الدولار والضغط الاقتصادي.. الكشف عن تفاصيل مختلفة للقاء السوداني وبايدن المرتقب - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وكالة "الاسوشيتد برس" في تقرير نشرته، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، عن تفاصيل اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن، والمزمع انعقاده منتصف الشهر المقبل، مؤكدة حصولها على معلومات حول الملفات التي سيتم تداولها خلال اللقاء.
وأوضحت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "بايدن ينوي الحديث مع السوداني حول اطلاق سراح الإسرائيلية المختطفة في العراق اليزابيث تسوركوف، بالإضافة الى ملف الدولار والضغط الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن على بغداد لتقليل تعاونها الاقتصادي مع طهران".
وتابعت "الحديث سيتضمن أيضا منع الهجمات على القوات الامريكية داخل قواعدها في العراق بمقابل تقليل بصمة وجود قوات التحالف الدولي في عموم البلاد"، مشيرة الى ان الحديث لن يتضمن تفاوضا حول تقليل عدد القوات الامريكية، لكن تقليل عدد قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة داخل العراق.
يشار الى ان البيت الأبيض اعلن اليوم في بيان رسمي، نيته استقبال السوداني الشهر المقبل في المكتب البيضاوي لاجتماع "موسع" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مكتفيا بالإشارة الى ان اللقاء سيتضمن الحديث عن "مجموعة من المشاكل من بينها الحرب المستمرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الاقتصاد العراقي".
اما البيان العراقي، فقد اشار الى ان اللقاء سيتضمن النقاش في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية.
وسيتشاور السوداني وبايدن حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك أهم القضايا الإقليمية، وجهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات