ويلمينغتون (الولايات المتحدة),- (أ ف ب) – دفع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، الأربعاء ببراءته من مخالفات ضريبية طفيفة بعد انهيار تسوية مع النيابة العامة الفدرالية في محكمة في ديلاوير. وجاءت الخطوة المفاجئة بعدما طرحت القاضية ميرييلين نوريكا تساؤلات حول الاتفاق الأصلي الذي بموجبه وافق نجل الرئيس الأميركي على الإقرار بالذنب في قضية احتيال ضريبي والإقرار بحيازته سلاحا غير مشروع، ما جمّد عمليا الاتفاق.

هانتر بايدن (53 عاما) الذي خيّمت متاعبه القضائية على حملة والده لولاية رئاسية ثانية، كان قد توصل لتسوية مع النيابة العامة بأن يقتصر الحكم على إخضاعه للمراقبة على خلفية تهمتين بالتهرّب الضريبي. ونص الاتفاق على أن تحذف تهمة السلاح الناري في حال تقيّد ببرنامج للمشورة وإعادة التأهيل. لكن الاتفاق انهار بعدما طرحت القاضية تساؤلات حول السبب الذي استدعى إقحام تهمة السلاح الناري في قضية ضريبية، وحول ما اذا كانت تسوية الإقرار بالذنب تحمي بايدن من تهم قد تنجم عن تحقيقات أوسع نطاقا جارية تشمل تعاملاته التجارية، وفق وسائل إعلام أميركية. وحينما عجز الادعاء عن إيجاد أجوبة تقنعها، أعلنت القاضية أنها لا يمكن ان تقبل التسوية، وعلى الأثر دفع بايدن ببراءته فرُفعت الجلسة. ومن المتوقّع أن تعيد الخطوة الاتفاق إلى مرحلة التفاوض التي قد تصبح أكثر تعقيدا. وأبلغ المدعي العام ديفيد فايس المحكمة بأن مكتبه ينظر في جرائم أخرى من المحتمل أن يكون بايدن قد ارتكبها. ولم يكشف فايس أي تفاصيل حول تلك الجرائم المحتملة، إلا أنه تم التطرّق خلال الجلسة إلى انتهاك محتمل لقانون تسجيل العملاء الأجانب، في ما يتّصل بتعاملاته التجارية مع الصين وأوكرانيا ودول أخرى في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي حينما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

«النيابة العامة» تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة محمد بن راشد: روّاد العلوم والبحوث الطبية يطورون مخزون المعرفة البشرية دفعة جديدة من نزلاء «الإصلاح والتأهيل» الملتحقين ببرنامج سوق العمل

بحثت النيابة العامة، خلال الاجتماع الدوري السنوي، سبل تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها، وتنمية مفهوم فرق العمل لقيادة المشاريع التحولية وتصميم أفكار ومبادرات، هدفها إحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة بالعمل الجزائي، وذلك في إطار سعي النيابة المتواصل لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية ورسالتها الرامية إلى توفير منظومة جزائية متكاملة، وضمان سيادة القانون، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وتضمن الاجتماع الذي نظمته النيابة العامة، برئاسة معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، وحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات، عرضاً لمؤشرات الأداء ونسبة إنجاز المهام في إدارات النيابات الكلية والاستئنافية والتخصصية والنتائج الحالية للخطط التشغيلية، بالإضافة إلى مناقشة آلية تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات الدعوى الجزائية، وترسيخ التحول الرقمي في النيابة، بهدف توفير الوقت والجهد.
وأشار النائب العام، إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للنيابة العامة الهادفة إلى إشراك جميع فرق عمل النيابة في منظومة تشاركية تعتمد على توحيد الجهود ومناقشة الأفكار المبتكرة وتبادل الخبرات والممارسات الرائدة.

مقالات مشابهة

  • في اليمن.. ما الذي يدفع إسرائيل الى الجنون..! 
  • الرئيس الألماني يحل البرلمان.. انتخابات مبكرة بعد انهيار ائتلاف شولتس
  • حجة .. النيابة العامة تقر الإفراج عن 75 سجينا
  • كوريا الجنوبية .. الشرطة تداهم منزل الرئيس يون
  • النيابة العامة في حجة تقر الإفراج عن 75 سجينا
  • إلحاق عدد من أعضاء النيابة العامة بدورة الذكاء الاصطناعى.. صور
  • النيابة تقر الإفراج عن 75 سجينا في حجة
  • النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 75 سجينا
  • «النيابة العامة» تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها
  • النيابة العامة تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها