الكونجرس يطالب المخابرات برفع السرية عن تفاصيل TikTok و ByteDance
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بينما ينظر مجلس الشيوخ في مشروع القانون الذي من شأنه أن يفرض بيع أو حظر تطبيق TikTok، استمع المشرعون مباشرة من مسؤولي المخابرات حول التهديد المزعوم للأمن القومي الذي يشكله التطبيق. الآن، يطلب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية رفع السرية عن ما شاركوه والإعلان عنه.
وكتب عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان ريتشارد بلومنثال والسيناتور الجمهوري مارشا بلاكبيرن: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات والمخاوف التي أثارها مجتمع الاستخبارات في الإحاطات السرية الأخيرة للكونغرس".
ولطالما كانت الطبيعة الدقيقة لمخاوف مجتمع الاستخبارات بشأن التطبيق مصدرًا للنقاش. وتلقى المشرعون في مجلس النواب إحاطة مماثلة قبيل تصويتهم على مشروع القانون. ولكن في حين يبدو أن الإحاطة الإعلامية عززت الدعم لهذا الإجراء، قال بعض الأعضاء إنهم غادروا المكان غير مقتنعين، حيث قال أحد المشرعين إنه "لم يكن هناك شيء واحد سمعناه ... كان فريدًا بالنسبة لتيك توك".
وفقًا لموقع Axios، وصف بعض أعضاء مجلس الشيوخ إحاطتهم بأنها “صادمة”، على الرغم من أن المجموعة ليست معروفة تمامًا بفهمها الدقيق لصناعة التكنولوجيا. (على سبيل المثال، ضغط بلومنثال ذات مرة على المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك بشأن ما إذا كانوا "سيلتزمون بإنهاء نظام Finsta".) في تقريره، يقول موقع Axios إن أحد المشرعين "قال لهم إن TikTok قادر على التجسس على الميكروفون الموجود على أجهزة المستخدمين، وتتبع ضغطات المفاتيح وتحديد ما يفعله المستخدمون على التطبيقات الأخرى. قد يبدو هذا مثيرًا للقلق، ولكنه أيضًا وصف لأنواع أذونات التطبيقات التي تطلبها خدمات الوسائط الاجتماعية منذ أكثر من عقد من الزمن.
ولطالما أنكرت TikTok أن علاقتها مع الشركة الأم ByteDance ستمكن مسؤولي الحكومة الصينية من التدخل في خدمتها أو التجسس على الأمريكيين. وحتى الآن، لا يوجد دليل عام على أن TikTok قد تم استخدامه بهذه الطريقة. إذا كان لدى مسؤولي المخابرات الأمريكية أدلة أكثر من مجرد افتراضات، فسيكون ذلك بمثابة قنبلة كبيرة في الجدل المستمر منذ فترة طويلة حول التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري