جماعات ترابية: أزيد من 18 مليار درهم من الإيرادات الضريبية عند متم يونيو (الخزينة العامة للمملكة)
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 18,2 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 3,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يونيو 2022.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يأتي بعد ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 7,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 0,2 في المائة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 82,1 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية عند نهاية يونيو 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 12,7 مليار درهم عند نهاية يونيو 2023، مقابل 11,9 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 6,4 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 29,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 348 مليون درهم)، وبنسبة 65,8 في المائة من الدعم (زائد 651 مليون درهم)، مقرونة بانخفاض بنسبة 1,8 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 168 مليون درهم)، وبنسبة 12 في المائة من صندوق الدعم (ناقص 68 مليون درهم).
وأورد المصدر ذاته أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون 40,8 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 5,045 مليارات درهم، مقابل 4,978 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 1,3 في المائة نظرا لزيادة بنسبة 6,2 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 179 مليون درهم)، وبنسبة 9,6 في المائة في ضريبة السكن (زائد 25 مليون درهم)، مقرونة بتراجع بنسبة 7,4 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 137 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 4,374 مليارات درهم عند متم يونيو 2023 مقابل 3,964 مليارات درهم المسجلة قبل سنة، بارتفاع نسبته 10,3 في المائة. وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,233 مليار درهم)، و رسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (620 مليون درهم)، والإيرادات على النطاق العمومي (409 ملايين درهم)، والضريبة على أشغال البناء (379 مليون درهم).
ويظهر تطور هيكل موارد الجماعات الترابية بين نهاية يونيو 2022 ونهاية يونيو 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مقرونا بتراجع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
كلمات دلالية الخزينة العامة الضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخزينة العامة الضرائب ملیارات درهم فی المائة فی فی المائة من الضریبة على ملیار درهم ملیون درهم یونیو 2023 فی حصة
إقرأ أيضاً:
المنصوري : الدعم المباشر للسكن يعرف إقبالاً منقطع النظير وأنعش قطاع البناء ووفر فرص الشغل
زنقة 20. الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، بأن عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن بلغ 128 ألف و528 طلبا، استفاد منها 48 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤالين شفهيين، حول “الدعم المباشر للسكن”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم تسجيل 22 في المائة من الطلبات مقدمة من طرف مغاربة العالم.
وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج قد أسفر عن تحقيق نتائج مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، حيث وصل المبلغ الإجمالي للمساعدات الممنوحة إلى 3.8 مليار درهم، واستفاد 54 في المائة من الدعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفاد 46 في المائة منهم من دعم بقيمة 100ألف درهم.
وعلى المستوى الاقتصادي، أوضحت السيدة المنصوري أن البرنامج ساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي للقطاع، وفتح السوق أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة لتوفير عرض سكني متنوع يتناسب مع حاجيات المغاربة.
من جهة أخرى، أظهرت المؤشرات الاقتصادية ارتفاعا إيجابيا في القطاع، بحسب الوزيرة، حيث سجل مؤشر استهلاك الإسمنت زيادة بنسبة 11.64في المائة خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.
كما ارتفعت نسبة القروض الموجهة إلى السكن بنسبة 2في المائة، وللمنعشين العقاريين بنسبة 6.62 في المائة، كما تجاوزت مساهمة المقاولات الصغرى 80 في المائة من المشاريع السكنية.
وتتمركز الفئات المستفيدة من برنامج الدعم، وفق الوزيرة، في جهات الدار البيضاء – سطات (35في المائة)، فاس- مكناس (31في المائة)، الرباط- سلا- القنيطرة (12في المائة).
كما ساعد البرنامج في تلبية الحاجيات السكنية في بعض المدن التي لم تستفيد بشكل كاف من البرامج السكنية السابقة.
كما ذكرت السيدة المنصوري بأن البرنامج الجديد الذي انطلق في 2 يناير 2024 يعتمد على خمس ركائز أساسية تتمثل في الخروج من منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، واستفادة الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتنويع العرض السكني من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب الشقق، بالإضافة إلى إلغاء شرط عدد الوحدات (500 شقة) لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على المشاركة في البرنامج، خصوصا في المدن المتوسطة والصغيرة. كما يتم رقمنة العملية لضمان شفافية الاستفادة وتبسيط الإجراءات.
الدعم المباشرفاطمة الزهراء المنصوري
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”