معلومة قانونية.. اعرف الفرق بين حالة التلبس والاشتباه بالجرائم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس ( وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة .
ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية ، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق شخصيته وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر .
أما إذا لم يعط المشتبه به تحقيق شخصيته - فيتوجب على مأمور الضبط اقتياد ( وليس القبض ) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءًا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه .
ونصت هذه المواد أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
أما الاستيقاف فهو اجراء يقوم به رجل السلطه العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقه الشخصية للمتهم يعد استيقافًا لا قبضًا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارًا يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: معلومة قانونية حالة التلبس الاشتباه قانون الإجراءات الجنائية حالة الاشتباه حالة التلبس
إقرأ أيضاً:
أكاديمية ليبية تحذر من تهميش المرأة في صنع القرار وتدعو لإصلاحات قانونية
ليبيا – ???? بن عيسى: استبعاد المرأة من المناصب القيادية نتيجة تأويلات دينية خاطئة وعوامل ثقافية واجتماعية
رأت الأكاديمية الليبية جميلة بن عيسى أن استبعاد المرأة من المناصب القيادية يعود بالدرجة الأولى إلى التأويلات الدينية الخاطئة التي يتم استغلالها لتمرير أجندات تُكرّس إقصاء المرأة، بما يخدم مصالح أطراف معينة.
بن عيسى أشارت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن البعض يروج لفكرة أن المرأة “ناقصة عقل ودين”، رغم أن الإسلام منحها مكانة لا تقل عن الرجل، وأكد على أهليتها في تحمل المسؤوليات.
???? أسباب استبعاد المرأة من القيادة أوضحت بن عيسى أن العوامل الثقافية والاجتماعية تلعب دورًا محوريًا في هذا الإقصاء، إذ ترفض بعض الفئات في المجتمع تولي النساء زمام الأمور، بحجة أن المرأة لا تمتلك القدرة أو الدراية الكافية لشغل المناصب القيادية. أشارت إلى أن الأعراف والتقاليد، خاصة في المجتمعات القبلية المحافظة، لا تزال تشكل حاجزًا أمام وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، حيث تُنظر إليها بريبة وعدم ثقة. لم تغفل بن عيسى دور التشريعات والقوانين في تكريس هذا الإقصاء، مشيرة إلى أن هناك فجوات قانونية تحد من تولي المرأة المناصب القيادية على قدم المساواة مع الرجل، ورغم وجود بعض القوانين الداعمة للمرأة، إلا أن تطبيقها يظل محدودًا. أضافت أن الأسباب الذاتية تلعب دورًا في هذا المشهد، إذ تعاني بعض النساء من ضعف الثقة بالنفس وعدم الإيمان بقدراتهن وإمكاناتهن، مما يجعلهن مترددات في السعي إلى المناصب القيادية. تابعت بأن الخوف وانعدام الشعور بالأمان، سواء داخل الأسرة أو في المجتمع، يمثلان تحديًا حقيقيًا يمنع الكثير من النساء من خوض غمار المنافسة، رغم أن العديد منهن يتمتعن بإمكانات كبيرة تؤهلهن للقيادة والتميز. ???? الحاجة إلى توعية وإصلاحات قانونية أكدت بن عيسى على ضرورة توعية المرأة بحجم التفاوت في تمثيلها داخل الهيئات الرسمية، مشيرة إلى أن العديد من النساء لا يدركن مدى انخفاض نسبة تمثيلهن مقارنة بالرجال في المؤسسات الرسمية. شددت على أن هذه المشكلة تتطلب معالجة جدية من خلال المطالبة بتعديل هذا الخلل عبر تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل وجلسات حوارية، بإشراف خبراء وأكاديميين مختصين، لبحث سبل تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار. بيّنت أن المرأة تعد إحدى الركائز الأساسية في المجتمع، وغيابها عن العملية السياسية ومراكز صنع القرار يؤدي إلى صورة غير مكتملة لواقع الأسرة الليبية، حيث يصبح التمثيل مقتصرًا على وجهة نظر الرجل فقط. ⚖️ انعكاسات استبعاد المرأة على المجتمع أوضحت بن عيسى أن غياب المرأة قد يسفر عن إقرار قوانين مجحفة بحق النساء، مما يؤثر سلبًا على سير الحياة المجتمعية ويؤدي إلى فجوة بين القوانين والواقع. أكدت أن بناء مجتمع متوازن وعادل يتطلب رؤية مشتركة بين المرأة والرجل في صنع القرار، بحيث تكون القوانين والسياسات أكثر إنصافًا وتتناسب مع احتياجات المجتمع بمختلف مكوناته. قالت إن المرأة الليبية تشعر بالتهميش، ويتجلى ذلك في غياب التقدير لدورها، سواء على المستوى المجتمعي أو في مواقع صنع القرار. أشارت إلى أن هذا التهميش لا يقتصر فقط على النساء بشكل عام، بل يشمل أيضًا الليبيات اللواتي يمتلكن مستوى عالٍ من التعليم والثقافة السياسية، ومع ذلك لا يحصلن على الفرص التي يستحققنها. أضافت أن المرأة الليبية لم تصل بعد إلى مستوى نظيراتها في الدول المجاورة أو العربية من حيث التمثيل السياسي والمشاركة الفاعلة في مراكز القيادة، مما يعكس الحاجة الملحة لإصلاحات تضمن تعزيز حضورها في المشهد العام. Previous إعلام: نزوح كثيف من الساحل السوري إلى شمال لبنان Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية