% لغير الموظفين" حسب النائب.
كما أكد أن رئاسة البرلمان العراقي وافقت على مشروع القانون، معتبرا أنه يمثل "خطوة جادة لضمان مشاركة واسعة من الشعب العراقي في الانتخابات المقبلة"، وأعرب عن أسفه الشديد لرفض البعض لهذا القانون، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة كانت متدنية للغاية وأكثر من سابقاتها.
رفع نسبة المشاركةبلغت نسبة مقاطعة التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية عام 2021 نحو 59%، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في 11 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، أي أن نسبة المشاركة الأولية قدرت بـ41%، ووفقا لهذه الأرقام، فإن نسبة المشاركة كانت أقل من تلك التي سجلت في انتخابات عام 2018 حيث بلغت حينها 44.52%.
إعلانمن جانبها، اعتبرت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون أن نسبة التصويت الضئيلة تعد "إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك".
وأوضح النائب عبد الجبار، في حوار مع الجزيرة نت، أن عدم تقديم حوافز للمواطنين أو اتخاذ إجراءات تحفزهم على المشاركة في الانتخابات والتصويت على الأحزاب التي يرغبون بها، سيؤدي إلى استمرار الوضع على ما هو عليه، أي سيطرة الأحزاب نفسها على العملية السياسية لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن الحوافز المقترحة في القانون، مثل منح كتاب شكر وخدمة إضافية مدتها 6 أشهر للموظفين والعسكريين، أو تقديم حوافز أخرى للمواطنين غير الموظفين، هي إجراءات طبيعية ولا يمكن اعتبارها شراء للأصوات، فالمواطن لن يصوت للمرشح الذي يريده النائب أو الحكومة، بل سيختار بنفسه المرشح الذي يراه مناسبا.
وأكد أن هذه الممارسة ليست جديدة، بل هي متبعة في العديد من دول العالم، بل إن بعض الدول تجعل المشاركة في الانتخابات إلزامية وتفرض عقوبات على من يتخلف عنها.
ضرب الديمقراطيةوصف النائب بالبرلمان العراقي محمد الزيادي قانون الحوافز الانتخابية المقترح بأنه "مهزلة"، وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن هذا القانون يعتبر "إهانة للشعب العراقي، الذي يمتلك حسًّا وطنيًّا عاليًا ولا يحتاج إلى أن يجبر على المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم مغريات مادية".
وأكد الزيادي أن "مضمون هذا القانون يمثل تحايلًا على العملية الديمقراطية، حيث إنه يهدف إلى شراء أصوات الناخبين بدلًا من كسبها عن طريق تقديم برامج وخطط انتخابية مقنعة"، معربا عن اعتقاده بأن هذا القانون لن يحظى بموافقة النواب، وأن تمريره سيكون أمرًا صعبًا للغاية.
إعلانمن جهته، يرى الخبير القانوني أمير الدعمي أن مشروع القانون يعد "خطوة في الاتجاه الخاطئ، ويعكس عدم ثقة واضحة بالنظام الديمقراطي في العراق"، ويعتقد أنه يعتبر "ضربًا للديمقراطية والعملية الانتخابية، حيث إنه يفترض مسبقًا أن المواطن العراقي لن يشارك في الانتخابات طواعية، وبالتالي يجب إجباره على ذلك من خلال تقديم حوافز مادية أو معنوية".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الدعمي أن هذا القانون يمثل "استجداءً للأصوات وثقة المواطن، وهو أمر غير مسبوق في الدول الديمقراطية"، مشيرا إلى أن الدول التي تتمتع بتاريخ طويل في الديمقراطية لا تلجأ إلى مثل هذه القوانين، حيث تعتبر المشاركة الانتخابية حقًّا وليست واجبًا مفروضًا.
كما بيّن الدعمي أن هذا القانون يتعارض مع الدستور العراقي في المادة الـ20، التي كفلت حرية الناخب في المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات، موضحا أن إجبار الناخب على المشاركة، حتى لو كان ذلك من خلال تقديم حوافز، يعتبر انتهاكًا لهذا الحق الدستوري.
الكتل الكبيرةحذر الخبير الانتخابي دريد توفيق من أن الكتل السياسية الكبيرة قد تعرقل إقرار قانون الحوافز الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يضر بمصالحها، مؤكدا أهمية وجود آلية تنفيذ تفصيلية لهذا القانون بعيدا عن العاطفة.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن الدستور العراقي ينص على أن "الانتخابات حق وليست واجبًا، مما يجعل المشاركة فيها اختيارية"، ومع ذلك، أشار إلى أن بعض الدول الأخرى تفرض المشاركة الإلزامية في الانتخابات، مع عقوبات على من يتخلف عن التصويت.
ورأى توفيق أن طرح فكرة الحوافز للمشاركة الانتخابية أمر إيجابي، لكنه أكد أهمية تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الحوافز أو طريقة توزيعها، ولفت إلى أن تكاليف الانتخابات في العراق مرتفعة، مما يشكل عائقًا أمام إجراء انتخابات متكررة، مشيرا إلى أن المفوضية الانتخابية تسعى إلى تحديث التقنيات المستخدمة في الانتخابات، مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف.
إعلانوحذر من أن الحوافز المادية قد تكون مخالفة للمعايير الدولية وتؤدي إلى صعوبات في توزيعها، مؤكدا أن الكتل السياسية الكبيرة قد لا ترغب في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات لأنها تخشى من فقدان سيطرتها على العملية الانتخابية.
وأشار إلى عدة تحديات تواجه عملية تحفيز المشاركة الانتخابية، منها غياب سقف محدد للإنفاق الانتخابي، مما يسمح للمال السياسي بالتأثير بشكل كبير على العملية الانتخابية، وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى إحباط الناخبين ويقلل من اهتمامهم بالشأن السياسي.
وأوضح أن نسبة كبيرة من الناخبين لا تهتم بالعملية الانتخابية، إما بسبب الشعور بالرضا عن الوضع الراهن أو بسبب اليأس من التغيير، ورأى أن هذا الأمر يصب في مصلحة الكتل السياسية الكبيرة التي تسعى للحفاظ على وضعها الراهن.
وخلص توفيق إلى القول إن "الكتل السياسية الكبيرة لن تسمح بإقرار قانون الحوافز الانتخابية لأنه يهدد مصالحها، حيث إنها تفضل أن تبقى المشاركة الانتخابية منحصرة في قاعدة مؤيديها".
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح