أحدث تقرير اممي يكشف عن تداعيات كارثية افرزتها تسع سنوات من الحرب في اليمن
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشف أحدث تقرير صادر عن منظمة "اليونسيف " العالمية عن تصاعد ظاهرة الزواج المبكر للفتيات في اليمن مشيرا الى أن ما يقدر بثلث الفتيات في اليمن يتسربن من التعليم بسبب الزواج المبكر، وتقل فرص عودتهن لتلقي التعليم، مما يضاعف من مستوى الأمية في البلاد.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان "تعويض التعليم المفقود" أن "أكثر من 30بالمائة من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً، وبمجرد تسربهن من المدرسة تتضاءل فرص عودتهن واللحاق مجدداً بالتعليم، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الأمية والفقر العابرة للأجيال".
ولفت التقرير الى أن "الصراع الذي طال أمده في اليمن والمستمر منذ 9 سنوات أدى إلى موجات نزوح جماعي كما تسبب في تدمير اقتصاد البلاد وفشل نظم تقديم الخدمات الأساسية، وتردي التعليم.. منوها الى أن " طفلاً من كل 4 أطفال لا يذهبون إلى المدرسة، وحتى أولئك الأطفال الذين يمكنهم الحضور إلى المدرسة، فإنهم يعانون من فصول دراسية مكتظة ومرافق تعليمية غير مجهزة، في وقت لا تزال رواتب المعلمين متوقفة منذ عام 2016 تقريباً في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين في شمال البلاد".
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " انها وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، تنفذ برامج التعليم غير النظامي للأطفال الذين تسربوا من المدارس وتدعم المعلمين بحوافز شهرية، وتمكنت حتى الآن من دعم ما مجموعه 50 ألف طفل للوصول إلى دروس القراءة والكتابة والحساب الأساسية بالإضافة إلى برامج التعلم المسرع في كلٍ من تعز ومأرب والحديدة وحجة وإب".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي، مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي.
وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات.
و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.
كلمات دلالية المغرب شرطة المياه