“هيئة العقار” تُعلن عن 8 أحياء مستفيدة من السجل العقاري في مدينة مكة المكرمة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن 8 أحياء في مدينة “مكة المكرمة” ضمن المرحلة الخامسة من مراحل السجل العقاري، تضم 1336 قطعة عقارية، وذلك ابتداءً من 18 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 26 مايو 2024م، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم 25 صفر 1446هـ الموافق 29 أغسطس 2024م.
وتتضمن الأحياء المعلن عنها كلاً من: جزء من حي الصفوة، وجزء من حي دار السلام، وجزء من حي الهجرة، ومشروع ذاخر ويشمل حي الجميزة وحي ريع ذاخر، ومشروع مسار مكة القسم الأول ويشمل حي النزهة، وحي الرصيفة، ومشروع جبل عمر، ويشمل حي جرهم الشمالي، حيثُ أكّدت الهيئة أنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير مُعتمدة، فيما سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري حسب الجاهزية.
وأوضحت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar/، أو من خلال مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية.
ودعت الهيئة ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
يذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تقوم بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها.
وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية، من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل العقاري الهيئة العامة للعقار مكة المكرمة هيئة العقار السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
هيئة تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي “بوحمرون” في المغرب
في بيان لها، حمّلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ولحق في الحياة الحكومة المغربية مسؤولية الفشل في اتخاذ تدابير استباقية فعّالة للحد من تفشي مرض الحصبة، رغم التحذيرات المبكرة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2023 بشأن تزايد حالات الإصابة بالحصبة في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شهدت بعض الدول انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التطعيم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ضعف المناعة الجماعية وزيادة خطر انتشار الأمراض المعدية.
وأشارت الشبكة إلى أن المغرب، الذي كان قد حقق تقدماً ملحوظاً في مكافحة الحصبة عبر حملات التلقيح الوطنية السابقة، يواجه حالياً تحديات جديدة نتيجة لضعف التغطية الصحية في بعض المناطق.
وأكدت الشبكة أن الفشل في تنفيذ تدابير وقائية استباقية يعرض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالحصبة، وهي مرض معدٍ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة الحكومة المغربية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني، نظراً للخطورة المتزايدة للوضع. وطالبت بتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بهدف التنسيق بين القطاعات المختلفة وتقديم استجابة شاملة وفعّالة لمكافحة المرض.
كما دعت إلى تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تشمل تكثيف حملات التوعية والتلقيح، وتعزيز الموارد الصحية في المناطق الأكثر هشاشة.
وأشارت الشبكة إلى أن إحدى القضايا الأساسية تتمثل في ضرورة تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتمويل الصحي، وتوزيع الأطباء والمرافق الصحية، مما يعيق الوصول السريع إلى التطعيم والعلاج.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة للأطفال والمجتمع ككل. كما شددت على أهمية إشراك جميع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصحية، القطاع الخاص، والسلطات المحلية، من أجل التصدي للوباء والحد من انتشاره.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها