روسيا: فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن هجوم إرهابي في منطقة موسكو بعد إطلاق النار في قاعة مدينة كروكوس.
أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة أن إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت التحقيق في حادثة إطلاق النار بمدينة كروكوس التي قتل وأصيب خلالها عددا من الأشخاص.
وأشارت إلى أن فريق تحقيق من المكتب المركزي للجنة التحقيق الروسية إلى مكان الحادث، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.
يذكر أنه في مساء اليوم 22 مارس، وقع إطلاق نار وحريق في قاعة مدينة كروكوس قبل الحفل الموسيقى وتم الإبلاغ عن سقوط قتلى وجرحى، ويعمل فريق خاص للرد السريع في مكان الحادث ووصل حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف إلى مكان الحادث.
وعقب الحادث تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطارات العاصمة موسكو كما اتخذت السكك الحديدية الروسية إجراءات إضافية.
ووصفت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إطلاق النار في قاعة مدينة كروكوس بأنه جريمة وحشية.
وكتبت في تغريدة لها عبر منصة إكس: "تتلقى وزارة الخارجية الروسية مكالمات هاتفية من جميع أنحاء العالم من مواطنين عاديين يعربون فيها عن تعازيهم فيما يتعلق بالمأساة الرهيبة التي وقعت في قاعة مدينة كروكوس وكلمات الإدانة القوية لهذا الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع أمام أعين البشرية جمعاء"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.
وأشارت زاخاروفا إلى أنه يتم بذل كل الجهود لإنقاذ الناس.
وأكدت أن المجتمع الدولي بأسره ملزم بإدانة هذه الجريمة البشعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هجوم ارهابي
إقرأ أيضاً:
مأساة بركان: فتح تحقيق في وفاة الطفلة يسرى إثر جرفها السيول إلى بالوعة
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة قرارًا بفتح تحقيق عاجل للكشف عن تفاصيل وفاة الطفلة يسرى، البالغة من العمر تسع سنوات، التي جرفتها السيول إلى بالوعة مفتوحة في حي “دوار جابر” بمدينة بركان خلال الأمطار الأخيرة.
ووفقًا للمعطيات، كانت الطفلة تسير برفقة والدها في وقت هطول الأمطار، قبل أن تجرفها السيول إلى داخل البالوعة في مشهد مأساوي خلف صدمة في الأوساط المحلية والوطنية. هذا الحادث أثار تساؤلات حول غياب التدابير الوقائية في مواقع الأشغال، مما يطرح علامات استفهام حول المسؤولية القانونية للجهات المعنية.
ويُنتظر أن يشمل التحقيق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو الجماعة الترابية والشركة المسؤولة عن البنية التحتية، للوقوف على مدى التزامهم بإجراءات السلامة والاحتياطات اللازمة في مواقع الأشغال.
وتم تحديد أن موقع الحادث كان يخضع لأعمال صيانة، لكنه افتقر إلى إشارات تحذيرية أو وسائل توجيهية كانت ستسهم في تجنب وقوع مثل هذه الكارثة. ومن المتوقع أن يُستند التحقيق إلى مقتضيات الفصل 422 من القانون المغربي، الذي يحمّل الجهات المسؤولة تبعات الإهمال في الصيانة.
الحادث أثار غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون بفتح تحقيق شامل ومعاقبة المسؤولين عن التقصير، مع ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لضمان سلامة المواطنين في المواقع العامة وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية