تفاصيل مثيرة عن شبكة الابتزاز.. المتورطون شاعرات واعلاميات وفاشنستات وضباط كبار
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
23 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف مصدر مطلع، الجمعة ، بعض التفاصيل عن شبكة الابتزاز الامنية التي كشف عنها الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول قبل يومين، والتي هي عبارة عن ضباط كبار في الدفاع والداخلية يمتلكون حسابات باسماء وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء الى القوات والقيادات الامنية وتبتز الضباط والمنتسبين.
وقال المصدر إن “المتهمين بإدارة صفحة العميد الكاظمي هم كل من نصير سالم عبيد، وتم القبض عليه، بالاضافة الى زياد عبد الغني محمد وهذا لم يقبض عليه حتى الان، وتنشر الصفحة بدعم وإشراف وإسناد سعد معن”.
وبين انه “فيما يخص المتهمين بإدارة صفحة شبح الدفاع، هم كل من مثنى علي عبد السادة وهو موقوف الان، ورسول عبد الهادي وهو ايضا موقوف، وتنشر الصفحة بدعم واشراف وإسناد من سعد العلاق”.
اما أبرز المتهمين الذين اعتقلتهم الاستخبارات العسكرية، فهم كل من مسؤول رتل حماية وزير الدفاع ضابط برتبة مقدم، ومعاون رئيس أركان الجيش للإدارة الفريق الركن سعد العلاق ومدير اعلامه، وضابط برتبة رائد في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، وضابط برتبة مقدم في الكلية العسكرية الأولى”.
أما في “الداخلية فتم اعتقال عدة منتسبين مقربين من اللواء سعد معن”.
وتكشفت المزيد من التفاصيل عن طبيعة نشاطات “شبكة الابتزاز الامنية” التي اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الاربعاء الاطاحة بها، وادت الى نقل ضباط كبار إلى الامرة.
وفي الاثناء، اكدت مصادر ان الفريق الركن سعد العلاق، واللواء سعد معن في صدارة هذه القائمة التي ضمت اكثر من 14 اسما من ضباط برتب كبيرة متورطين بهذه الشبكة.
وفي تفاصيل اكثر، اكدت مصادر مطلعة لـ”بغداد اليوم”، إن الشبكة تضم بلوغرات وفاشنستات واعلاميات معروفات، مرتبطات بقيادات امنية ونواب ووزراء سابقين ومسؤولين كبار ومدير قناة معروفة (ع.ط)”.
وبينت المصادر ان “الشبكة تعمل بكل الممنوعات وتتضمن اعمالهم هدايا عبارة عن سيارات وشقق ببوابة العراق لفاشنستات واعلاميات”، مبينة ان “الاعمال تتضمن الشذوذ والدعارة والابتزاز وتسويق بنات الليل والمشاهير الى رجال اعمال ونواب ووزراء”، فيما اوضحت المصادر ان “شاعرة واعلاميات وفاشنستات وقيادات بوزارة الداخلية وضابط بوزارة الدفاع جميعهم يقودون هذه الشبكة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة