بسبب الحرب.. الإسرائيليون يدخلون عام 2024 بأمان مالي أقل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
انخفضت المرونة المالية للإسرائيليين في عام 2023 للعام الثالث على التوالي، وفقا لمؤشر جمعته منظمة بامونيم غير الربحية للتثقيف المالي، ونُشر هذا الأسبوع، إثر تأثير الحرب المستمرة على قطاع غزة على رفاهية الأسر الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة عمليات السحب على المكشوف.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن المؤشر -الذي يقيم المرونة المالية على مقياس من 1 إلى 100- كشف عن حصول الإسرائيليين على درجة 63.
ووفقا للصحيفة فإن هذا الانخفاض يعزى إلى عدة عوامل رئيسية. وكان أحد العوامل المهمة المساهمة في الانخفاض هو الزيادة في عدد الإسرائيليين الذين يواجهون السحب على المكشوف بشكل مستمر في حساباتهم المصرفية.
ووجد الاستطلاع أن 24% من المشاركين أبلغوا عن حسابات مكشوفة باستمرار في عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا من 20% في العام السابق.
وعلاوة على ذلك، يبين المؤشر -وفقا للصحيفة- أن نسبة متزايدة من الإسرائيليين يهملون الادخار للمستقبل، حيث اعترف 27% من المشاركين في عام 2023 بذلك، مقارنة بـ 21% في عام 2022.
وبالإضافة إلى ذلك، لوحظت زيادة مطردة في الصعوبة التي يواجهها الإسرائيليون في إدارة الحوادث غير المتوقعة في النفقات، حيث أبلغ 40% عن وجود صعوبات في هذا الصدد في عام 2023، ارتفاعا من 36% في عام 2022.
وتشمل المعايير التي استند عليها المؤشر قدرة الأسرة على التعامل مع صدمة دخل الأسرة، وقدرة الأسرة على التعامل مع صدمة إنفاق الأسرة، ومدخرات الأسرة الشهرية، والشعور بالكفاءة المالية، والقدرة على تغطية النفقات الشهرية.
وكانت تداعيات هذه الضغوط المالية واضحة في الحياة اليومية للعديد من الإسرائيليين، حيث أفاد جزء كبير منهم بالتخلي عن الخدمات الأساسية بسبب القيود المالية.
وتشير الصحيفة إلى أن 47% من المشاركين أشاروا -على سبيل المثال- إلى أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف علاج الأسنان في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 31% في العام السابق.
وبالمثل، أفاد 35% أنهم تخلوا عن زيارة الطبيب، مقارنة بـ 25% في عام 2022، بينما اعترف 31% بعدم قدرتهم على شراء الأدوية اللازمة، مقارنة بـ 24% في عام 2022.
ودعا الرئيس التنفيذي لشركة بامونيم، زفيكا غولدبيرغ، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، داعيا إلى تنفيذ خطة وطنية لمعالجة السلوك المالي المتدهور بين الإسرائيليين.
وشدد غولدبيرغ على أهمية معالجة هذه القضية، مشيرا إلى أن عددا متزايدا من الأسر أصبحت هشة ماليا، وتفتقر إلى الاستقرار والأمن.
وسلط غولدبيرغ الضوء أيضا على تأثير العوامل الخارجية، مثل الحرب المستمرة، على الرفاهية الاقتصادية للأسر الإسرائيلية، مشيرا إلى أن نتائج المسح كشفت عن أثر اقتصادي سلبي ناجم عن الظروف السائدة.
واتسع العجز المالي الإسرائيلي، ليصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الذي قبله، وفقا لتقرير سابق لصحيفة غلوبز الإسرائيلية.
وبلغ العجز المالي -الذي يمثل الفجوة بين إيرادات الحكومة ونفقاتها- إلى 89.1 مليار شيكل (24.24 مليار دولار) في الأشهر الـ12 التي سبقت نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وانكمش اقتصاد إسرائيل بمعدل 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضررا من الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
وذكر مكتب الإحصاءات الإسرائيلي أن الانكماش المسجل في الربع الأخير، جاء مدفوعا بتدهور القطاعات كافة، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات مقارنة بـ فی عام 2023 فی عام 2022 إلى أن
إقرأ أيضاً:
عدد موظفي بنوك الإمارات يتخطى 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015
تخطى عدد موظفي بنوك الإمارات حاجز 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015 وفق بيانات النشرات الإحصائية المتوفرة على موقع المركزي، إذ وصل العدد بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الجمعة إلى 39 ألفاً و46 موظفاً نهاية العام الماضي 2024.
وشهد القطاع دخول 878 موظفاً جديداً خلال 2024، إذ ارتفع عدد الموظفين 2.3% وذلك مقارنة بـ38168 موظف نهاية 2023.
ويعمل 32590 موظفاً لدى البنوك الوطنية، و6456 موظفاً لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة كما في نهاية ديسمبر 2024.
وارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب 26.63% خلال العام الماضي ليصل إلى 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 مقارنة بـ18.147 مليار درهم نهاية 2023.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، فقد نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.109 تريليون درهم نهاية 2024، منها 822.42 مليار درهم مليار بالعملة المحلية.
وبلغت قيمة الودائع الادخارية 317.486 مليار درهم نهاية 2024 منها نحو 265 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 945.75 مليار درهم منها نحو 553.4 بالعملة المحلية.
وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي لتتجاوز 1.446 تريليون درهم نهاية 2024 مقارنة بـ1.145 تريليون درهم نهاية 2023.