المدن الصناعية فى سلطنة عُمان مناطق واعدة للاستثمارات الأجنبية

تواصل سلطنة عٌمان جهودها لجذب الاستثمارات والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وفى هذا السياق، أطلقت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» رسمياً منصة «استكشف»، والتى تأتى فى إطار الجهود المتواصلة لتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة على توطين المشاريع فى مختلف المجالات من خلال تمكين المستثمرين من معرفة الفرص المتاحة فى المدن الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عمان.

فعبر الرابط الإلكترونى يتنقل المستثمر عبر مجموعة من الخدمات بدءً من خدمة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والمحدّثة لتمكين الراغبين فى الاستثمار من تصفح هذه الفرص فى مختلف المدن الصناعية حسب الأنشطة التجارية والصناعية.

كما أن المنصة التى تأتى ضمن حزمة من الأنظمة الرقمية التى تنفّذها «مدائن» تمكن المتصفح من معرفة قائمة الشركات والمستثمرين القائمين فى كل مدينة صناعية، وتصفح بيانات الشركات الموطنة، كالنشاط التجارى وبيانات الاتصال وموقع الشركة، مع خاصية المنظور ثنائى وثلاثى الأبعاد ما يقود إلى الفرص الاستثمارية الأنسب.

وهذه الجهود التى تندرج تحت التحول الرقمى تدعم المقومات والحوافز الاستثمارية بما يشجع على رفع تنافسية سلطنة عمان فى جلب الاستثمارات وتوطينها.

192 مشروعًا فى مدينة ريسوت الصناعية

بلغ عدد المشروعات الاستثمارية فى مدينة ريسوت الصناعية 192 مشروعًا، بعد إضافة 8 مشروعات بقيمة 84 مليون ريال عُمانى فى عام 2023م، ليصل إجمالى حجم الاستثمار التراكمى 563 مليون ريال عُمانى.

وقال المهندس عبدالقادر بن سالم البلوشى، مدير عام مدينة ريسوت الصناعية، إنَّ المشروعات الاستثمارية فى المدينة تتوزع على الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية، إذ تستحوذ المشروعات الصناعية على الحيز الأكبر منها بـ159 مشروعًا يعمل بها 4156 عاملًا، بنسبة تعمين تبلغ 38%.

وأشار إلى أن مدينة ريسوت الصناعية وقَّعت على عقد استثمار لمشروع إنتاج العملات الرقمية على مساحة 20 ألف متر مربع للمرحلة الأولى بحجم استثمار أجنبى يصل إلى 80 مليون ريال عُمانى تماشيًا مع التوجه الحكومى نحو التحول الرقمى.

وأضاف أن مدينة ريسوت الصناعية تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، مبينًا أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» تعمل على رفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية؛ نظرًا للطلب المتزايد على الاستثمار بالمدينة الصناعية لتواكب النمو وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح بأنَّ مراحل تطوير مدينة ريسوت الصناعية شملت فى عام 2019 تطوير البنية الأساسية للمرحلة الثانية بمساحة (1141948) مترًا مربعًا، مُشيرًا إلى تطوير المرحلة الثالثة للمدينة فى عام 2021م المتضمنة إنشاء شبكة الطرق والخدمات الأساسية للمدينة.

وأكَّد المهندس عبدالقادر البلوشى، أن مدينة ريسوت الصناعية تُسهم فى دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظة ظفار منذ أكثر من 30 عامًا، من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، إذ يوجد فيها مجمع سكنى متكامل المرافق لتوفير بيئة مثالية وعصرية لإقامة عمال الشركات بالمدينة الصناعية، ومركز للدفاع المدنى يُقدّم خدماته للشركات والمصانع ومتابعة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والتفاعل السريع مع حالات الطوارئ.

الموقع الاستراتيجى لمدينة ريسوت الصناعية يُعد من عوامل جذب الاستثمار

وبيّن أن الموقع الاستراتيجى لمدينة ريسوت الصناعية يُعد من عوامل جذب الاستثمار، نظرًا لقربها من ميناء صلالة ومطار صلالة، مع تسهيلات الاستيراد والتصدير، وتوافر الخدمات اللوجستية المرنة التى تُسهم فى تعزيز جذب فرص الاستثمار للمدينة الصناعية، بالإضافة إلى قرب المسافة بين المدينة الصناعية والسوق اليمنى، وكذلك مع المملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالى.

يُذكر أن مدينة ريسوت الصناعية تُعد إحدى المدن التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، وافتتحت رسميًّا فى عام 1992 على مساحة تقدّر حينها بمليون وخمسمائة متر مربع فى المرحلة الأولى، لتصل المساحة الإجمالية مع نهاية عام 2018 إلى ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف متر مربع.

باستثمار 2,4 مليون ريال عمانى.. «صحار الصناعية» توقع 3 عقود استثمارية

كما وقّعت مدينة صحار الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، (3) عقود استثمار بحجم استثمار يقدّر حوالي 2,4 مليون ريال عمانى، وذلك لإنشاء مشاريع متخصصة فى صناعة المنتجات البلاستيكية، الأجهزة الطبية، والمراتب، وستقام هذه المشاريع على مساحة إجمالية تقدر بـ16900 متر مربع على أن ترفد الأسواق المحلية والخارجية بمنتجات ذات جودة عالية تُصنّع بتقنيات حديثة وتساهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى، وتمثلت العقود توقيع مدينة صحار الصناعية مع أعمار للمفروشات العالمية؛ لإقامة مشروع متخصص فى صنع الحشايا الخاصة بالمراتب، حيث يقام المشروع على مساحة 7200 متر مربع وبحجم استثمار يقدر بمليون ريال عمانى، فيما وقعت العقد الثانى مع شركة الإيمان للتجارة والاستثمار؛ لإقامة مشروع متخصص فى صناعة المنتجات البلاستيكية من النفايات غير الخطرة، حيث يقام المشروع على مساحة 4700 متر مربع، وبحجم استثمار يصل إلى 850 ألف ريال عمانى، أما العقد الثالث، فوُقّع مع شركة الجودة للمستلزمات الطبية، وذلك لإقامة مشروع متخصص فى صناعة الأدوات والأجهزة الخاصة بالطب والجراحة والطب البيطرى، حيث يقام على 5 آلاف متر مربع، وبحجم استثمار يقدّر بـ 550 ألف ريال عمانى، ومن المؤمل أن توفر هذه المشاريع عند جاهزيتها مجموعة من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية.

التعريف بالاستثمار فى أراضى حق الانتفاع بجنوب الباطنة

وفى ذات السياق، نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة أمسية رمضانية بعنوان «التعريف بالاستثمار فى أراضى حق الانتفاع والمخططات فى محافظة جنوب الباطنة»، وذلك برعاية فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، فى قاعة قصر النعمان بولاية بركاء.

جاءت الأمسية لتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية المتوفرة فى محافظة جنوب الباطنة، من خلال التعرف عن كثب على تفاصيل أراضى حق الانتفاع بالمحافظة، والخطط الاستثمارية المرسومة للمحافظة، وتشجيع مجتمع الأعمال على استغلال هذه الفرص الاستثمارية المتاحة فى أراضى الانتفاع، وطرق الحصول عليها من خلال المزايدة على الأراضى الحكومية ذات القيمة الاستثمارية العالية بمختلف الاستعمالات «الصناعى، والتجارى، والسكنى تجارى، وغيرها» بنظام المزايدة الإلكترونية، ويتم الإسناد فيها للعطاء الأعلى سعرا، كما هدفت الأمسية إلى استعراض الفرص الاستثمارية والتسهيلات المقدمة للأراضى المطروحة فى مدينة خزائن الاقتصادية وأبرز الاستثمارات الحالية والموطّنة فيها مع ذكر بعض الإحصائيات عليها.

وقال المهندس حمود بن سالم السعدى، النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: تأتى أهمية عقد مثل هذه الحلقات النقاشية لتعزيز التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص بما يساهم فى تعزيز بيئة الاستثمار فى المحافظة، وتعريف مجتمع الأعمال على الفرص الاستثمارية المتاحة فى أراضى حق الانتفاع والمخططات التجارية والصناعية فى محافظة جنوب الباطنة، وتشجيعهم على استغلال الفرص الاستثمارية فيها، لرفد الاقتصاد المحلى، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى المحافظة ومناقشة طرق تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار لتوفير بيئة جاذبة للمستثمر.

المصدر: بوابة الوفد