مخلص مسلسل بابا جه الحلقة 12.. نسرين أمين تكشف أكرم حسني
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهدت الحلقة 12 من مسلسل بابا جه، صدمة ولاء «نسرين أمين» بعد أن وجدت هشام زوجها «أكرم حسني» في حفل زفاف بالفندق، وكان بجوار العروسة، وإلى ملخص أحداث الحلقة.
اتفق هشام في بداية الحلقة مع علاء وهو خطيب صاحبة المهمة الجديدة، نيللي، والتي سجن والدها ومعظم عائلتها قبل حفل زفافها بعدة أيام، ولكن من ضمن الاتفاق أن يغيِّر هشام من شكله كي يبدو أكبر سنًا بالنسبة لأهل علاء.
وفي اليوم التالي، ذهب هشام إلى الفندق، ولكن ما لم يكن يعرفه أن ولاء زوجته قد خططت لبدأ تتبعه بنفسها، بعد أن وجدت السيارة التي وضعت بها جهاز التتبع ليست سيارتهم، وبالفعل تتبعته ووجدت أن هشام ذهب إلى الفندق الذي به فرح علاء ونيللي، ووجدت ياسر أيضًا معه ولكن يتسكع مع الفتيات ويضحك معهم.
أم ياسر تصاب بجلطة وريهام تنقذهاوفجأة جاءت ياسر مكالمة، وكان منذ بداية الحلقة لا يرد على مكالمات أمه، وقال لإحدى الفتيات: «أمي بتقعد تزن عليا طول فترة شغلي»، فقالت له: «مسمي أمك ريري»، فصدم عندما وجد أن المكالمة من ريهام مديرة دار الأيتام، التي تعرف إليها، وعندما رد عليها وجد أن أمه قد أصيبت بجلطة ونقلتها ريهام إلى المستشفى، وبالفعل ترك ياسر الفندق وذهب سريعًا لأمه، ولكن عندما رأته ريهام وبخته، ودخل لأمه واطمأن عليها، وسعدت عندما رأته بالبدلة.
صدمة ولاء في هشام وظنها الخاطئوفي نهاية اليوم، مع بداية الفرح، جاء أخُ ولاء إليها في الفندق، بعد أن اتصلت به وطلبت منه ذلك، وفجأة وجدت هشام هابطًا من سلالم الطابق الأعلى ومعه العروسة نيللي، ولكنها لم تتفهم الموقف، قائلة: «مبروك يا هشام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل بابا جه نسرين أمين أكرم حسني مسلسلات المتحدة الشركة المتحدة
إقرأ أيضاً:
ياسر مصلح اللوزي يكشف فضيحة فساد تكشف وجه ميليشيا الحوثي الحقيقي
كشف رجل الأعمال ياسر مصلح اللوزي، المعروف بـ"أبوصالح"، تفاصيل صادمة تكشف مدى تغلغل الفساد والتواطؤ في أجهزة الأمن التابعة لميليشيا الحوثي، مؤكدًا أن هذه الجماعة لم ولن تتصرف يومًا كدولة، بل كعصابة تحمي مصالح المتنفذين وأصحاب النفوذ.
وفي منشور مطول، سرد اللوزي تفاصيل نزاعه مع حمود جعفر، أحد أبناء صعدة المقربين من دائرة النفوذ الحوثية، استأجر أرضًا يمتلكها في شارع النصر وحوّلها إلى معرض سيارات. إلا أن جعفر، بحسب اللوزي، يرفض منذ أكثر من عامين دفع الإيجار أو إخلاء الأرض، مدعومًا بحماية أمنية مباشرة من أجهزة يفترض أنها وُجدت لحماية المواطنين، لا لحماية الفاسدين.
اللوزي أوضح أنه رغم تقديمه العديد من الشكاوى لأقسام الشرطة، رفضت الجهات الأمنية حتى الاستماع له بمجرد سماع اسم المستأجر. لكن المفارقة الخطيرة، كما يروي، حدثت عندما تصاعد الخلاف في نوفمبر 2024، حيث تحركت أجهزة الدولة بشكل عاجل ضده، معلنة حالة طوارئ شاملة في المنطقة، وكأنها تحمي "خطًا أحمر" من خطوط الحوثي.
وقال اللوزي في منشوره:
"كل أجهزة الدولة تحركت لخدمة جعفر... وزير الداخلية، المنطقة الخامسة، وأقسام الشرطة المجاورة. كل هذا لأنني فقط طالبت بحقي! أي دولة هذه التي تهب بكل قوتها لحماية شخص متنفذ؟"
ضمانات زائفة وأحكام على المقاس
الأخطر في القضية، وفقًا للوزي، كان تدخل وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، يوسف النوعه، الذي طلب منه "عدم تشويه سمعته" مقابل وعود زائفة بتحصيل حقه. وبدلًا من إلزام المستأجر بدفع 30 مليون ريال مستحقة، تم تخفيض المبلغ إلى 10 ملايين ريال فقط، مع جدولته على ستة أشهر، ومنح المستأجر فترة إضافية للبقاء في الأرض مجانًا!
وتساءل اللوزي:
"أين الدولة التي تتعامل مع الجميع بسواسية؟ أي قانون هذا الذي يُفصَّل لحماية لص على حساب مالك الأرض؟"
عصابة تحكم لا دولة
ولم يتوقف التواطؤ عند هذا الحد. مع حلول موعد الدفع نهاية يناير 2025، لم يدفع جعفر شيئًا، بينما اكتفى مكتب الوزير بالرد قائلًا: "الرجال كذاب، بس سير لزلطك منه!"، في إشارة إلى أن الميليشيا ترفع يدها حتى عن الضمانات الرسمية التي قدمتها.
عندما حاول اللوزي استعادة أرضه بنفسه، فوجئ ببلطجية يحرسون المعرض بدلاً من المستأجر، ليجد نفسه مرة أخرى أمام حالة طوارئ أمنية جديدة واتهامات بالبلطجة والاعتداء، وكأن من يطالب بحقه خارج عن القانون.
في تعليقه على ما حدث، قال اللوزي:
"هذه ليست تصرفات دولة. الدولة تُبنى على العدالة وسيادة القانون، لا على حماية اللصوص والتغطية على الفساد. الحوثيون لم يكونوا في يوم من الأيام دولة ولن يكونوا، لأنهم ببساطة عصابة مصالح تحكم منطقها الغاب."
رسالة واضحة تكشف طبيعة الحكم الحوثي
الحادثة التي رواها اللوزي ليست مجرد نزاع عقاري، بل مؤشر خطير على أن سلطة الحوثيين ليست سوى واجهة لتحالف مصالح ضيق تحميه القبضة الأمنية والولاءات الضيقة.
إن ما جرى يمثل نموذجًا مصغرًا لكيفية إدارة الحوثيين للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تُصادر حقوق الناس لصالح قلة نافذة، وتحكم العلاقات بموازين القوة والانتماء لا بسيادة القانون.
أكد اللوزي امتلاكه كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة أقواله، متوعدًا بنشرها للرأي العام في حال استمرت أجهزة الحوثيين في التستر على هذه القضية. كما وجه رسالة واضحة مفادها:
"إذا كانت الدولة غائبة، والميليشيا لا ترى في المواطن إلا وسيلة لخدمة مصالحها، فسيظل اليمني قادرًا على انتزاع حقه بنفسه. نحن لسنا عاجزين عن حماية أنفسنا."
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية