تجنبا للاستغلال .. اِعرف السعر الجديد لأجرة التاكسى والسرفيس بمحافظة القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام والأقاليم، والتاكسى الأبيض ، فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية .
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق ، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم بما يحقق التوازن بين المواطن والسائق .
وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين .
وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة .
وأعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التاكسي الابيض النقل العام النقل الجماعي تعريفة ركوب السرفيس تحريك سعر البنزين والسولار محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب طليقها بأجر مسكن بـقيمة 75 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة
"انفصلت عن زوجي بشكل غير رسمي، بعد أن اكتشفت خيانته، وعندما واجهته ثار وطردني من مسكن الزوجية برفقة أبنائه، ولاحقني بالتهديدات ورفض تطليقي، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي أجر مسكن بـ 75 ألف جنيه، ومتجمد نفقات عن 13 شهر بـ مليون و100 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي أجر مسكن ونفقة صغار ونفقة زوجية بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة:" زوجي ميسور الحال ولديه ممتلكات وأموال بالنبوك وعمل خاص يدر له ملايين الجنيهات، وبالرغم ذلك يرفض منحي نفقة عادلة لابتزازي للتنازل عن حق الحضانة- حال إصراري على الطلاق- للأسف تسبب في تدمير حياتي بسبب تصرفاته وتعدد علاقاته، واستخدام أمواله لإذلالي، وتركني معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي وكل حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة:" رفض زوجي حل الخلافات وديا، وأقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطرة للتنازل عن حقوق كثيرة من أجل ضمان مستوي اجتماعي لائق لأولادي، وعندما طالبته بالطلاق امتنع عن تمكيني من الانفصال وشهر بسمعتي، ورفض أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالإيذاء".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية