سيناتورة أميركية تطالب بفتح تحقيق مع ماسك بتهمة اختلاس موارد تسلا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
حثت إليزابيث وارين السيناتورة الديمقراطية من ماساشوستس مرة أخرى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية على التحقيق مع شركة "تسلا" ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك ومجلس إدارة الشركة بشأن "اختلاس محتمل لموارد تسلا وتضارب المصالح الناشئ من ماسك"، وأيضا بشأن "دور ماسك المزدوج في شركتي تسلا وإكس (تويتر سابقا)"، بحسب تقرير لموقع "سي إن بي سي".
وكانت وارن، العضوة في لجنتي الخدمات المصرفية والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، قد أرسلت طلبا مشابها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في يوليو/تموز الماضي، ورسالة إلى روبين دينهولم رئيس مجلس إدارة شركة تسلا، تعبّر فيها عن مخاوف مماثلة في الماضي.
أبلغت وارن الوكالة الفدرالية في رسالة من ست صفحات بتاريخ 21 مارس/آذار الجاري عن مخاوف جديدة، وكتبت أن الأدلة الحديثة تشير إلى أن "مجلس إدارة شركة تسلا يفتقر إلى الاستقلال عن السيد ماسك، الذي يستخدم سيطرته على مجلس الإدارة لتحقيق مصالحه الشخصية، وليس من أجل تحقيق مصالح الشركة والمصلحة الأفضل لمساهمي تسلا".
تشير رسالة وارن إلى حكم محكمة ديلاوير تشانسيري في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث وجدت القاضية كاثلين ماكورميك أن إيلون ماسك كان يسيطر على شركة تسلا، وأن أعضاء مجلس إدارتها "انتهكوا واجباتهم الائتمانية عندما منحوا ماسك خطة تعويضات أسهم لا يمكن فهمها بقيمة 55.8 مليار دولار".
وأشارت وارن إلى أن سعر سهم تسلا انخفض بنحو 30% منذ بداية العام حتى الآن.
وكتبت وارن في رسالتها "لقد أثارت تصريحات ماسك وأفعاله الأخيرة مخاوف جديدة بشأن تضارب المصالح، وإعادة توجيه موارد تسلا إلى شركات السيد ماسك الخاصة"، في إشارة إلى مطالبة ماسك بنسبة 25% من قوة التصويت على تسلا.
ولم يستجب مارتن فيشا نائب رئيس علاقات المستثمرين في تسلا، وروهان باتل نائب الرئيس للسياسة العامة وتطوير الأعمال لطلبات التعليق. ولا تحتفظ شركة تسلا بفريق علاقات عامة تقليدي في أميركا الشمالية.
ونشر ماسك -وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة سبايس إكس، وكبير مسؤولي التكنولوجيا ومالك منصة إكس، ومؤسس شركات "إكس إيه آي" (xAI) و"نيورالينك" (Neuralink) و"ذا بورنغ كو" (The Boring Co)- تعليقا حول وارن على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، ردا على تصريحات السيناتورة.
وقال ماسك "المستشار الاقتصادي والضريبي الرئيسي للسيناتورة كارين هو والد إس بي إف (SBF). أظن أن هذا الحديث يأتي منه"، وكان ماسك قد أطلق على وارن لقب "السيناتورة كارين" في منشوراته السابقة، بحسب التقرير.
و"إس بي إف" هو اختصار سام بانكمان فرايد، الذي أدين في عام 2023 بسبع تهم جنائية فيما يتعلق بانهيار شركته للعملات المشفرة "إف تي إكس" (FTX) وصندوق التحوط "ألميدا ريسيرش" (Alameda Research) في عام 2022.
ووقع والد سام، الباحث القانوني في جامعة "ستانفورد" جوزيف بانكمان، على خطاب لدعم تشريع وارن المقترح لعام 2016 والذي يهدف إلى تبسيط قانون الضرائب الأميركي، ويقال إنه قدم لها المشورة بشأن التشريع.
وأكد متحدث باسم مكتب وارن أن بانكمان لم يكن له أي دور.
صرح متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات لـ"سي إن بي سي" عبر البريد الإلكتروني يوم الخميس بأن رئيس الوكالة غاري جينسلر "سيرد على أعضاء الكونغرس مباشرة"، وليس عبر البيانات العامة أو الصحفية.
وكان ماسك قد اشتبك مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل متكرر على مر السنين، حيث اتهم المنظمون الماليون الفدراليون ماسك بالاحتيال في الأوراق المالية المدنية بعد أن غرد في عام 2018 بأنه كان يستكشف صفقة خاصة لشركة تسلا بسعر 420 دولارا للسهم الواحد وكان لديه "تمويل مضمون" للقيام بذلك. وتسببت تغريدات ماسك في توقف تداول أسهم تسلا، وأدت إلى تأرجح سعر سهم الشركة لأسابيع.
وتحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن فيما إذا كان ماسك، أو أي شخص آخر، قد ارتكب عمليات احتيال في الأوراق المالية في عام 2022 عندما بدأ في شراء الأسهم في تويتر قبل استحواذه على الشركة بالرافعة المالية.
وتأخر ماسك في تقديم الإفصاح المطلوب حول استثماره الأولي في تويتر، قبل أن يحول الشركة إلى شركة خاصة ويعيد تسميتها إلى "إكس كورب" (X Corp).
ومن شأن تحقيق آخر بشأن تسلا وماسك أن يزيد من التوترات بين الوكالة وواحد من أغنى أغنياء العالم على الورق.
ويوم الخميس، أغلقت أسهم تسلا على انخفاض بمقدار نقطة واحدة خلال اليوم عند 172.82 دولارًا، لكنها ارتفعت قليلا بعد ساعات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الأوراق المالیة والبورصات شرکة تسلا فی عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتطوير قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل افتراضياً عبر تطبيق زووم، استمرت لمدة 3 أيام على بدأت يوم الاثنين الماضي، لتطوير وتنمية قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، حاضر فيها ممثلون عن الإدارات الرئيسية بالهيئة، في المسائل المتعلقة بالرقابة على أسوق التداول وعدد من الموضوعات الأخرى التي تتميز الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيقها، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين جهود الشراكة والتعاون لتعزيز قدرات الأسواق العربية التنافسية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بدولة الأردن، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الهاشمية، والتي جاءت ضمن مخرجات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر مايو الماضي بهدف تفعيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات العملية.
حيث استهدفت الهيئة العمل على نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعريف بالجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
جاء هذا التعاون رغبة من هيئة الأوراق المالية الأردنية في الاطلاع على تجربة الهيئة فيما يتعلق بفنيات الوظائف الرقابية بغرض المساعدة في تحسين تنفيذ قوانين الأوراق المالية والأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بهدف تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول، وتم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق العربية، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقياً وإقليمياً ودولياً باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
وتقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية بتنظيم تسجيل وإصدار وإدراج الأوراق المالية، وضمان قيام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين، وتنظيم شؤون الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية المتعاملة بالأوراق المالية ومراقبة أعمالها في بورصة عمان والبورصات الأجنبية، ومراقبة التداول الذي يجري على الأوراق المالية من قبل كافة جهات الاستثمار المحلية والأجنبية في بورصة عمان.
وافتتح محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات ورشة العمل، ورحب بالحضور، إذ قدم ممثلو إدارات الهيئة برنامجاً تدريبياً متخصص في مجال المراقبة على أسواق المال، لتطوير قدرات مسئولي هيئة الأوراق المالية الأردنية.
تضمن البرنامج تقديم 8 محاضرات افتراضية، خلال 3 أيام، في مجالات إصدارات الأسهم وعروض الشراء والطروحات، وإدارة صناديق الاستثمار وسندات التوريق والصكوك وآليات الرقابة على التداول وتسوية الأوراق المالية بالبورصة.
كما شمل البرنامج التدريبي شرح لجوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، بجانب محاضرات عن إجراءات تأسيس وترخيص الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد وضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك التفتيش على شركات الوساطة وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح.
كما تم استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولى الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة المتعاملين وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
مع التأكيد على أن ذلك يتم في ضوء الأطر القانونية والمبادئ الدولية ذات العلاقة تحديداً الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO) والتي تتمتع كلا الهيئتين بعضويتها الدائمة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية