“تحرير ولاية الجزيرة”…الحركات المسلحة على الخط
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
في ساعات الفجر من اليوم الجمعة، توجهت سيارات قتالية لحركة العدل والمساواة التي يقودها جبريل إبراهيم من ولاية القضارف شرقي السودان للإنضمام إلى متحركات استرداد ولاية الجزيرة من مليشيا الدعم السريع.
اللقطات المصورة التي بثها اعلام الحركة، تظهر سيارات الدفع الرباعي “اللاندكروزر” وعليها مدافع ذات نيران كثيفة.
قبل توجه قوات حركة العدل والمساواة، أكد رئيسها دكتور جبريل إبراهيم، الذي يشغل منصب وزير المالية الإتحادي جاهزية حركته لتتقدم الصفوف لتحرير ولاية الجزيرة من متمردي قوات الدعم السريع، ضمن نفرة المقاومة الشعبية.
وقال جبريل، لدى مخاطبته فزع الجزيرة بمدينة بورتسودان، “إن الاعتداء الذي يواجه السودان يجب أن تتم مجابهته بكل قوة وأن مَن يقف أمام هذا الهدف إلا أن يكون خائناً أو ديوثاً، مشيرًا إلى أن التمرد فضح نفسه بمهاجمة ولاية الجزيرة” بحد قوله.
وحركة العدل والمساواة ليست وحدها التي دفعت بقواتها لتقاتل مع قوات الجيش السوداني،
فهناك أيضاً قوات الحركة الشعبية بزعامة مالك عقار الذي يتولى منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بالإضافة إلى قوات حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور.
ومنذ 18 ديسمبر الماضي، دخلت مليشيا الدعم السريع إلى عاصمة ولاية الجزيرة مدينة ود مدني، واستباحت القرى بالولاية بأعمال نهب وسلب واسعة وعمليات قتل مما أدى إلى إطلاق جذوة المقاومة الشعبية التي انتقلت لبقية الولايات الأخرى.
وعقب تلك الانتهاكات الواسعة، وفي 25 ديسمبر الماضي، وصف عقار، تمدد قوات متمردي الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة بالأمر المقلق، لكنه بث في ذات الوقت تطمينات بقرب تحقيق النصر.
وأكد عقار أن تمدد قوات الدعم السريع إلى أواسط السودان أمر مزعج وتسبب في إحباط للشعب السوداني.
وشدد على أن هذا التمدد “لا يعني انتصار قوات التمرد على السودانيين والجيش السوداني”.
وتابع “أطمئنكم أن قادتنا العسكريين على دراية بجميع مخاوفكم، وكل عثرة في الحرب هي تجربة لتجويد ما بعدها، وكلي ثقة، بأن القيادة العسكرية تدرس ذلك، وتتهيأ لخوض معركة النصر”.
وفي 21 فبراير الماضي،أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان مصطفى تمبور أن قواته أكملت جاهزيتها لتحرير ولاية الجزيرة المستباحة من قبل ميليشيا الدعم السريع مشيرًا الى أن بقية المناطق بدارفور ستعود قريباً إلى حضن الوطن.
وفي 6 مارس الجاري قال تمبور: قواتنا متوجهة إلى مدينة الفاو ومنها إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة لتحريرها من التمرد.
من الجزيرة إلى كردفان
وفي 27 يناير الماضي، وجه عقّار قيادة الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق – للتقدم نحو مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة لتصبح خط الدفاع الأول للإقليم.
ويبلغ عدد سكان ولاية الجزيرة 6 مليون نسمة تقريباً من بينهم 600 ألف نسمة يعيشون في مدينة ود مدني عاصمة الولاية.
ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي اكتظت قرى ولاية الجزيرة بالفارين من جحيم الحرب من ولاية الخرطوم، مما أدى إلى اكتظاظ سكاني، قبل أن يفاقم دخول مليشيا الدعم السريع للولاية من معاناة الأوضاع الانسانية للساكنين والوافدين.
وفي أكثر من مناسبة خلال الاسبوعين الماضيين، قال مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق ركن ياسر العطا أن القوات التي تحاصر ولاية الجزيرة الآن، ستتجه بعد العمليات القادمة إلى ولاية النيل الأبيض ومن ثم إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان على أن تتجمع مع القوات التي تصلها من أم درمان لتأسيس قاعدة عملياتية في كردفان وأخرى في الفاشر بولاية شمال دارفور.
وأضاف “نحن في المرحلة الأخيرة من مشوار القضاء على قوات الدعم السريع وانهيارها أصبح وشيكا”.
محاور عسكرية
وتطوق قوات الجيش السوداني ولاية الجزيرة من عدة محاور عسكرية أبرزها من مدينة المناقل غرب الولاية، ومن مدينة سنار جنوب الولاية، ومن مدينة الفاو شرق الولاية.
وتشارك في خطة تحرير ولاية الجزيرة إلى جانب الجيش السوداني، قوات الحركات المسلحة وهيئة مكافحة الإرهاب بجهاز المخابرات العامة والمستنفرون.
القضارف – طلال إسماعيل- المحقق
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مدینة ود مدنی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
رغم تأكيد الإمارات.. واشنطن تعيد تقييم مزاعم أبو ظبي حول عدم تسليح الدعم السريع
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة بايدن ستقدم للمشرعين الأمريكيين تقييما بحلول 17 من الشهر الجاري حول مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لا تزود قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بالسلاح.
ومطلع الشهر الجاري، أرسل اثنان من المشرعين الديمقراطيين في الولايات المتحدة رسالة إلى إدارة بايدن يهددون بعرقلة مبيعات الأسلحة الهجومية إلى دولة الإمارات بسبب دعمها الحرب الأهلية في السودان عبر تسليح ميليشيات قوات الدعم السريع.
ووجه السيناتور كريس فان هولن وعضوة الكونجرس سارة جاكوبس رسالة إلى الرئيس بايدن، حذرا فيها من أن المشرعين سيسعون إلى إجراء تصويت على قرار برفض بيع أسلحة هجومية إلى الإمارات، بما في ذلك صواريخ بقيمة 1.2 مليار دولار، ما لم يشهد بايدن بأن أبوظبي لا تدعم قوات الدعم السريع.
وجاء في الرسالة التي أوردتها مجلة بوليتيكو، “نحن نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت الدعم المادي، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، لقوات الدعم السريع وسط الحرب الأهلية في السودان، ونعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن توقف مبيعات الأسلحة الهجومية حتى يتوقف هذا الدعم “.
وقالت الرسالة “إذا قدمت إدارتكم تأكيدًا مكتوبًا بأن الإمارات لا تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة وتعهدت بالامتناع عن مثل هذه التحويلات في المستقبل، فإننا سنكون قد حققنا هدفنا ولن نحتاج إلى الدعوة للتصويت على هذا التشريع في الكونجرس”.
وسبق أن اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، الإمارات بإشعال الحرب في بلاده عبر دعم قوات "الدعم السريع"، فيما نفت الإمارات ذلك وقالت؛ إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
وغير مرة، عرض الجيش السوداني صورا وتسجيلات لكميات كبيرة من الأسلحة التي انتزعها من أيدي قوات الدعم السريع في محاور القتال، وقال إنها إماراتية.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.