الحكومة الأمريكية تتهم أبل بالاحتكار غير القانوني للهواتف الذكية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة أبل بإدارة احتكار غير قانوني لسوق الهواتف الذكية، وذلك ضمن دعوى قضائية موسعة رفعتها الوزارة ضد الشركة لمكافحة الاحتكار.
وتزعم وزارة العدل أن شركة أبل حافظت على احتكار غير قانوني لسوق الهواتف الذكية من خلال إحكام السيطرة على العملاء من خلال البرامج والأدوات وجعل التجارب أسوأ بالنسبة للمنتجات المنافسة.
وفي الدعوى القضائية، تتهم وزارة العدل، إلى جانب 16 مدعيًا عامًا في الولايات المتحدة، شركة آبل برفع الأسعار للمستهلكين والمطورين على حساب جعل المستخدمين أكثر اعتمادًا على هواتفها.
ويدعي الطرفان أن شركة آبل تفرض "بشكل انتقائي" قيودًا تعاقدية على المطورين وتحجب الطرق المهمة للوصول إلى الهاتف كوسيلة لمنع ظهور المنافسة. وفقًا لـ The Verge.
وكتبت وزارة العدل "تمارس شركة أبل قوتها الاحتكارية لانتزاع المزيد من الأموال من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار وغيرهم".
وفي بيان، قال المتحدث باسم شركة أبل، فريد ساينز، “إن الدعوى القضائية “تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافسية”.
وأضاف “إذا نجحت، فإنها ستعيق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من شركة أبل - حيث تتقاطع الأجهزة والبرامج والخدمات - كما أنه من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة، من خلال تمكين الحكومة من أخذ زمام المبادرة في تصميم التكنولوجيا البشرية. نعتقد أن هذه الدعوى خاطئة من حيث الوقائع والقانون، وسندافع عنها بقوة”.
وتخطط شركة أبل للتحرك لرفض القضية، حسبما صرح متحدث باسم شركة أبل للصحفيين، وقال متحدث باسم الشركة إن أبل لا تتفق أيضًا مع السوق ذات الصلة التي حددتها وزارة العدل لهذه القضية، معتقدة أنها يجب أن تكون سوق الهواتف الذكية العالمية، وليس السوق الأمريكية فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف الذكية شركة ابل وزارة العدل الامريكية مكافحة الاحتكار دعوى قضائية الحكومة الأمريكية وزارة العدل شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
الرياض – البلاد
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة