تحقيق إسباني يبرئ المغرب من تهمة التجسس باستعمال بيغاسوس
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أفرجت وحدة مكافحة التجسس الإسبانية، عن تقريرها حول تدخل المغرب في الشؤون الداخلية لإسبانيا، حيث خلصت إلى أن المملكة المغربية لا تتدخل في شؤون الدولة الايبيرية، وأن كل الأعمال العدائية التي واجهتها اسبانيا نفذتها روسيا والصين.
ويرئ التقرير ذمة المملكة المغربية من الاتهامات التي سبق أن وجهها اليمين واليمين المتطرف للمغرب بالوقوف وراء عملية التجسس على هواتف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزيري الدفاع، مارغريتا روبلس، والداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، باستعمال برنامج "بيغاسوس" الاسرائيلي حسب ما نقلته وسائل إعلام مختلفة في وقت سابق.
وسبق لجهاز الاستخبارات الإسبانية أن برأت في يونيو من عام 2022 المغرب من واقعة اختراق هواتف أعضاء السلطة التنفيذية الثلاثة بالبلاد، غير أن ذلك لم يدفع الحزب الشعبي وحزب فوكس إلى مراجة تحليلاتهما غير الصائبة والقائلة بأن دعم سانشيز لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء جاء يفعل اختراق المغرب لهاتفه في عام 2021، وهي الادعاءات التي لازال الحزبان يعبران عنها إلى اليوم ضداةفي الالثلاثاء من قبل عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي.
وجاء تقرير وحدة مكافحة التجسس الإسبانية حاسما ومزكيا للشهادة التي أدلى بها كبار مسؤولي المخابرات الإسبانية في 28 نونبر 2022 أمام اللجنة البرلمانية الأوروبية المكلفة بالتحقيق في استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، واللذين تجنبوا توجيه أي اتهامات للمغرب في قضية اختراق هواتف المسؤولين الاسبان.
يذكر أن موضوع اتهامات المملكة المغربية بالتجسس على المسؤولين الاسبان، التقطته العديد من المنابر الاعلامية خاصة التابعة لنظام العسكر الجزائري، التي حاولت اقحام نفسها في الموضوع عبر اتهام المغرب بالتجسس على مسؤولي قصر المرادية، وهو التوجه الذي سلكته وسائل إعلام فرنسية كذلك قالت بأن المغرب تجسس على الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو ما اعتبره البعض حملة إعلامية مغرضة لضرب سمعة المغرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت :جمعويون يطالبون بفتح تحقيق حول المعايير التي اعتمدها رئيس الجماعة لاقتناء العقار الخاص بالسوق
بقلم : عبد الله زكرياء
تثير قضية شراء عقار مخصص للسوق من قبل رئيس الجماعة العديد من التساؤلات حول الطريقة المعتمدة لاقتناء الوعاء العقاري الخاص بالسوق ،حيث تأكد القوانين على ضرورة اختيار العقار وفق معايير محددة وشفافة.
ووفقًا لما يتم تداوله في الوسط المصلوحي، فإن رئيس الجماعة، في خطوة منه لاقت الكثير من الانتقادات حول اختيار العقار المذكور دون أن يُعلن عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في عملية الاختيار،ليتم طرح عدة تساؤلات :
لماذا لم تشكل لجنة خاصة من أعضاء المجلس الجماعي من أجل دراسة ومناقشة أبرز الحيثيات الخاصة باقتناء العقار ؟ ولماذا بالضبط هذا العقار كاختيار وحيد دون غيره علما انه بعيد عن مركز تمصلوحت وعن النقل وعن السكان بالإضافة إلي عدم توفر العقار علي شبكة الكهرباء والماء لتواجده بمنطقة شبه صحراوية قاسية الظروف.
مما يحتم ضرورة استناد عملية شراء العقار إلى معايير موضوعية مثل النظر
في الملكية القانونية والتأكد من أن العقار لا يحمل أي مشاكل قانونية أو نزاعات تخص الملكية.
واختيار الموقع الاستراتيجي حيث يكون العقار في مكان ملائم لإنشاء سوق يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
والتحقق من السعر يعتبر ضرورة قصوى لإجراء تقييم رسمي من قبل خبراء لضمان أن السعر المعروض يتناسب مع القيمة الفعلية للعقار في السوق.
ثم التوافق مع المصلحة العامةو التأكد أن العقار يفي بالاحتياجات الفعلية للمنطقة ويخدم مصالح المواطنين بشكل عادل.
إن هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق رسمي من السلطات المعنية حول كيفية اختيار هذا العقار وهل تمت وفق الضوابط ،كما نادت جهات اخري بإلغاء هذه الصفقة لعدم توفرها علي الشروط التي تناسب المجتمع المصلوحي.