المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة: مشروع القرار الأمريكي لإيقاف إطلاق النار في غزة أحادي الجانب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الجمعة عن رفضه لمشروع القرار الأمريكي المعني بإيقاف إطلاق النار في غزة واصفا إياه بأنه “أحادي الجانب”.
وقال منصور في تصريح صحفي أمام قاعة مجلس الأمن “نرفض تأطير ما يحدث على أنه قضية إرهاب” مشددا على أن ما يحدث “إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني كافة في قطاع غزة”.
وجدد السفير الفلسطيني إدانته بأشد العبارات هذه الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني ثلثاهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من 74 ألف شخص.
وأكد أهمية توفير “مساعدات إنسانية ضخمة بمستوى احتياجات شعبنا” معربا عن رفضه الترحيل القسري داخل غزة وخارجها.
وأعرب كذلك عن رفضه القاطع لأية محاولات لاقتحام ومهاجمة مدينة (رفح) مؤكدا مواصلة بذل كل ما في وسعهم حتى يتمكن مجلس الأمن من تحمل مسؤوليته لإيقاف هذه الحرب والسماح للشعب الفلسطيني “بتضميد جراح غزة” وبدء عملية إعادة إعمارها.
من جانبه قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع – بعد تصويته ضد مشروع القرار الأمريكي – إن “المشروع الأمريكي لا يحمل في طياته رسالة سلام واضحة بل يسمح ضمنيا باستمرار سقوط ضحايا من المدنيين ويفتقر إلى ضمانات واضحة لمنع المزيد من التصعيد”.
ودعا بن جامع في تصريح أولئك الذين يعتقدون أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي ستلتزم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي إلى التخلي عن هذا الوهم” مشيرا إلى أن المشروع الأمريكي تجنب ذكر مسؤولية قوة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.
وشد السفير الجزائري على أن واجب المجلس هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وينبغي تمكينه من “فرض إيقاف لإطلاق النار” واضح لتخفيف معاناة الفلسطينيين.
وتعد هذه المرة التاسعة التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول التصعيد الذي حدث في غزة منذ السابع أكتوبر الماضي وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم (2712) والقرار رقم (2720).
وأخفق مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من اليوم اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد على “الضرورة القصوى للتوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار” لحماية المدنيين من جميع الأطراف بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو).
وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس وعارضه كل من الصين وروسيا والجزائر وامتنع عضو واحد عن التصويت.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة فلسطين مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة فلسطين مجلس الأمن مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.