بسبب الحرب.. الإسرائيليون يدخلون عام 2024 بأمان مالي أقل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
انخفضت المرونة المالية للإسرائيليين في عام 2023 للعام الثالث على التوالي، وفقا لمؤشر جمعته منظمة بامونيم غير الربحية للتثقيف المالي، ونُشر هذا الأسبوع، إثر تأثير الحرب المستمرة على قطاع غزة على رفاهية الأسر الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة عمليات السحب على المكشوف.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن المؤشر -الذي يقيم المرونة المالية على مقياس من 1 إلى 100- كشف عن حصول الإسرائيليين على درجة 63.
ووفقا للصحيفة فإن هذا الانخفاض يعزى إلى عدة عوامل رئيسية. وكان أحد العوامل المهمة المساهمة في الانخفاض هو الزيادة في عدد الإسرائيليين الذين يواجهون السحب على المكشوف بشكل مستمر في حساباتهم المصرفية.
ووجد الاستطلاع أن 24% من المشاركين أبلغوا عن حسابات مكشوفة باستمرار في عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا من 20% في العام السابق.
وعلاوة على ذلك، يبين المؤشر -وفقا للصحيفة- أن نسبة متزايدة من الإسرائيليين يهملون الادخار للمستقبل، حيث اعترف 27% من المشاركين في عام 2023 بذلك، مقارنة بـ 21% في عام 2022.
وبالإضافة إلى ذلك، لوحظت زيادة مطردة في الصعوبة التي يواجهها الإسرائيليون في إدارة الحوادث غير المتوقعة في النفقات، حيث أبلغ 40% عن وجود صعوبات في هذا الصدد في عام 2023، ارتفاعا من 36% في عام 2022.
وتشمل المعايير التي استند عليها المؤشر قدرة الأسرة على التعامل مع صدمة دخل الأسرة، وقدرة الأسرة على التعامل مع صدمة إنفاق الأسرة، ومدخرات الأسرة الشهرية، والشعور بالكفاءة المالية، والقدرة على تغطية النفقات الشهرية.
وكانت تداعيات هذه الضغوط المالية واضحة في الحياة اليومية للعديد من الإسرائيليين، حيث أفاد جزء كبير منهم بالتخلي عن الخدمات الأساسية بسبب القيود المالية.
وتشير الصحيفة إلى أن 47% من المشاركين أشاروا -على سبيل المثال- إلى أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف علاج الأسنان في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 31% في العام السابق.
وبالمثل، أفاد 35% أنهم تخلوا عن زيارة الطبيب، مقارنة بـ 25% في عام 2022، بينما اعترف 31% بعدم قدرتهم على شراء الأدوية اللازمة، مقارنة بـ 24% في عام 2022.
ودعا الرئيس التنفيذي لشركة بامونيم، زفيكا غولدبيرغ، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، داعيا إلى تنفيذ خطة وطنية لمعالجة السلوك المالي المتدهور بين الإسرائيليين.
وشدد غولدبيرغ على أهمية معالجة هذه القضية، مشيرا إلى أن عددا متزايدا من الأسر أصبحت هشة ماليا، وتفتقر إلى الاستقرار والأمن.
وسلط غولدبيرغ الضوء أيضا على تأثير العوامل الخارجية، مثل الحرب المستمرة، على الرفاهية الاقتصادية للأسر الإسرائيلية، مشيرا إلى أن نتائج المسح كشفت عن أثر اقتصادي سلبي ناجم عن الظروف السائدة.
واتسع العجز المالي الإسرائيلي، ليصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الذي قبله، وفقا لتقرير سابق لصحيفة غلوبز الإسرائيلية.
وبلغ العجز المالي -الذي يمثل الفجوة بين إيرادات الحكومة ونفقاتها- إلى 89.1 مليار شيكل (24.24 مليار دولار) في الأشهر الـ12 التي سبقت نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وانكمش اقتصاد إسرائيل بمعدل 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضررا من الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
وذكر مكتب الإحصاءات الإسرائيلي أن الانكماش المسجل في الربع الأخير، جاء مدفوعا بتدهور القطاعات كافة، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات مقارنة بـ فی عام 2023 فی عام 2022 إلى أن
إقرأ أيضاً:
هكذا حاولت حكومة نتنياهو إسكات عائلات المحتجزين الإسرائيليين
القدس المحتلة- أدى الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي والإخفاق العملياتي الإسرائيلي في منع الهجوم المفاجئ للمقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى تأسيس "منتدى عائلات المحتجزين" الذي طالب بإعادة 251 إسرائيليا وقعوا في الأسر وباتت تحتجزهم المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
ومع تصاعدت الاحتجاجات ضد الحكومة وتكشف أعداد الأسرى الكبيرة، سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتفكيك منتدى عائلاتهم وتغذية الصراعات بينهم، عبر رسائل مباشرة وتهديدات مبطنة بإسكات الحراك والاحتجاجات المطالبة بإبرام صفقة تبادل شاملة تعيد جميع المحتجزين.
وكشف عن هذه المساعي تحقيق مكون من جزأين لهيئة البث الإسرائيلية "كان11" رصد مراوغات وتلاعب سياسي وإعلامي محيطة بصفقات التبادل، ووثَّق شهادات أفراد عائلات المحتجزين حول تهديدات مسؤولين حكوميين لهم، "وزرع الفتنة" بينهم بغرض تفكيك جهودهم الضاغطة والمنظمة.
وفي مؤشر يعكس تصعيد الخلافات بإسرائيل حول إنجاز المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، ومحاولات الحكومة احتواء وإسكات عائلات الأسرى، قدم، أمس الأربعاء، نحو 50 فردا من عائلات الأسرى التماسا للمحكمة العليا يطالبونها بإلغاء قرار قطع إمدادات الكهرباء عن غزة فورا.
وجاء الالتماس -الذي قُدِّم ضد نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين ووزير الخارجية غدعون ساعر– عقب مماطلة ومراوغة نتنياهو ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتهديده باستئناف الحرب، وكذلك بعد تحقيق هيئة البث الإسرائيلية حول محاولات الحكومة تشكيل منتدى بديل يتماهى مع سياسات نتنياهو، ويسكت صوت ذوي المحتجزين بغزة، والتأثير على حراكهم الذي يطالب الحكومة بإبرام صفقة تبادل شاملة.
إعلان
فرّق تسد
وكشف خبير إدارة الأزمات عوفر رونزباوم -للقناة 11- أنه تلقى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عرضا من "وزير حكومي كبير" طلب استئجار خدماته للعمل على تفكيك منتدى عائلات الأسرى، وبرَّر الوزير المقرب من نتنياهو ذلك بأن "المنتدى يثير ضجيجا ويتسبب بمشاكل كثيرة، والحكومة بحاجة للهدوء".
ورفض رونزباوم العرض قائلا إنه "عمل قذر، ولكن بالنهاية من الواضح أنهم وجدوا شخصا للقيام بذلك، وتم إنجاز العمل، حيث تأسست هيئات هدفها تقسيم ما يجرى بمنتدى عائلات الأسرى، الذي شهد لفترة طويلة خلافات وانقسامات، بسبب العمل الذي استدعته الحكومة ونفذته هيئة احترافية".
وأنجزت الصفقة الأولى لتبادل الأسرى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ولكن عندما انهارت التهدئة حينها عادت الاحتجاجات للشوارع، وشعرت بعدها عائلات الأسرى بتعامل مختلف من حكومة نتنياهو.
وتقول أيالا ميتسغير قريبة ابن يوري وتامي المحتجزين من كيبوتس "نير عوز" إن "أتباع نتنياهو تمكنوا من تحديد من معهم ومن ضدهم، واعتمدوا سياسة فرّق تسد".
وأضافت "كان سهلا تحديد من كان غاضبا ويريد إجابات، ومن جاء من العائلات لتلقى العزاء، حيث حظيت الأخيرة باحتضان، بينما العائلات الغاضبة والمثيرة للمشاكل من وجهة نظرهم تجاهلوها".
وأشارت إلى أن مقربين من نتنياهو حاولوا التفرقة بين العائلات، وأنه تعمد تجاهل بعض العائلات دون سواهم، ورفض الالتقاء مع أفراد بعينهم، لا سيما أولئك الذين كانوا يرفعون أصواتهم بحدة مطالبين بصفقة تبادل.
بدوره، قال المستشار رونين تسور الذي ترأس "منتدى عائلات الأسرى" مع بداية صفقات التبادل، إنه وفي ذلك الوقت "ظهرت منشورات واقتباسات كاذبة" وأضاف "يقولون إننا طلبنا صفقة بأي ثمن، ولم نفعل، كان عليك توضيح أمور لم تقلها العائلات".
إعلانوأوضح المستشار الإسرائيلي أن المستوى السياسي هدَّد عائلات الأسرى بأن استمرار ظهورهم في الإعلام سيجعل حماس تضع أبناءهم الأسرى بآخر قائمة المفرج عنهم، كما ضغط عليهم لاستبدال قيادة المنتدى بأشخاص مقبولين لدى الحكومة، وهو ما دفع تسور لتقديم استقالته.
وأضاف تسور "بداية فبراير/شباط، تواصلت معي عدة عائلات وطلبت مني تقليل نشاطها الإعلامي، وعدم إرسالها للمقابلات والأماكن العامة، فسألت عن السبب، ولاحظتُ تلعثما في الكلام، واتصلت بالعائلات واحدة تلو الأخرى، وأخبروني أنهم يتعرضون للتهديد، وأنهم تلقوا رسالة مفادها أن أحباءهم سيُهملون".
ترهيبوإلى جانب سياسة الترهيب، وضمن المساعي لتفكيك منتدى العائلات، انطلق أوائل ديسمبر/كانون الأول 2023 "منتدى تيكفا" لعائلات الأسرى من معسكر اليمين المقرب من نتنياهو، وبدأ بالعمل كمنتدى مستقل. وبعد شهرين تقريبا، انفصلت مجموعة أخرى من العائلات عن المنتدى الرئيسي وبدأت بالتظاهر بشكل منفصل.
ووصف أفراد عائلات العديد من الأسرى -الذين تحدثوا إلى الصحفية يعارا شابيرا التي أعدت التحقيق- حالات من التلميحات المختلفة من وزراء الحكومة، مما جعلهم يخشون أنهم إذا وقفوا في طليعة المظاهرات لتحرير الأسرى فإن ذلك قد يؤثر على مصير أقربائهم الأسرى.
وتعود قريبة الأسيرين ميتسغير فتقول "الوزراء وأعضاء الكنيست قالوا هذا بشكل مباشر أو غير مباشر، لقد حدث هذا معنا مع الوزير آفي ديختر الذي قال لزوجي إذا واصلت الضغط فلن أساعدك".
وأضافت "تلقيت رسالة من الوزير حاييم كاتس بمحادثة شخصية قبل بضعة أشهر. لقد قال لي صراحةً، عيناف تسينغاوكار، ترتكب خطأ عندما تتقدم التظاهر، حماس ستحتفظ بماتان ابنها ليكون آخر من يتحرر".
وأضافت ميتسغير أنه في أعقاب التهديدات المماثلة من مقربين من نتنياهو "تنحَّت بعض العائلات جانبا وامتنعت عن المشاركة بالاحتجاجات أو التصريح لوسائل الإعلام، وهناك عائلات لا تستطيع التحدث إلا بعد عودة محتجزيها، إنها مسألة حياة وموت، يوجد هنا ترهيب للعائلات".
إعلان