برلماني: الرئيس يتبنى الفئات الأولى بالرعاية.. وأطالب الحكومة بترجمة توجيهاته لدعم محدودي الدخل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
طالب النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي لتشمل أكبر فئة من الشعب المصري، لتخفيف أعباء المعيشة ومواكبة التغيرات الاقتصادية وما ينجم عنها من مستويات تضخم مرتفعة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة كانت مباشرة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الأكثر احتياجا.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إنه يجب أن تكون هناك أولوية لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم في موازنة العام المالي الجديد، وذلك من منطلق تحقيق التكافؤ والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الأمان الاجتماعي لتلك الشريحة العريضة من الشعب المصري، الذي يعاني من أعباء اقتصادية صعبة، لافتا إلى ضرورة أن تواكب الحكومة تلك المتغيرات بقرارات حماية اجتماعية لتلك الفئات.
ونوه عضو مجلس النواب، بأن توسيع برامج الحماية الاجتماعية يكفل ربط التدخلات مدحت الكمار المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجا؛ فضلا عن مساهمة تلك الإجراءات في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام.
واختتم النائب مدحت الكمار، حديثه قائلا: توجيهات الرئيس السيسي بدعم صندوقي الأسرة وكبار السن، يترجم ذلك التوجه الذي تتبناه القيادة السياسية في دعم الشرائح الأولى بالرعاية، والذي يجب أن تتواكب معه توجهات الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدحت الكمار مجلس النواب النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.