الحكومة الأمريكية تتهم أبل بالاحتكار غير القانوني للهواتف الذكية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة أبل بإدارة احتكار غير قانوني لسوق الهواتف الذكية، وذلك ضمن دعوى قضائية موسعة رفعتها الوزارة ضد الشركة لمكافحة الاحتكار.
وتزعم وزارة العدل أن شركة أبل حافظت على احتكار غير قانوني لسوق الهواتف الذكية من خلال إحكام السيطرة على العملاء من خلال البرامج والأدوات وجعل التجارب أسوأ بالنسبة للمنتجات المنافسة.
وفي الدعوى القضائية، تتهم وزارة العدل، إلى جانب 16 مدعيًا عامًا في الولايات المتحدة، شركة آبل برفع الأسعار للمستهلكين والمطورين على حساب جعل المستخدمين أكثر اعتمادًا على هواتفها.
ويدعي الطرفان أن شركة آبل تفرض "بشكل انتقائي" قيودًا تعاقدية على المطورين وتحجب الطرق المهمة للوصول إلى الهاتف كوسيلة لمنع ظهور المنافسة. وفقًا لـ The Verge.
وكتبت وزارة العدل "تمارس شركة أبل قوتها الاحتكارية لانتزاع المزيد من الأموال من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار وغيرهم".
وفي بيان، قال المتحدث باسم شركة أبل، فريد ساينز، “إن الدعوى القضائية “تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافسية”.
وأضاف “إذا نجحت، فإنها ستعيق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من شركة أبل - حيث تتقاطع الأجهزة والبرامج والخدمات - كما أنه من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة، من خلال تمكين الحكومة من أخذ زمام المبادرة في تصميم التكنولوجيا البشرية. نعتقد أن هذه الدعوى خاطئة من حيث الوقائع والقانون، وسندافع عنها بقوة”.
وتخطط شركة أبل للتحرك لرفض القضية، حسبما صرح متحدث باسم شركة أبل للصحفيين، وقال متحدث باسم الشركة إن أبل لا تتفق أيضًا مع السوق ذات الصلة التي حددتها وزارة العدل لهذه القضية، معتقدة أنها يجب أن تكون سوق الهواتف الذكية العالمية، وليس السوق الأمريكية فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف الذكية شركة ابل وزارة العدل الامريكية مكافحة الاحتكار دعوى قضائية الحكومة الأمريكية وزارة العدل شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع أفراد الشعب العراقي
شبكة انباء العراق ..
ترأس معالي وزير العدل د. خالد شواني وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وذلك في اطار تنفيذ التوصيات التي قبلها العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل بدورته الثالثة، وعرض الجهود المبذولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الانسان على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي.
وخلال كلمته التي توجه بها لرئيس المجلس والسيدات والسادة الاعضاء وممثلي الدول، اكد د. شواني ان العراق استطاع الانطلاق نحو الاستقرار والبناء والتنمية، حيث تم اجراء انتخابات برلمانية مبكرة سنة 2021 نتج عنها تشكيل حكومة توافقية مثلت جميع مكونات المجتمع العراقي، وكذلك إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سنة 2023 ، وإجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان سنة 2024 .
وأضاف، ان حكومة العراق تسير وفق منهاج يولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة ، ويتضمن محاور عدة ، منها إصلاح القطاعات الإقتصادية والمالية والخدمية ، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة التضخم ، وتطوير قطاعات الصحة والتربية والتعليم ، ومعالجة ازمة السكن ، وخدمات البنى التحتية ، وإرساء الأمن والاستقرار ، وتعزيز سيادة القانون ، ومعالجة ملف النازحين ، واعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.
كما أشار معاليه الى ان حكومة العراق اهتمت بالتحول الرقمي والحوكمة الالكترونية، لمواكبة التطور العالمي بهذا المجال، وانشاء اليات وبرامج ومنصات، تهدف الى تطوير الاجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها، ونقلها من الاطر التقليدية الى الاطر التقنية المتقدمة ، من خلال الاستخدام الامثل لعناصر التكنلوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الالكتروني ، للارتقاء بكفاءة العمل وتبسيط الاجراءات، بما يسهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل افضل .
واستكمل د. شواني تم انجاز عملية التعداد العام للسكان والمساكن سنة 2024، بعد ان قدمت الحكومة كل وسائل الدعم المادي والاداري لإنجاحه ، كونه يمثل خطوة مهمة في تحقيق خطوات التنمية الشاملة ، تعزز بها معايير حقوق الانسان في الاجراءات والسياسات العامة ، وكانت نتائجه الأولية ان عدد السكان حوالي (45) مليون نسمة وعدد الأسر حوالي (8) مليون ومتوسط حجم الأسرة (5,7) فرداً ، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق حالياً (2,33%).
كما لفت رئيس الوفد د.شواني ، الى سعي الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي ، من خلال عدد من الخطط والسياسات والمشاريع التي تسهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع موارده، مثل إكمال المراحل الاولى من ميناء الفاو الكبير، والعمل على إنشاء طريق التنمية بالشراكة مع دول الجوار، وطريق ربط بري وسككي مع الدول المشتركة في المشروع، وتأهيل ودعم القطاع الصناعي فضلاً عن دعم قطاع الزراعة، وكذلك تطوير بيئة الإستثمار وتوفير التسهيلات للمشاريع الاستثمارية، حيث أسهمت هذه الجهود بتنفيذ مشاريع إستثمارية كبيرة في العراق، فضلا عن التطور الذي شهده ملف الطاقة.
واستدرك سيادته ان الحكومة عملت على وضع خطط واستراتيجيات تنموية فاعلة تنفذ وفق مدد زمنية محددة ، منها السعي الجاد لتوفير السكن اللائق للمواطنين، من خلال العمل على إنشاء (52) مدينة جديدة متكاملة الخدمات بواقع (مليون ومئة الف) وحدة سكنية ، تنفذها شركات متخصصة كبرى في اغلب المحافظات العراقية.
كما ذكر معالي الوزير، ان الحكومة عملت على تحسين واقع حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والسجون واتخذت عدد من الإجراءات مثل، إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة لتقليل العقوبات والتدابير السالبة للحرية، ومعالجة الاكتظاظ عبر توسعة وإنشاء عدد من السجون، والاهتمام بالجانب الصحي للنزلاء وانشاء مستشفيات ومراكز صحية في المؤسسات الاصلاحية وتخصيص مبالغ اضافية لشراء الادوية للمرضى، والاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي ومنح فرصة التعليم المجاني للنزلاء وفتح صفوف دراسية متكاملة في السجون بالتعاون بين وزارة العدل ووزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك اصدار تعليمات تشغيل النزلاء لتدريبهم مهنياً وتوفير فرص عمل تسهم في اعادة ادماجهم بالمجتمع لاحقاً، فضلا عن انشاء آلية شكاوى في السجون متاحة للنزلاء للابلاغ عن انتهاكات حقوق الانسان، بالإضافة الى ان العراق يمتلك سلطة قضائية مستقلة تمارس مهامها بمهنية واستقلالية تامة ، لتوفر ضمانات التقاضي من خلال تطبيق معايير حقوق الانسان المقرة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية .
وأضاف سيادته، ان العراق عمل على تطوير البنية التشريعية والقانونية انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الانسان من خلال صياغة واعداد وتشريع عدد من القوانين مثل قانون المساعدة القانونية الذي يهدف الى تقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة والضعيفة، وتعديل قانون العفو العام لشمول عدد كبير من النزلاء المحكومين باعادة الادماج الى المجتمع، ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ومشروع تعديل قانون اصلاح الأحداث لرفع المسؤولية الجنائية للأحداث تماشياً مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
كما اشار د.شواني لحرص العراق على التعاون الجاد والفعال مع المجتمع الدولي من خلال تنفيذ عدد من البرامج والزيارات، منها زيارة المفوض السامي لحقوق الانسان وممثل الامين العام للامم المتحدة المعني بالاطفال والنزاعات المسلحة، فضلاً عن تنفيذ برامج عمل مشتركة مع وكالات الامم المتحدة في قطاعات عديدة مثل التعاون الوثيق مع فريق التحقيق الدولي (يونتاد) وتقديم كافة الوسائل لتسهيل انجاز مهمته ، وحرص العراق بعد إنتهاء عمل الفريق على احالة الملف الى مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ الخطوات اللاحقة في مجال الإدانة والمحاكمة لعناصر كيان داعش الأرهابي ، فضلاً عن تأسيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، إضافة لجهود العراق في تنفيذ خطته الوطنية مع الفريق القطري للامم المتحدة الخاصة بمنع تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة، والتي افضت الى خروج العراق من قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الاطفال في التقرير الاخير الصادر عن الامين العام للامم المتحدة، كما اهتمت الحكومة بملف مكافحة الإتجار بالبشر من خلال وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية أثمرت هذه الجهود الى خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة .
واختتم معالي وزير العدل د. خالد شواني كلمته بالإشارة الى ان الحكومة العراقية تسير بخطى ثابته لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان في كافة اعمالها وتشريعاتها وخططها الاستراتيجية لضمان الحكم الرشيد في ظل نظام ديموقراطي يضمن الحريات ويحقق العدل والمساوة والعيش الكريم لكافة افراد المجتمع العراقي دون تمييز على اساس الجنس او العرق او القومية او الدين او المذهب او المعتقد او الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور