هبوط التضخم في بريطانيا بأسرع معدل منذ 50 عاماً
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
انخفضت نسبة التضخم في بريطانيا بأسرع معدل لها منذ 50 عاماً، لتصل إلى 3.4% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع 4% في الشهر السابق.
التضخم في إنجلترا
وكانت التوقعات تشير الى انخفاض التضخم بنسبة 3.5%، لكن الهبوط في التضخم فاق التوقعات، وسجل أعلى معدل له منذ خمسة عقود، كما أن هذا أيضاً هو أول انخفاض منذ نوفمبر الماضي بعد أن ارتفع التضخم بشكل غير متوقع في ديسمبر وظل ثابتاً في يناير.
وبهذه النسبة من التضخم يكون الاقتصاد البريطاني قد سجل أدنى مستوى للتضخم منذ عامين، كما أن هذا الانخفاض هو أسرع انخفاض في التضخم خلال 12 شهراً منذ عام 1978، بحسب ما أورد تقرير نشرته جريدة "إيفننج ستاندرد" المحلية الصادرة في لندن.
وكانت البيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات الوطنية هي آخر إصدار رئيس قبل قرار بشأن أسعار الفائدة المستحقة من بنك إنجلترا، حيث كان البنك قد حدد هدفه بأن يُخفض التضخم بنسبة 2%، وهو ما يعني أن البنك اقترب أكثر نحو تحقيق الهدف المنشود، بما قد يعني أن أسعار الفائدة أيضاً قد تعود الى الانخفاض.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% يوم الخميس للمرة الخامسة على التوالي. ومع ذلك، قالت لجنة السياسة النقدية المعنية بتحديد أسعار الفائدة إن هناك "علامات مشجعة" على انخفاض التضخم الذي قد يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
ووصلت أسعار الفائدة في بريطانيا في أغسطس الماضي الى 5.25% وهو أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.
مدبولي: نعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وضمان تدفق استثمارات أجنبية التضخم في جنوب أفريقيا ارتفع خلال يناير
بنك إنجلترا
بنك إنجلترا
وأشار بنك إنجلترا إلى أنه يتوقع أن يظل سعر الفائدة مرتفعًا لفترة أطول للتأكد من تأمين مكافحة التضخم بعد ارتفاع تكاليف الطاقة بعد أن أثار غزو روسيا لأوكرانيا أزمة تكلفة المعيشة من خلال التضخم المكون من رقمين والذي بلغ ذروته عندما وصل 11% في أكتوبر 2022.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن التضخم الرئيسي في مؤشر أسعار المستهلك "سيكون أقل من 2% اعتباراً من مايو المقبل وخلال معظم عام 2024"، بحسب ما نقلت "إيفننج ستاندرد".
يشار الى أنه في الأسابيع الأخيرة ارتفعت تكلفة القروض العقارية المعروضة لمشتري المنازل مرة أخرى مع تراجع التوقعات بشأن توقيت التخفيضات من لجنة السياسة النقدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم بريطانيا معدل ارتفع التضخم الاقتصاد البريطاني الفائدة أسعار الفائدة أسعار الفائدة بنک إنجلترا التضخم فی
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا