جماعات ترابية: أزيد من 18 مليار درهم من الإيرادات الضريبية عند متم يونيو (الخزينة العامة للمملكة)
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 18,2 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 3,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يونيو 2022.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يأتي بعد ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 7,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 0,2 في المائة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 82,1 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية عند نهاية يونيو 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 12,7 مليار درهم عند نهاية يونيو 2023، مقابل 11,9 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 6,4 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 29,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 348 مليون درهم)، وبنسبة 65,8 في المائة من الدعم (زائد 651 مليون درهم)، مقرونة بانخفاض بنسبة 1,8 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 168 مليون درهم)، وبنسبة 12 في المائة من صندوق الدعم (ناقص 68 مليون درهم).
وأورد المصدر ذاته أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون 40,8 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 5,045 مليارات درهم، مقابل 4,978 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 1,3 في المائة نظرا لزيادة بنسبة 6,2 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 179 مليون درهم)، وبنسبة 9,6 في المائة في ضريبة السكن (زائد 25 مليون درهم)، مقرونة بتراجع بنسبة 7,4 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 137 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 4,374 مليارات درهم عند متم يونيو 2023 مقابل 3,964 مليارات درهم المسجلة قبل سنة، بارتفاع نسبته 10,3 في المائة. وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,233 مليار درهم)، و رسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (620 مليون درهم)، والإيرادات على النطاق العمومي (409 ملايين درهم)، والضريبة على أشغال البناء (379 مليون درهم).
ويظهر تطور هيكل موارد الجماعات الترابية بين نهاية يونيو 2022 ونهاية يونيو 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مقرونا بتراجع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
كلمات دلالية الخزينة العامة الضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخزينة العامة الضرائب ملیارات درهم فی المائة فی فی المائة من الضریبة على ملیار درهم ملیون درهم یونیو 2023 فی حصة
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26