بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.. أميركا ترفع دعوى ضد آبل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: رفعت وزارة العدل و15 ولاية أميركية، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد شركة آبل متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية، بزعم أنها استخدمت الطلب القوي على هاتفها (آيفون) ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها والإضرار بالمنافسين الأصغر.
وتنضم آبل بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أميركية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن مثل شركة غوغل المملوكة لألفابت، وشركة ميتا بلاتفورمز، وشركة أمازون دوت كوم.
وقال وزير العدل ميريك جارلاند في بيان “ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار”.
وأضاف “إذا تُركت بلا حساب، فستواصل آبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية”.
وانضمت واشنطن العاصمة إلى قضية وزارة العدل التي تتهم فيها آبل باستخدام نفوذها في السوق لجني مزيد من المال من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار.
وتتهم القضية المدنية آبل بالاحتكار غير المشروع للهواتف الذكية عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب حق الوصول الضروري عنهم.
وانخفض سهم آبل في عمليات التداول ثلاثة بالمئة.
main 2024-03-22 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يدعو لتسقيف الأسعار وحماية القدرة الشرائية في وجه الاحتكار والمضاربات
دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبًا بتسقيف أسعار المواد الأساسية ووضع حدود لربح الشركات بهدف تخفيف الضغط عن الأسر المغربية، مع التركيز على محاربة الاحتكار والمضاربات التي تضر بمصلحة المواطن. جاء ذلك في بيان صادر عن المؤتمر الوطني للنقابة، الذي انعقد مؤخرًا في مدينة الدار البيضاء.
وأشار البيان إلى أن هذه المطالب تأتي في وقت تعاني فيه العديد من الفئات الاجتماعية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي للمواطنين. كما أكد الاتحاد ضرورة تحديد هوامش ربح قصوى للشركات الموزعة للمواد الأساسية، وهو ما يسهم في تخفيض الأسعار ويمنع الممارسات الاحتكارية التي تزيد من الأعباء على المستهلكين.
وفي سياق آخر، جددت المركزية النقابية رفضها القاطع للمقاربة الحكومية الحالية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تعتمد على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وحسب البيان، فإن هذه المقاربة “تقنية ومقياسية ضيقة” ولا تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية التي يواجهها الأجراء. واعتبر الاتحاد أن هذه الإجراءات تضر بمكتسبات العمال وتعرض حقوقهم للتهديد، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والعمل على إيجاد حلول تضمن العدالة الاجتماعية لجميع الأجراء.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل في بيانه على موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق الطبقات الشعبية والعمال، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والنقابات لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على مكتسباتهم الاجتماعية.
وشددت النقابة على ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر توازنًا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتحترم الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار من العدالة الاجتماعية والمساواة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين