الغرف التجارية: السوق يشهد استقرارا وزيادة في المعروض.. والأسعار مؤهلة للتراجع
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن زيادة اسعار الوقود لن تؤثر على اسعار الاجهزة الكهربائية خاصة ان السوق الان يشهد كميات كبيرة من المعروض في الاجهزة بالسوق .
أكد أبو سمرة، أن عملية النقل لن تؤثر على الأسعار حيث انها لا تمثل جزء كبير من التكلفة ويمكن امتصاصها ، مشيرا الى أن الأهم هو زياده المعرض ووفرته هو ما يشهده السوق حالياً.
وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر رفع سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.
وأبرزت الجريدة الرسمية أن لجنة التسعير الربع سنوية رفعت أسعار البنزين بمقدار جنيه مصري للتر الواحد. وبالتالي، فإن الأسعار الجديدة هي 11.00 جنيهًا لبنزين 80 أوكتان، و12.50 جنيهًا لبنزين 92 أوكتان، و13.50 جنيهًا لبنزين 95 أوكتان. وشهد السولار زيادة إلى 10.00 جنيهات بدلًا من 8.25 جنيهات، وأصبح سعر أسطوانة البوتاجاز 100 جنيه للأسطوانة بدلًا من 75 جنيهًا.
وقال أبو سمرة أن الأسعار الخاصة بالأجهزة الكهربائية مستقرة بل ومؤهله للتراجع وخاصة بعد الاجراءات الحكومية والقرارات الخاصة بتحريك سعر الصرف الذي أدى الى تراجع الدولار في السوق الموازية اضافة الى الصفقات والاستحواذات الأخيرة وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة التي ستوفر 35 مليار دولار، والتي وصفها رئيس الوزراء المصري بأضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
أكد أن نسب الزيادة المتوقعة إن وجدت فلم تتحدد حتى الآن وخاصة ان الشركات هي التي تحددها، فضلا عن أن تكلفة النقل يحددها السائقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية أسعار الأجهزة الكهربائية اسعار الوقود زيادة اسعار الوقود جنیه ا
إقرأ أيضاً:
حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
ما أن انفرجت بعض الشيء أسارير الواقع اللبناني مع انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحركة السياسية والدبلوماسية إلى مسارها الصحيح، حتى اتجهت الأنظار نحو أحد أبرز القطاعات حيوية: العقارات. فالقطاع العقاري عانى الأمرّين منذ العام 2019 وصولاً إلى الحرب التي أرخت بحملها الثقيل في الأشهر المنصرمة. فهل يمكن القول إن هذا القطاع نهض أخيراً من كبوته لينعكس ذلك إيجاباً على الإقتصاد اللبناني بشكل عام؟
عوامل عدّة أدت إلى ضعف القطاع، ومن بين أبرزها الضياع الذي عمّ الدوائر العقارية ما أثر بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء والتسجيل. كما أن الأحداث الأمنية التي هزّت البلاد خلال الحرب الأخيرة كانت لها حصّة الأسد في منع المغتربين والعرب، بالتزامن مع عدم الإستقرار السياسي وغياب القروض السكنيّة.
نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، اعتبر أنه وبعد كل المراحل التي مرّ بها وخصوصاً منذ العام 2019 مع الشراء بالشيكات المصرفية، هبوط الأسعار لحدّ الـ50% ومرحلة عودة إرتفاع الأسعار، دخل القطاع العقاري وأخيراً مع انتخاب رئيس الجمهورية مرحلة إيجابية.
إذ شرح موسى لـ"لبنان 24" أن السعر كان قد انخفض 50% ثم عاد ليرتفع اليوم بفارق 20% عمّا كان عليه في 2019 في مناطق كالرملة البيضاء، وسط المدينة، الأشرفية، حرش تابت، عمشيت، البترون، فقرا وفاريا، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت وفق المناطق والقدرة الشرائية.
وكشف أن حماسة المستثمرين العقاريين ازدادت تجاه العقارات في لبنان، إلا أن هذا الأمر غير كافٍ لأنه يتوجّب أولاً إعادة هيكلة المصارف وحلّ أزمة أموال المودعين وإعادة جذب ودائع جديدة كي تتمكن المصارف من إعطاء القروض وأيضاً التمويل.
وقال: "إصلاح القطاع المصرفي مرتبط تماماً بالحركة العقارية المقبلة، إذ لا قطاع عقارياً سليم بدون قطاع مصرفي سليم"، مشدداً على أن الإستقرار في الأمن والسياسة يلعب دوراً مهما، متمنياً على المسؤولين العمل للدخول بمرحلة الإزدهار وإعادة استقطاب الخليجيين تحديداً الذين ينتظرون مآلات وضع البلاد.
وأكد أن المطلوب اليوم التركيز على إصلاحات القطاع المصرفي كي يصبح قادراً على جذب الودائع ومنح القروض لمساعدة الشباب اللبناني على شراء الشقق.
كما اعتبر أنه يجب على الدولة إعادة النظر بالسياسة الضرائبية المتعلقة بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين، إذ أنه على مدار 8 سنوات انخفضت حركة الإعمار تماماً وصولاً إلى توقف القروض المدعومة.
وشدد على أنه يجب على الدولة تنظيم مهنة التطوير العقاري، متمنياً على الحكومة التحضير لما بعد الإنتخابات بهدف إنشاء وزارة الإسكان كما في سائر بلدان العالم، وهي التي تضع الخطط السكنية ليس فقط بهدف الشراء، إنما الإيجار أيضاً، فضلاً عن أهمية وجوب حلّ مشكلة المالكين القدامى.
وفي المحصّلة، يحتاج القطاع العقاري الى يدٍ ثابتة تضعه على الطريق الصحيح للنهوض، عبر خطط سكانية شاملة لا يمكن أن تنتظم في ظل غياب القطاع المصرفي، الذي يظل حجر الأساس في الوصول إلى الاستقرار الإقتصادي. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا