أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 18,2 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 3,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يونيو 2022.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يأتي بعد ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 7,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 0,2 في المائة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 82,1 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية عند نهاية يونيو 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 12,7 مليار درهم عند نهاية يونيو 2023، مقابل 11,9 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 6,4 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 29,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 348 مليون درهم)، وبنسبة 65,8 في المائة من الدعم (زائد 651 مليون درهم)، مقرونة بانخفاض بنسبة 1,8 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 168 مليون درهم)، وبنسبة 12 في المائة من صندوق الدعم (ناقص 68 مليون درهم).

وأورد المصدر ذاته أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون 40,8 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 5,045 مليارات درهم، مقابل 4,978 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 1,3 في المائة نظرا لزيادة بنسبة 6,2 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 179 مليون درهم)، وبنسبة 9,6 في المائة في ضريبة السكن (زائد 25 مليون درهم)، مقرونة بتراجع بنسبة 7,4 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 137 مليون درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 4,374 مليارات درهم عند متم يونيو 2023 مقابل 3,964 مليارات درهم المسجلة قبل سنة، بارتفاع نسبته 10,3 في المائة. وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,233 مليار درهم)، و رسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (620 مليون درهم)، والإيرادات على النطاق العمومي (409 ملايين درهم)، والضريبة على أشغال البناء (379 مليون درهم).

ويظهر تطور هيكل موارد الجماعات الترابية بين نهاية يونيو 2022 ونهاية يونيو 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مقرونا بتراجع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.

كلمات دلالية الخزينة العامة الضرائب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الخزينة العامة الضرائب ملیارات درهم فی المائة فی فی المائة من الضریبة على ملیار درهم ملیون درهم یونیو 2023 فی حصة

إقرأ أيضاً:

20.26 مليار درهم توزيعات مقترحة لـ 7 بنوك مدرجة

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة الأرباح والتوزيعات تدعم مؤشرات أسواق الأسهم المحلية نمو اقتصادي

بلغ إجمالي قيمة التوزيعات المقترحة من قبل 7 بنوك مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، والتي أفصحت حتى أمس الجمعة، عن نتائجها المالية للعام 2024 نحو 20.26 مليار درهم، وهو ما يقارب ثلثي إجمالي التوزيعات لجميع البنوك المدرجة خلال العام 2023 بأكمله، والتي بلغت نحو 31.8 مليار درهم، الأمر الذي يترجم قوة الاقتصاد الوطني والأداء القياسي للقطاع المصرفي في الدولة خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن تنعكس توزيعات الأرباح السخية المقترحة على أداء تلك الأسهم، ومن ثم على أداء مؤشرات الأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث أظهر رصد أجرته «الاتحاد» أن إجمالي التوزيعات المقترحة لتلك البنوك بلغ 20.26 مليار درهم وجاء في مقدمتها «الإمارات دبي الوطني» بنحو 6.32 مليار درهم، وتلاه «أبوظبي التجاري» بنحو 4.3 مليار درهم، ثم «بنك المشرق» بقيمة 4.23 مليار درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بأكثر من 3 مليارات درهم توزيعات سنوية مقترحة. 
وكشف الرصد أن تلك التوزيعات المقترحة جاءت في ظل أداء قوي للبنوك تفاعلاً مع النمو الاقتصادي الذي طال مختلف القطاعات وليبلغ إجمالي صافي أرباح تلك البنوك السبعة نحو 52.46 مليار درهم حيث حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح بقيمة 23 مليار درهم وتلاه «أبوظبي التجاري» بصافي ربح سنوي 9.42 مليار درهم، ثم «بنك المشرق» بنحو 9.01 مليار درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 6.1 مليار درهم. وأشار إلى أن الاستراتيجيات المستقبلية المستهدفة لنمو الأرباح وزيادة التوزيعات المقترحة التي أعلنت عنها الشركات المدرجة بشكل عام ستكون حافزاً جديداً لانتعاش التداولات في أسواق الأسهم المحلية خاصة في ظل التوقعات المتفائلة عن الأداء الاقتصادي التي أعلنت عنها البنوك والشركات المدرجة ضمن تقاريرها السنوية. 

زيادة التوزيعات
وتفصيلاً كشف «بنك أبوظبي التجاري» عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة بهدف تعزيز مساهمته الفاعلة في دعم مسيرة النمو الاقتصادي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، بما يعزز حضور ومكانة الدولة كإحدى الوجهات الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات العالمية، معلناً سعى البنك إلى زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 25 مليار درهم، بزيادة بنسبة 50% مقارنة مع إجمالي الأرباح الموزعة خلال السنوات الخمس السابقة، فضلاً عن استهداف زيادة صافي الأرباح بمقدار الضعف لتصل إلى 20 مليار درهم في غضون السنوات الخمس القادمة. وأعلن «أبوظبي التجاري» عن مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 59% من رأس المال (59 فلساً) عن عام 2024 وبإجمالي توزيعات تعادل 4.319 مليار درهم، وجاءت تلك التوزيعات بعد أن حقق البنك صافي أرباح بعد خصم الضريبة عن عام 2024 بقيمة 9.42 مليار درهم مقابل نحو 8.2 مليار درهم في العام السابق وبنسبة نمو 15%. 
وأوصى مجلس إدارة «مصرف أبوظبي الإسلامي» بتوزيعات أرباح بواقع (83 فلساً) للسهم الواحد، وبقيمة 3.03 مليار درهم أي ما يعادل 50% من صافي الأرباح عن العام 2024، وحقق المصرف نمواً في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 16% من 5.25 مليار درهم إلى 6.1 مليار درهم في عام 2024.
وأبلغ «بنك أم القيوين الوطني»، يبلغ سوق أبوظبي للأوراق المالية، بموافقة المصرف المركزي المبدئية، على زيادة توزيعات الأرباح النقدية المقترحة من 15% إلى 18% من رأس المال المدفوع (18 فلساً لكل سهم) بقيمة تعادل 360 مليون درهم.
وأوصى مجلس إدارة «بنك الفجيرة الوطني» بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% (15 فلساً/للسهم)، من رأس المال عن عام 2024 وبقيمة 387.1 مليون درهم، وجاء ذلك بعد أن حقق «بنك الفجيرة الوطني» صافي ربح قياسي بعد الضريبة بلغ 850.1 مليون درهم للعام 2024 مقارنة بنحو 725.1 مليون درهم عن العام السابق وبنسبة نمو قاربت 17.3%. 
وتناقش عمومية «مصرف الشارقة الإسلامي» يوم 23 فبراير القادم، مقترحاً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن عام 2024 وبما يعادل 458.72 مليون درهم، ونجح المصرف في تحقيق صافي ربح يتجاوز المليار درهم للمرة الأولى، وليبغ صافي الربح بعد الضريبة 1.047 مليار درهم بزيادة قدرها 24.5% عن العام السابق.
وأوصى مجلس إدارة «بنك المشرق»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 211% من رأس المال عن عام 2024 (تعادل 21.1 درهم لكل سهم)، وذلك بعد أن سجل «المشرق» نمواً في صافي الربح بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 9.017 مليار درهم في عام 2024 مقارنة مع 8.676 مليار درهم في العام 2023، فيما بلغ الربح قبل الضريبة 9.886 مليار درهم.

نمو الأرياح
أعلن بنك «الإمارات دبي الوطني»، أن الجمعية العمومية ستناقش مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بقيمة 1 درهم لكل سهم عادي، وحقق البنك نمواً في صافي الربح بنسبة 7% إلى 23 مليار درهم.
وأوصى مجلس إدارة بنك دبي التجاري بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50.74% ما يعادل 50.74 فلس لكل سهم عن عام 2024، وأعلن البنك أن صافي الربح المحقق بعد الضريبة تجاوز 3 مليارات درهم.

مقالات مشابهة

  • تقرير يسجل ارتفاع تحويلات مغاربة العالم بـ2.1 في المائة
  • رقم قياسي... إيرادات السفر تتجاوز 112 مليار درهم العام الماضي
  • قطاع الطيران المغربي يحلق عالياً.. صادرات قياسية تتجاوز 26 مليار درهم في 2024
  • ارتفاع العجز التجاري بنسبة 7,3 في المائة خلال 2024 (مكتب الصرف)
  • القيطوني عن المصالحة الضريبية: تم التصريح بـ47.4 مليار درهم خلال شهر واحد فقط
  • إحداث أزيد من 86 ألف مقاولة مع نهاية نونبر
  • 20.26 مليار درهم توزيعات مقترحة لـ 7 بنوك مدرجة
  • عجز السيولة البنكية يتفاقم ويتجاوز  139 مليار درهم خلال أسبوع
  • 1.35 مليار دولار إيرادات "غذاء القابضة" في 2024
  • 4.97 مليار درهم إيرادات غذاء القابضة في 2024