جماعات ترابية: أزيد من 18 مليار درهم من الإيرادات الضريبية عند متم يونيو (الخزينة العامة للمملكة)
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 18,2 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 3,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يونيو 2022.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يأتي بعد ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 7,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 0,2 في المائة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 82,1 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية عند نهاية يونيو 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 12,7 مليار درهم عند نهاية يونيو 2023، مقابل 11,9 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 6,4 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 29,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 348 مليون درهم)، وبنسبة 65,8 في المائة من الدعم (زائد 651 مليون درهم)، مقرونة بانخفاض بنسبة 1,8 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 168 مليون درهم)، وبنسبة 12 في المائة من صندوق الدعم (ناقص 68 مليون درهم).
وأورد المصدر ذاته أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون 40,8 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 5,045 مليارات درهم، مقابل 4,978 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 1,3 في المائة نظرا لزيادة بنسبة 6,2 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 179 مليون درهم)، وبنسبة 9,6 في المائة في ضريبة السكن (زائد 25 مليون درهم)، مقرونة بتراجع بنسبة 7,4 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 137 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 4,374 مليارات درهم عند متم يونيو 2023 مقابل 3,964 مليارات درهم المسجلة قبل سنة، بارتفاع نسبته 10,3 في المائة. وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,233 مليار درهم)، و رسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (620 مليون درهم)، والإيرادات على النطاق العمومي (409 ملايين درهم)، والضريبة على أشغال البناء (379 مليون درهم).
ويظهر تطور هيكل موارد الجماعات الترابية بين نهاية يونيو 2022 ونهاية يونيو 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مقرونا بتراجع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
كلمات دلالية الخزينة العامة الضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخزينة العامة الضرائب ملیارات درهم فی المائة فی فی المائة من الضریبة على ملیار درهم ملیون درهم یونیو 2023 فی حصة
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» ترسي عقد مشروع تنفيذ الجسور المؤدية لمداخل جزر دبي بـ 786 مليون درهم (فيديو)
دبي-«الخليج»
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة التنقل في إمارة دبي، لمواكبة التنمية المستمرة، وتلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في مختلف المناطق، وتنفيذاً لاتفاقية المساهمة في تنفيذ الحلول المرورية، بين هيئة الطرق والمواصلات، ودبي القابضة، أرست الهيئة عقد مشروع تنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، تشمل تنفيذ جسر بطول 1425 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بتكلفة 786 مليون درهم.
16 ألف مركبة
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يتضمن المشروع إنشاء مدخل ومخرج مباشر لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، حيث سيجري تنفيذ جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد، بطول قرابة 1425 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويرتفع الجسر 18 متراً ونصف المتر، فوق مستوى سطح مياه خور دبي، ويبلغ عرض القناة الملاحية 75 متراً، وهو ما يسمح بمرور مختلف أنواع السفن في الخور، ويتضمن المشروع تنفيذ مسار خاص للمشاة والدراجات الهوائية يربط طرفي الجسر، مزود بمصعدين لتسهيل حركة المشاة والدراجات الهوائية، كما يشمل المشروع إنشاء طرق سطحية بطول حوالي 2000 متر لتوفير الربط مع الطرق الحالية من طرفي جزر دبي ومنطقة بر دبي». وأضاف: «هذا المشروع هو العقد الثاني ضمن مشروع توفير المداخل والمخارج المؤدية لجزر دبي، حيث أنجزت الهيئة بالتعاون مع دبي القابضة، عام 2020، مشروع تنفيذ ثلاثة جسور بطول 1.6 كيلومتر، شملت تنفيذ جسر بمسارين يوفر حركة مرورية حرة من جزر دبي إلى شارع الخليج شمالاً، وجسر آخر بثلاثة مسارات يوفر حركة مرورية حرة من جزر دبي إلى شارع الخليج جنوباً، وجسر بمسارين يوفر حركة مرورية حرة من شارع الخليج جنوباً إلى جزر دبي».
محور الشندغة
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن مشروع تنفيذ مدخل ومخرج جزر دبي، يعد جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يعد من أضخم مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة حالياً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً، ونظراً لضخامته، قُسِّم إلى خمس مراحل، ويخدم المحور منطقتي ديرة وبر دبي، إضافة إلـى عدد من المشاريع التطويرية مثل: جزر دبي، وواجهة ديرة البحرية، ومدينة دبـي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة، وتقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بقرابة 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.
الشراكة لدعم تطوير المجتمعات
وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: «تعكس شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات التزامنا الراسخ بدفع عجلة تطوير البنية التحتية في دبي، وتعزيز ترابط المشاريع الحيوية في مختلف أنحاء الإمارة. ويمثل هذا المشروع خطوة محورية نحو تحسين الوصول إلى جزر دبي، بما يسهم في تسهيل التنقل للمقيمين والزوار على حد سواء. ونحن في دبي القابضة نواصل دعم تطوير مجتمعات متكاملة ومستقبلية، تتماشى مع رؤية المدينة للنمو المستدام والابتكار».
15 منطقة
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية المساهمة في تنفيذ الحلول المرورية الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات ودبي القابضة، البالغ قيمتها 6 مليارات درهم، تُسهِم في تعزيز منظومة البنية التحتية والارتقاء بها ضمن أبرز المشاريع التطويرية الرئيسة والمجتمعات المخططة بشكلٍ متكامل في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك جزر دبي، وقرية جميرا تراينجل، وبالم بيتش تاورز، والفرجان، وجميرا بارك، وأرجان، ومجان، وليوان (المرحلة الأولى)، وند الحمر، وفيلانوفا، وسيرينا، وتشمل الاتفاقية تنفيذ جسور وطرق لتعزيز المداخل والمخارج المؤدية لخمس مناطق تطويرية للمجموعة، هي: قرية جميرا سيركل، ومدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، والمدينة العالمية (المرحلة الثالثة).
إنشاء 4 مداخل ومخارج إضافية
ووفقاً للاتفاقية، سيجري إنشاء أربعة مداخل ومخارج إضافية ل قرية جميرا سيركل، تشمل تنفيذ تقاطعات مجسرة، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة 100%، وخفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية في المنطقة بنسبة 70%، كما تشمل الاتفاقية تنفيذ جسور إضافية لحركة الدخول والخروج من شارع الشيخ محمد بن زايد، لمدينة دبي للإنتاج، تسهم في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 50%، وسيجري وفقاً للاتفاقية تنفيذ تحسينات سطحية على التقاطعات عند مدخل منطقة الخليج التجاري من شارع الشيخ زايد، وتنفيذ جسر مشاة لفصل حركة المشاة عن حركة المركبات على تقاطع شارع الخليج التجاري مع شارع الخيل الأول، وتنفيذ تحسينات سطحية على الطرق الداخلية في منطقة الأبراج، وتسهم هذه الأعمال في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 30%.
تنفيذ مسارات إضافية
وتشمل الاتفاقية أيضاً، تنفيذ مسارات إضافية للتسارع والتباطؤ في شارع نخلة جميرا، تغطي ستة مواقع لتحسين الحركة المرورية، كما سيجري تنفيذ جسرين للمشاة بدلاً من المعابر السطحية، لتعزيز انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة الأفراد بجانب خفض زمن التنقل داخل نخلة جميرا بنسبة 40%. وتشمل الاتفاقية أيضاً توسعة مدخل المدينة العالمية (المرحلة الثالثة) من شارع المنامة، وذلك بإضافة مسار جديد، وتوسعة الطرق الداخلية، وتطوير التقاطعات السطحية لتصبح محكومة بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية، وتسهم هذه التحسينات في خفض زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى خمس دقائق.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة