السومرية العراقية:
2025-02-23@05:33:02 GMT
برلماني: هناك وزارات ودوائر رواتبها عالية تعطل قانون سلم الرواتب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب يوسف الكلابي، اليوم الجمعة، هناك وزارات ودوائر رواتبها عالية تعطل قانون سلم الرواتب، فيما أشار الى ان مكافحة الفساد ستطال وكلاء ومدراء بعد رمضان؛ كاشفاً عن سرقة تضاهي "القرن" في الإقليم. وقال الكلابي في حديثه لبرنامج (بالمختزل)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هناك وزارات مثل (الكهرباء والنفط) ودوائر مرتبطة برئاسة الوزراء والجمهورية رواتبها عالية هي من تعمل على تعطيل قانون سلم الرواتب"، مبينا ان "هناك تقصير من اغلب الوزارات في ارسال جداولها الى اللجنة المالية وهذا ما دفعني الى الذهاب الى لجنة النزاهة بسبب الإخفاق وعدم الرقابة عليها".
وأضاف ان "الكثير من نصوص الموازنة الثلاثية لم تطبق الى هذا اليوم مثل 150 الف درجة وظيفية للعقود موزعة على المحافظات بسبب تقصير الجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف"، موضحا ان "وزارة النفط مغلقة على نفسها والى الان لا أحد يستطيع اختراق حصونها لوجود الفساد المرعب فيها مثل جولات التراخيص والشركات العاملة واحالة العقود للشركات الثانوية".
وبين الكلابي ان "أكبر فساد يواجه العراق في وزارة النفط وقدمنا العديد من الملفات الى القضاء والى الان جبار العيبي هو من يديرها لأنه العراب الى كل الموظفين الموجودين الان "مصاصي دماء" واغلبهم تجار كردستان الذين يهربون النفط ويسيطرون على شركات الاتصال".
وتابع، ان "اغلب المشاكل بين الإقليم والمركز سببها تصريحات وتعاملات الحزب الديمقراطي اما باقي الأحزاب فلا يوجد أي مشكلة بينهم وبين الحكومة، والإشكالية الحقيقية حدثت بعد سقوط النظام السابق في الاتفاق الاولي وعلى ضوءه تم استحداث ما يمسى بالأقاليم وهم من قبلوا بهذه التسمية وعلى مدى 20 سنة التي مضت الإقليم "مدلل" ولم تأتي حكومة عملت على إيقاف تجاوزاته على القانون والتي ابرزها عدم تقديم أي حسابات ختامية".
وأوضح ان "هناك مجاملات من قبل القيادات السياسية تحت عنوان (حفظ وحدة العراق) التي هي غير مهمة لدى الحزب الديمقراطي والدليل ما فعلوه خلال حرب العراق على داعش، تركوا كل شيء ودخلوا الى كركوك للاستيلاء على النفط، فضلا على تقديم اغلب القيادات انتمائهم الى كردستان على العراق".
وأشار الى ان "أربيل تعودت على خنوع العملية السياسية في بغداد ولم تتوقع ان تواجه محكمة فيها قيادات قوية لا تقبل الرشا والتدخلات الشخصية مثل الاتحادية التي تعمل على انصاف الشعب العراقي"، مؤكدا انه "من 2013 الى 2024 لا توجد موازنة لإقليم كردستان وهناك تراجع خطير وكبير بشعبية الحزب الديمقراطي خصوصاً بعد قضية توطين الرواتب وإذا انسحب من الانتخابات فيوجد غيره 6 أحزاب وقلق المجتمع الدولي جاء نتيجة العلاقات التي تربط الديمقراطي بأمريكا".
وأكمل الكلابي، انه "في عام 2015 تم سرقة القروض التي قدمت الى الإقليم بزمن حكومة نيجرفان من مصرف الـ TPI ما يقارب 5 الى 6 مليار دولار أي انها أكبر من سرقة القرن وأصبح الإقليم يجدول السرقة بقانون الموازنة ولم يدفعوا الى الحكومة الاتحادية من 2018 الى 2022، لذلك أصرت المحكمة الاتحادية على ان توطين الرواتب يكون لدى المصارف الحكومية".
ولفت الى ان "التشكيلة السابقة للمحكمة الاتحادية بعضهم مرضى وكبار بالسن واخرين يعانون من امراض مزمنة وطالبنا رئاسة الجمهورية إحالة الأعضاء للأطباء لبيان صحتهم الذهنية لممارسة هكذا أدوار مهمة وكان أحدهم مصاب بـ(الزهايمر)".
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية، ان "هناك ميلشيا تدعى (تابت) تابعة الى أحد أبناء بارزاني احتلت ناحية ربيعة وتقوم باستخراج أكثر من 10 الاف برميل يومياً وتهربها الى الخارج ولا أحد يستطيع ان يتكلم عن هذا الامر ولا حتى الجيش يستطيع الدخول اليها".
وبشأن خلافات الإطار، أكد انه "كان من المفترض على التنسيقي بعد تشكيل الحكومة ان يتحول الى مؤسسة ولان الامر لم يحصل فلابد من وجود جهات لا تريد له ان يقوى والسوداني هو خيار الإطار الأمثل وشخصية السوداني نزيهة لكن يوجد فساد في حكومته".
ونوه الكلابي، الى ان "الفساد في العراق محمي سياسياً والسوداني كان امام خيارين الأول الذهاب باتجاه الخدمات وترك ملف الفساد على نار هادئة او القضاء عليه لكنه لا يمتلك أدوات كافية لمحاربته وهنالك أحزاب إذا وصل خطوطهم الحمراء في اليوم الاخر يتم استجواب الوزراء وافتعال مشاكل كبيرة"، مشيرا الى ان "أكثر من 50 نائبا داخل البرلمان يؤيدون إجراءات السوداني الحالية وتحركاته وبعد رمضان مكافحة الفساد ستطال وكلاء ومدراء عامين اكتملت ملفاتهم".
وحول خلاف النائب مصطفى سند والسوداني، بين الكلابي، انه "ليس شخصيا وانما بسبب الحاشية الذين عملوا على ابعاده وايصاله لخط الـ لا رجعة"، مردفا، ان "شعلان الكريم أصبح من الماضي والمحكمة اجلت البت بقرار انهاء عضويته الى الشهر المقبل وطالبناه بالاعتذار الى عوائل ضحايا النظام السابق ولم يفعل".
واختتم النائب المستقل قوله، بأن" الحكومة العراقية لم تخلوا من البعثيين، وهناك قيادات عسكرية بحكومة الكاظمي بعثيين واما بزمن عادل عبد المهدي كان هناك وزير (عضو فرقة) واتم عمله حتى بعد استبعاد عبد المهدي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
أصبحت حكاية هذا القانون سياسية بعد أن كانت انتخابية، يحصد قادتها آلاف الأصوات التي تؤهلهم لمراكز قيادية في مراكز السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي.
قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي أصبح مادة دسمة للصراع بين الكتل والزعامات السياسية يزداد ضراوة تحت قبة البرلمان. الغرابة في ذلك التنافس أنه في الوقت الذي تنادي فيه الولايات المتحدة بحل سلاح الفصائل وتسليمه إلى الدولة العراقية، يأتي الصراع على قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي تعتقد بعض الكتل أن إقراره سيخفف من الضغط الأمريكي والغضب بتجاوز أعداد منتسبيه أكثر من 250 ألفاً، بعد أن كان لا يتجاوز الـ50 ألف مقاتل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتضخم ميزانيته من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات حالياً.معضلة الخلاف على القانون أنه سيزيح أكثر من أربعمئة من قادته يشغلون مناصب مهمة، بدءاً من رئيس الهيئة فالح الفياض الذي لا تزال كتل وفصائل مسلحة تتصارع على الاستئثار بمنصبه بعد إحالته على التقاعد، عبر ظهور أسماء ومسميات لقادة فصائل وشخصيات بدأت تترشح لرئاسة الهيئة.
يقود طرف المقاطعة ائتلاف دولة القانون الذي يرى أنه لا أهمية لتضرر عدد قليل إذا كان قانون الحشد يخدم آلاف المنتسبين الذين هم جزء من المنظومة الأمنية، حسب تعبير المتحدث باسم الائتلاف النائب عقيل الفتلاوي، ويشير الفتلاوي إلى مقاطعة نواب الائتلاف لجلسات مجلس النواب إلى حين إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال للتصويت عليه.
وترى بعض الكتل السياسية ضرورة ترحيل القانون إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن تلك الخطوة قد تواجهها صعوبات خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد أوصلت رسائلها إلى الحكومة العراقية بضرورة هيكلة الحشد الشعبي أو إيجاد مخرج لسلاح الفصائل في العراق.
يُعتقد أن الاتفاق النهائي، ولأجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف “الفصائلية” فقد تم التوصل إلى قرار يقضي بأن يكون السن التقاعدي لمنتسبي الحشد الشعبي 68 سنة حسب صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، كون الذين تطوعوا كانوا بأعمار كبيرة خلال الحرب مع داعش. في ذات الوقت، هو قرار يخدم قادة الحشد ويبعدهم عن مقترح تحويلهم إلى مستشارين في الهيئة بعد بلوغهم السن التقاعدي.
السن التقاعدي المقترح بـ68 سنة هو أعلى من سن التقاعد الطبيعي في العراق والبالغ 63 سنة، ويرى البعض بأنه إرضاء لأولئك القادة للبقاء في مناصبهم ولو على حساب الغضب الأمريكي.
من بين كواليس البرلمان العراقي، يجد بعض النواب أن سيناريو قانون الحشد الشعبي هو مغازلة للأمريكان ومحاولة لمسك العصا من المنتصف كمحاولة عراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتقليل أعداده المتزايدة وإزاحة بعض القيادات “الحشدية” التي تعارض الوجود الأمريكي في العراق.
خلاصة الصراع الشيعي – الشيعي تدور حول منصب من يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي بعد فالح الفياض الذي طار إلى إيران من أجل التوسط لحل الخلاف المتصاعد بين أطراف الإطار التنسيقي حول المنصب. يُعتقد أن هناك حلاً بأن تتولى الرئاسة شخصية عسكرية من خارج الفصائل المسلحة كمحاولة لتسوية الخلاف، إلا أن ذلك المقترح قد يواجه بالرفض من بعض الكتل التي ترى أحقيتها بالمنصب.
في الوقت الذي تشير كل الوقائع والأحداث إلى أن العراق مقبل على انهيار اقتصادي وشيك بسبب قلة السيولة ومشاكل في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعمليات النهب اللامعقول من العملة الصعبة إلى خارج الحدود، واحتمالية أن تُشعل هذه الأحداث احتجاجات واسعة في الشارع العراقي في انتفاضة قد تكون أشد من ثورة تشرين تحرق أخضرها بيابسها، تتصارع تلك الكتل على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وهي تعلم أن العقوبات الأمريكية القادمة ستكون الأشد على النظام السياسي العراقي. فأي صورة قاتمة يعيشها العراق وشعبه؟
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد