الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تحقيق تنمية شاملة في كل أرجاء البلاد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة، ضرورة تحقيق تنمية شاملة في كل أرجاء البلاد من رأس إنجلة بأقصى الشمال إلى برج الخضراء في أقصى الجنوب، مشددا على أنه حين تتوفر الارادة الصادقة والعزيمة التي لا تلين يمكن أن تتحول المناطق القاحلة إلى مناطق تتتج كل أنواع الخيرات.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال اجتماع عقده بقصر قرطاج مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة المالية سهام نميصة، حيث أكد أن ديوان تنمية الجنوب الذي تم إحداثه بمقتضى الفصل 71 من قانون المالية لسنة 1984 لم يحقق حتى القليل من أهدافه، كما أن إعادة إحداث هذا الديوان بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1994 لم يغير من الأوضاع شيئا ولم يقع سوى استبدال نص بآخر دون أثر لا يكاد يذكر في حيز الواقع والتنفيذ.
وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس التونسي إلى التدقيق المالي في عدد من المؤسسات المالية والبنوك العمومية على وجه الخصوص، بعدما تبين أن الكثيرين تمتعوا بقروض دون أي ضمان أو بضمانات صورية لا تعادل قيمة الأموال التي اقترضوها بل نهبوها ويعتقدون أن يد العدالة لن تطالهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البلاد الرئيس التونسي تنمية شاملة الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
المالية: إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أي ثغرات تمكن الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، عن تقديره للدول الأعضاء بالأمم المتحدة على ثقتها الغالية بانتخابه رئيسًا للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية، قائلاً: «الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارًا جريئة وتضامنًا.. ومعًا يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة».
وقال رامى يوسف، خلال رئاسته للجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية بنيويورك، إن هناك ٤ أولويات لضمان الشفافية والمساواة والعدالة الضريبية الدولية في عالم سريع التطور، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيقها؛ إنجازًا للمستهدفات المنشودة.
وأضاف أننا نتطلع للعمل المشترك والقوى لبناء إطار ملزم بمبادئ واضحة وعادلة للحوكمة الضريبية العالمية، يدفع مسار صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة، جنبًا إلى جنب مع إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أى ثغرات قد تتمكن من خلالها الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب.
وأشار إلى أهمية تعظيم صوت الدول النامية فى مفاوضات شاملة؛ لضمان معالجة هذه الاتفاقية الإطارية لما تواجهه هذه البلدان من تحديات بدءًا من تعبئة الموارد إلى استدامة مؤشرات الديون، لافتًا إلى ضرورة تحديث القواعد الضريبية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة للاقتصاد الرقمي.