ويلمينغتون (الولايات المتحدة),- (أ ف ب) – دفع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، الأربعاء ببراءته من مخالفات ضريبية طفيفة بعد انهيار تسوية مع النيابة العامة الفدرالية في محكمة في ديلاوير. وجاءت الخطوة المفاجئة بعدما طرحت القاضية ميرييلين نوريكا تساؤلات حول الاتفاق الأصلي الذي بموجبه وافق نجل الرئيس الأميركي على الإقرار بالذنب في قضية احتيال ضريبي والإقرار بحيازته سلاحا غير مشروع، ما جمّد عمليا الاتفاق.

هانتر بايدن (53 عاما) الذي خيّمت متاعبه القضائية على حملة والده لولاية رئاسية ثانية، كان قد توصل لتسوية مع النيابة العامة بأن يقتصر الحكم على إخضاعه للمراقبة على خلفية تهمتين بالتهرّب الضريبي. ونص الاتفاق على أن تحذف تهمة السلاح الناري في حال تقيّد ببرنامج للمشورة وإعادة التأهيل. لكن الاتفاق انهار بعدما طرحت القاضية تساؤلات حول السبب الذي استدعى إقحام تهمة السلاح الناري في قضية ضريبية، وحول ما اذا كانت تسوية الإقرار بالذنب تحمي بايدن من تهم قد تنجم عن تحقيقات أوسع نطاقا جارية تشمل تعاملاته التجارية، وفق وسائل إعلام أميركية. وحينما عجز الادعاء عن إيجاد أجوبة تقنعها، أعلنت القاضية أنها لا يمكن ان تقبل التسوية، وعلى الأثر دفع بايدن ببراءته فرُفعت الجلسة. ومن المتوقّع أن تعيد الخطوة الاتفاق إلى مرحلة التفاوض التي قد تصبح أكثر تعقيدا. وأبلغ المدعي العام ديفيد فايس المحكمة بأن مكتبه ينظر في جرائم أخرى من المحتمل أن يكون بايدن قد ارتكبها. ولم يكشف فايس أي تفاصيل حول تلك الجرائم المحتملة، إلا أنه تم التطرّق خلال الجلسة إلى انتهاك محتمل لقانون تسجيل العملاء الأجانب، في ما يتّصل بتعاملاته التجارية مع الصين وأوكرانيا ودول أخرى في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي حينما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب

زنقة 20 ا الرباط

رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون ‏التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.

واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.

واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.

واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.

وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.

وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة على أن يعاود الانعقاد غدا
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • عبد الرازق يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • بدء الجلسة العامة بمجلس الشيوخ لمناقشة تطوير البحث العلمي
  • «الداخلية»: ضبط 7500 قضية اقتصادية في 24 ساعة
  • مجلس المستشارين يعلن موعد التصويت على مشروع الإضراب في الجلسة العامة
  • مدير إدارة الأمن العام بحمص: توقيف لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها، وتم نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء.
  • «الداخلية» تضبط 7 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • بايدن والماسونيون السود | حقيقة انضمام الرئيس الأمريكي السابق للجماعة الأخوية بريطانية الأصل