حملة تشهير تستهدف وزير الأوقاف في المغرب حول المعاملات البنكية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تعرض أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لحملة تشهير نالت من إلقائه أحد الدروس الرمضانية التي تناولت التعاملات البنكية.
اتهم مصدر مطلع على خلفيات هذه الحملة تيارات إسلامية بالوقوف وراءها.
أوضح المصدر أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رد على بعض المتكلمين في الدين ممن يرون أن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة وهي استعباد العاجزين عن رد الدين بفوائد مضاعفة، موضحا أن الاقتراض في هذا العصر في الغالب هو للضرورة أو للاستثمار.
ووجه المصدر ذاته انتقادات للتيارات الإسلامية في المغرب، وأردف أن “الوزير يقصد أن يقول إن بعض الإسلاميين لم يأتوا بحل سحري لهذا الأمر المالي العادي في النظام العالمي، بل مدوا أيديهم إلى المؤسسات الدولية للحصول على القروض بفوائد.
وأضاف: إن فهم الوزير لمسألة الربا متأثر بالفتوى التي قدمها للحكومة الباكستانية العالم الكبير فضل الرحمان؛ وهو أستاذ في الفقه شديد التدين، وقال فيها إن الحل ليس بمنع بنوك الفوائد، بل في تنمية الاقتصاد.
وأكد المصدر ذاته أن الوزير تصرف لا كفقيه، بل كمؤرخ ومثقف من جهة، وكمهتم بأحوال الأمة من جهة أخرى، لافتا إلى أن هذه الثقافة وهذا الورع غائبان عند الكثيرين من منتقديه.
وأضاف أن مسألة المعاملات البنكية بفوائد في عصرنا، عصر الائتمان والتضخم والتعاقد وأنواع الاستثمار، نظام لا علاقة له في نظر فضل الرحمان بسياق النهي القرآني عن الربا.
وأردف أن النهي عند طائفة من العلماء مرتبط بالفوائد الفاحشة الانتهازية، مبرزا أن “ما ذكره الوزير ليس ابتكارا من عنده؛ ولكنه رأي الكثيرين من العلماء والمفتيين، ولكنهم لا يستطيعون إظهاره خوفا من التعرض لمثل هذه الحملات التشهيرية".
المصدر: هيسبريس
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الأوقاف لبحث سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، وقدم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد. تناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف، لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات، حيث جرى الاتفاق على تدريب موظفي وزارة الأوقاف الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك في الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال الضبطية القضائية، فضلًا عن تنظيم وزارة الأوقاف لندوات تثقيفية لأعضاء وموظفي النيابة العامة.
وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية.
462576434_1254096795835005_7838937177587560965_n 462550860_568854862367316_3364501222836945296_n