“تريندز”: دولة الإمارات باتت من أهم ركائز العمل الخيري والإنساني عالمياً
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت من أهم ركائز العمل الخيري والإنساني على الصعيد العالمي، وذلك لمبادراتها المتنوعة التي تساهم بها في مواجهة التحديات الإنسانية التي تشهدها مناطق عدة في العالم.
جاء ذلك في محاضرة للدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ”تريندز” نظمها منتدى أبوظبي للسِّلم، ضمن سلسلة محاضراته الرمضانية تحت عنوان “الإمارات ومسيرة الخير المستدام”، بمشاركة نخبة من الشخصيات والمهتمين بالعمل الخيري والإنساني.
وأشار الدكتور العلي إلى أن نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان أساساً لتبوّؤ الإمارات تلك المكانة، حيث أرسى قيم العطاء وتقديم يد العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم.
وتطرق إلى أهم سمات العمل الخيري والإنساني الإماراتي، ومن أهمها أنه عمل مؤسسي وشمولي وله طابع استدامة ويعتمد على النهج التعاوني، لافتاً إلى العديد من المؤسسات التي أقيمت والمبادرات والأعمال الإنسانية التي جعلت الامارات في صدارة الدول المانحة.
وذكر أن قيمة المساعدات التنموية والإنسانية التي تم توجيهها من الإمارات، خلال الفترة من عام 1971 وحتى عام 2004، بلغت نحو 90.5 مليار درهم، استفادت منها 117 دولة تنتمي لجميع أقاليم العالم وقاراته.
وأشاد الدكتور العلي بدور القيادة الرشيدة في مواصلة مسيرة الخير، ودعم العمل الخيري والإنساني، مؤكداً أهمية مراكز البحوث في مواكبة هذا العمل وتوجيهه لأفضل السيناريوهات لخير الإنسان.
وشدد الدكتور محمد العلي على دور مركز تريندز في مسيرة الخير المستدام، وذلك من خلال مساهماته في مجالات البحث والدراسات والتنظير للعمل الخيري والإنساني، لافتاً إلى أن “تريندز” يركز على مواكبة التحولات في العمل الخيري والإنساني، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الجديدة، من خلال بحوثة ونشاطاته واستشاراته وشراكاته مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالعمل الخيري والإنساني، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتحقيق أثر إيجابي على حياة الإنسان.
وفي ختام المحاضرة، أكد الدكتور العلي ضرورة توسيع نطاق العمل الخيري ليشمل مواجهة التحديات البيئية وتسريع العمل المناخي على الصعيدين العالمي والمحلي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 11:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير العدل خالد شواني، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع أفراد الشعب العراقي.وذكرت وزارة العدل في بيان : أن “وزير العدل خالد شواني، ترأس وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلها العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل بدورته الثالثة، وعرض الجهود المبذولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي”.وأضافت، أنه “خلال كلمته التي توجه بها لرئيس المجلس والأعضاء وممثلي الدول، أكد شواني أن العراق استطاع الانطلاق نحو الاستقرار والبناء والتنمية، حيث تم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سنة 2021 نتج عنها تشكيل حكومة توافقية مثلت جميع مكونات المجتمع العراقي، وكذلك إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سنة 2023، وإجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان سنة 2024”.وقال شواني بحسب البيان: إن “حكومة العراق تسير وفق منهاج يولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، ويتضمن محاور عدة، منها إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة التضخم، وتطوير قطاعات الصحة والتربية والتعليم، ومعالجة أزمة السكن وخدمات البنى التحتية وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون ومعالجة ملف النازحين وإعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي”.وأشار إلى، أن “حكومة العراق اهتمت بالتحول الرقمي والحوكمة الالكترونية؛ لمواكبة التطور العالمي بهذا المجال وإشاء آليات وبرامج ومنصات، تهدف إلى تطوير الإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها ونقلها من الأطر التقليدية إلى الأطر التقنية المتقدمة، من خلال الاستخدام الأمثل لعناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الالكتروني؛ للارتقاء بكفاءة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل أفضل”.
وتابع شواني، أنه “تم إنجاز عملية التعداد العام للسكان والمساكن سنة 2024، بعد أن قدمت الحكومة كل وسائل الدعم المادي والإداري لإنجاحه؛ كونه يمثل خطوة مهمة في تحقيق خطوات التنمية الشاملة، تعزز بها معايير حقوق الإنسان في الإجراءات والسياسات العامة، وكانت نتائجه الأولية أن عدد السكان حوالي (45) مليون نسمة وعدد الأسر حوالي (8) ملايين ومتوسط حجم الأسرة (5,7) فرداً، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق حالياً (2,33%)”. كما لفت رئيس الوفد إلى، “سعي الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي من خلال عدد من الخطط والسياسات والمشاريع التي تسهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع موارده، مثل إكمال المراحل الأولى من ميناء الفاو الكبير، والعمل على إنشاء طريق التنمية بالشراكة مع دول الجوار، وطريق ربط بري وسككي مع الدول المشتركة في المشروع، وتأهيل ودعم القطاع الصناعي فضلاً عن دعم قطاع الزراعة، وكذلك تطوير بيئة الاستثمار وتوفير التسهيلات للمشاريع الاستثمارية، حيث أسهمت هذه الجهود بتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة في العراق، فضلا عن التطور الذي شهده ملف الطاقة”.واستدرك شواني، بأن “الحكومة عملت على وضع خطط واستراتيجيات تنموية فاعلة تنفذ وفق مدد زمنية محددة، منها السعي الجاد لتوفير السكن اللائق للمواطنين، من خلال العمل على إنشاء (52) مدينة جديدة متكاملة الخدمات بواقع (مليون ومئة ألف) وحدة سكنية، تنفذها شركات متخصصة كبرى في أغلب المحافظات العراقية”.
وذكر الوزير، أن “الحكومة عملت على تحسين واقع حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والسجون واتخذت عددا من الإجراءات مثل: إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة لتقليل العقوبات والتدابير السالبة للحرية، ومعالجة الاكتظاظ عبر توسعة وإنشاء عدد من السجون، والاهتمام بالجانب الصحي للنزلاء وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية في المؤسسات الإصلاحية وتخصيص مبالغ إضافية لشراء الأدوية للمرضى، والاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي ومنح فرصة التعليم المجاني للنزلاء وفتح صفوف دراسية متكاملة في السجون بالتعاون بين وزارة العدل ووزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك إصدار تعليمات تشغيل النزلاء لتدريبهم مهنياً وتوفير فرص عمل تسهم في إعادة إدماجهم بالمجتمع لاحقاً، فضلا عن إنشاء آلية شكاوى في السجون متاحة للنزلاء للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن العراق يمتلك سلطة قضائية مستقلة تمارس مهامها بمهنية واستقلالية تامة، لتوفر ضمانات التقاضي من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان المقرة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية”.
وأضاف، أن “العراق عمل على تطوير البنية التشريعية والقانونية انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال صياغة وإعداد وتشريع عدد من القوانين مثل قانون المساعدة القانونية الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة والضعيفة، وتعديل قانون العفو العام لشمول عدد كبير من النزلاء المحكومين باعادة الإدماج إلى المجتمع، ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ومشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث لرفع المسؤولية الجنائية للأحداث تماشياً مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر”.
ونبه شواني، بـ “حرص العراق على التعاون الجاد والفعال مع المجتمع الدولي من خلال تنفيذ عدد من البرامج والزيارات، منها زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، فضلاً عن تنفيذ برامج عمل مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة في قطاعات عديدة مثل التعاون الوثيق مع فريق التحقيق الدولي (يونتاد) وتقديم الوسائل كافة لتسهيل إنجاز مهمته، وحرص العراق بعد انتهاء عمل الفريق على إحالة الملف إلى مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ الخطوات اللاحقة في مجال الإدانة والمحاكمة لعناصر كيان داعش الإرهابي، فضلاً عن تأسيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، إضافة إلى جهود العراق في تنفيذ خطته الوطنية مع الفريق القطري للأمم المتحدة الخاصة بمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أفضت إلى خروج العراق من قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الأطفال في التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، كما اهتمت الحكومة بملف مكافحة الاتجار بالبشر من خلال وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية أثمرت هذه الجهود إلى خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة”.واختتم وزير العدل كلمته بالإشارة إلى، أن “الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في أعمالها وتشريعاتها وخططها الاستراتيجية كافة لضمان الحكم الرشيد في ظل نظام ديمقراطي يضمن الحريات ويحقق العدل والمساواة والعيش الكريم لأفراد المجتمع العراقي كافة دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة