البيت الأبيض: نعتقد أننا نقترب من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق المحتجزين تحرز تقدما
قالت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، "إننا نعتقد أننا نقترب من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وأن المحادثات بشأنه مستمرة.
اقرأ أيضاً : نتنياهو لبلينكن: سنجتاح رفح بمفردنا إذا اضطررنا
وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يتم استعادة المحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات، مؤكدا أن المحادثات بشأن اتفاق المحتجزين تقدما.
وأشار إلى أن 11 دولة صوتت لمشروع قرار يتعلق بغزة في مجلس الأمن؛ لكن روسيا والصين عارضتا مشروع القرار.
وبين كيربي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي سترسل وفدا خلال أيام للحديث عن بدائل لعملية برية في رفح.
وأوضح أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شدد من جديد على أن شن عملية برية في رفح سيكون خطأ.
وشدد على أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للحديث مع "إسرائيل" بشأن رفح.
وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تريد أن تقدم لتل أبيب بعض البدائل والخيارات لملاحقة حماس دون التضحية بسلامة المدنيين.
ولفت إلى أنه البيت الأبيض لم يرى حتى الآن أي خطة "إسرائيلية" ذات مصداقية لنقل المدنيين من رفح.
العدوان في يومه الـ168فيما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة المنكوب لليوم الثامن والستين بعد المئة على التوالي، حيث بلغ حصيلة العدوان 32,070 شهيدا، فضلا عن إصابة 74,298 شخصا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
قتلى في صفوف الاحتلال
وأعلن جيش الاحتلال أن حصيلة قتلاه المعلنة بلغت 594 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، و251 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
فيما أصيب 3,109 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 485 منهم بالخطرة، و 823 إصابة متوسطة، و1,801 إصابة طفيفة.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة الولايات المتحدة البيت الأبيض رفح
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا