اليونان تدين الهجوم الإرهابي في كروكوس بالقرب من موسكو
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية اليونانية الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.
وفي وقت سابق، أعرب السياسي المعارض المولدوفي إيلان شور عن تعازيه لأقارب القتلى في الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس.
وكشفت شاهدة عيان تفاصيل الحادث الإرهابي في مدينة كروكوس بالعاصمة موسكو، حيث أوضحت فتاة تدعى إيرينا أن الإرهابيين بدأوا إطلاق النار أولاً في ساحة انتظار السيارات في قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو، ثم داخل قاعة الحفلات الموسيقية.
وأضافت أنه عندما بدأ إطلاق النار، ركضت إلى الطابق السفلي مع الآخرين إلى المسرح، بحسب أفادتها لموقع روسيا اليوم الإخباري.
وقالت: "حاولت الاختباء خلف مضخة... ورأيت شخصياً رجلاً يحمل نوعاً من الأسلحة ذات ماسورة طويلة".
وأضافت المرأة أنه في مرحلة ما ركض الجميع خلف الستار ومن هناك تمكنوا من الخروج.
وفي الشارع، أُخبرت المرأة أن إطلاق النار بدأ في موقف السيارات.
وفي وقت سابق، أفيد أن قيادة الحرس الروسي وإدارات الإدارة في موسكو ومنطقة موسكو تتواجد في مكان الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو.
و قُتل ما لا يقل عن 40 شخصًا نتيجة الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس، حسبما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وأصيب أكثر من 100 شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية اليونانية كروكوس اليونان فی قاعة مدینة کروکوس الهجوم الإرهابی الإرهابی فی
إقرأ أيضاً:
هل يصمد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في ظل الخروقات الإسرائيلية؟
البقاع- أطلق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يد الأخيرة لاستمرارها في تنفيذ اعتداءات جوية وبرية في كل لبنان، كما أعطاها حق تنفيذ ضربات عسكرية دون العودة إلى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق، وفق ما يرى محللون.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار -الذي أشرف عليه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين– حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ليضع حدا للمعارك عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرئيلي، والتي بدأت كحرب إسناد لغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن حدتها تصاعدت في 23 سبتمبر/أيلول 2024، وتمكنت قوات إسرائيلية لاحقا من احتلال قرى لبنانية متاخمة للحدود.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل على وقف الأعمال العدائية بين الجانبين، وتنفيذ الطرفين القرار 1701 بالكامل، كما أعطى إسرائيل ولبنان الحق بالدفاع عن النفس، معتبرا أن القوات العسكرية الرسمية اللبنانية هي المجموعة المسلحة الوحيدة التي ستنتشر في منطقة جنوب نهر الليطاني، ودعم الحكومة اللبنانية لنشر 10 آلاف جندي فيها.
كما نص على أن تعمل الأطراف الثلاثة (لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفل) إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا على مصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة، وأن تبلّغ إسرائيل ولبنان قوات اليونيفل عن أي انتهاكات مزعومة.
إعلانويتضمن الاتفاق تنفيذ خطة مفصلة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بالإضافة إلى حل النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.
اتفاق صوريبدوره، يرى المحلل السياسي والكاتب يوسف مرتضى أن الاتفاق سيبقي لبنان "تحت رحمة نيران العدو" طوال 60 يوما، وهي المدة التي وافق عليها الطرفان لتنفيذ إسرائيل انسحابا تدريجيا من المناطق اللبنانية المحتلة في الجنوب.
ويضيف مرتضى في حديثه للجزيرة نت أن "اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار" برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز لم تبدأ عملها بعد، إذ إن مهلة الـ60 يوما تنتهي في 27 يناير/كانون الثاني 2025، أي بعد 7 أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وعندها يبدأ فعليا عمل اللجنة "وحتى ذلك التاريخ لا يخرج الأمر عن كونه صوريا لتقطيع الوقت"، حسب وصفه.
ويربط مرتضى بين انطلاق دور اللجنة الفعلي وموعد بدء مفاوضات أميركية إيرانية "لأن ترامب يريد من إيران العمل على 3 ملفات" هي:
إنهاء دور أذرعها في الشرق الأوسط. اتفاق نووي واضح وصريح. توضيح برنامجها الصاروخي.وأضاف "بناء على ذلك لا أرى سببا ينسف اتفاق وقف إطلاق النار، فالطرفان ينتظران موعد ما بعد تنصيب ترامب".
من جهته، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي علي أبي رعد إن "هناك تسريبات عن نية إسرائيل الاحتفاظ ببعض نقاط تشرف على طول الحدود الجنوبية، وقد بدأت فعلا بإقامة سياج وجدار بخرسانة مسلحة، من مركز العبّاد إلى العديسة فكفر كلا، أي على الشريط تماما".
وحذر العميد المتقاعد في حديثه للجزيرة نت من استمرار الخروقات الإسرائيلية، "فالعدو يسعى ليطبق في الجنوب ما فعله في الجولان السوري المحتل، من توغل وضم، مستغلا الوضع الملتهب في المنطقة، وعليه، فهو يسعى للبقاء مدة تزيد على الـ60 يوما، وهذا ما لن تقبل به لا الحكومة اللبنانية ولا المقاومة ولا أهالي الجنوب".
إعلانوتساءل "لماذا يعيق الجانب الإسرائيلي مهمة الجيش اللبناني؟ وأين دور الراعي الأميركي والفرنسي لإعلان وقف إطلاق النار؟"، ويضيف موضحا "الإسرائيلي يدخل اليوم إلى مناطق لم يستطع دخولها خلال الحرب، كشمع والبياضة ووادي الحجير، وحزب الله لن يرد على الخروقات لإثبات أنه لا يخرق الاتفاق، وسيترك الأمر للحكومة والجيش اللبناني".
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت في بيان أنها قدمت بواسطة بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها أن "الخروقات الإسرائيلية تمثل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرة إلى أن عدد الخروق الإسرائيلية بلغ 816 اعتداء بريا وجويا في الفترة بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و22 ديسمبر/كانون الأول".
كما سبق أن صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاثنين الماضي بأن المماطلة في تنفيذ القرار الدولي 1701 هي من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أنه يجب مراجعة طرفي الاتفاق (الفرنسيون والأميركيون) لوضع حد لتلك المماطلة، والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها، لتطبيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.
"مجموعات مقاومة"بدوره، يؤكد الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني أن "الخروقات الإسرائيلية واضحة، وهي غير مشرعة تحت أي بند، سواء كان ضمن النقاط الـ13 التي وردت في الاتفاق أو خارجه".
وأكد جوني في حديث للجزيرة نت أن "التمادي الإسرائيلي دفع أهالي قرى جنوبية إلى إصدار بيانات غاضبة تحمل في طياتها فكرة جديدة تتمثل بإطلاق مجموعات مقاومة غير متبناة من طرف حزب الله أو أي طرف آخر، وبالتالي ستذهب الأمور إلى مرحلة مختلفة عن الواقع الحالي الذي فرضته إسرائيل بخروقاتها اليومية".
وأبدى الخبير خشيته من ربط إسرائيل تطبيق بنود الاتفاق بملف رئاسة الجمهورية اللبنانية أو بملف التطورات الجارية في الجولان السوري المحتل، فالتقدم الإسرائيلي في الجولان يجري أيضا بموازاة الحدود اللبنانية، مما يعني في العلم العسكري "مناورة التفافية" على لبنان.
إعلانوخلص جوني إلى ربط ما يجري في الجنوب -بما في ذلك عمل لجنة المراقبة- بتسلّم الرئيس الأميركي منصبه، وقال "ننتظر كيفية مقاربة الإدارة الأميركية الجديدة لملفات المنطقة، سواء في الجنوب والجولان أو مع إيران، فاجتماعات لجنة المراقبة لم تسفر عن أي تطور إيجابي لمصلحة الحق اللبناني".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل