صادرات " عز " لمنتجات الصلب دليل على أهمية تشجيع الشركات الكبيرة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشفت الدكتوره عاليه المهدى العميد الأسبق لكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهره على أهمية تشجيع الحكومه خلال المرحله القادمه للشركات الضخمه التى تتميز بإنتاج منتجات تنافسية فى أسواق التصدير لجلب موارد من النقد الاجنبى للبلاد .وأوضحت " عاليه " عبر صفحتها الرسمية على " فيس بوك " إن
شرك حديد عز للصلب والتى تعد أكبر شركة علي ارض مصر صدرت في عام ٢٠٢٣ ما قيمته1.
اكتر من اي شركة مصرية، وهذا الرقم يوضح عدة حقائق ينبغى على الحكومه الإهتمام بها وهى ،
اولا : أن تشجيع الشركات الكبيرة و خاصة المصرية امر ضروري إذا كانت مصدرة.
ثانياً: أن الشركات المصرية حين تقوم بالتصدير فأن ايرادات تصديرها تعود علي الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة و الخير..
ثالثا:أن الشركات المصرية الكبري إذا حققت اي ارباح لا تحولها للخارج في صورة عملات حرة كما هو حال كل الشركات الاجنبية…و التي تحول ارباحها بالعملة الصعبة للخارج و تمثل عبء علي الاقتصاد المصري…
رابعاً :أن القطاع الخاص هو اكبر مصدر في مصر و لذا وجب تشجيع القطاع الخاص علي النمو و التوسع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركات الكبيرة
إقرأ أيضاً:
مسودة الخطة المصرية بشأن غزة
#سواليف
نشرت وكالة رويترز، الاثنين #مسودة #الخطة_المقترحة لإعادة #إعمار #قطاع_غزة، حيث تقدم الخطة تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن في القطاع
ووفقا لرويترز،فإن الخطة لا تحدد الرؤية المصرية لغزة، والتي من المقرر تقديمها في قمة جامعة الدول العربية الثلاثاء، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبموجب الخطة المصرية، ستحل “بعثة مساعدة على الحكم” محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
مقالات ذات صلةوجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة بناء غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي داخل القطاع.
ولم تحدد الخطة من سيدير “بعثة الحكم”، وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
وترفض الخطة بشدة الاقتراح الأميركي بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدا أمنيا.
ويقدم الاقتراح تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
ولا تتناول المسودة مسألة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت حماس نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي.
ووفقا للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام “ترتيب وتوجيه والإشراف على” كل من الهيئات الأمنية والإدارية.
ولم تشر المسودة إلى انتخابات مستقبلية في غزة.
وأشارت مسودة الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولا عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولا أعضاء فيه وآخرين.
ولا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
مسؤول فلسطيني، قال إنّ غزة، مثل الضفة الغربية، تقع تحت سلطة السلطة الفلسطينية ويجب أن يديرها فلسطينيون.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، “نحن اتفقنا مع المصريين على أن لجنة مكونة من خبراء فلسطينيين ستساعد في إدارة غزة لمدة 6 شهور وستعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية واللجنة لا تتبع لأي جهة غير فلسطينية”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا