صادرات " عز " لمنتجات الصلب دليل على أهمية تشجيع الشركات الكبيرة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشفت الدكتوره عاليه المهدى العميد الأسبق لكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهره على أهمية تشجيع الحكومه خلال المرحله القادمه للشركات الضخمه التى تتميز بإنتاج منتجات تنافسية فى أسواق التصدير لجلب موارد من النقد الاجنبى للبلاد .وأوضحت " عاليه " عبر صفحتها الرسمية على " فيس بوك " إن
شرك حديد عز للصلب والتى تعد أكبر شركة علي ارض مصر صدرت في عام ٢٠٢٣ ما قيمته1.
اكتر من اي شركة مصرية، وهذا الرقم يوضح عدة حقائق ينبغى على الحكومه الإهتمام بها وهى ،
اولا : أن تشجيع الشركات الكبيرة و خاصة المصرية امر ضروري إذا كانت مصدرة.
ثانياً: أن الشركات المصرية حين تقوم بالتصدير فأن ايرادات تصديرها تعود علي الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة و الخير..
ثالثا:أن الشركات المصرية الكبري إذا حققت اي ارباح لا تحولها للخارج في صورة عملات حرة كما هو حال كل الشركات الاجنبية…و التي تحول ارباحها بالعملة الصعبة للخارج و تمثل عبء علي الاقتصاد المصري…
رابعاً :أن القطاع الخاص هو اكبر مصدر في مصر و لذا وجب تشجيع القطاع الخاص علي النمو و التوسع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركات الكبيرة
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية