عجز تاريخي في موازنة العام المقبل.. مصر تستهدف أكبر حصيلة ضريبية في تاريخها
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشفت الحكومة المصرية، عن ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025 الذي يبدأ في تموز/ يوليو المقبل، والتي تضمنت زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2 تريليون جنيه (نحو 43 مليار دولار) بزيادة قدرها نحو 43 في المئة، في أكبر زيادة من نوعها.
وارتفع إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة إلى 3.9 تريليون جنيه (الدولار نحو 47 جنيها)، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.
وزعم وزير المالية، محمد معيط، أن "زيادة الإيرادات الضريبية ستكون دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة".
كما واصل العجز ارتفاعه إلى أرقام غير مسبوقة، حيث توقعت الحكومة المصرية عجزاً في موازنة السنة المالية المقبلة 2025/2024 يبلغ 1.3 تريليون جنيه، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 53 في المئة، عن موازنة العام الحالي، سوف تمولها الحكومة بالاقتراض من خلال أدوات الدين الحكومية.
جاءت الزيادة في مخصصات الدعم محدودة من خلال تخصيص نحو 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل نحو 120 مليار حاليا، ونحو 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وذلك مقابل نحو 127 مليارًا في موازنة السنة الجارية، بزيادة قدرها 5 في المئة فقط، على الرغم من زيادة الأعباء على متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم، وتآكل قيمة الجنيه.
وزادت مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" للطبقات المعدمة والتي تشمل نحو 22 مليون شخص إلى 40 مليار جنيه بدلا من 36 مليار جنيه فقط.
جلست والكذب في عينيها تتأمل فنجاني المديون???????????? https://t.co/xn0N3XW93T — ????Mohammed Sobhi Sultan???? (@nicesobhi2975) March 19, 2024
ما صحة عدم زيادة الأعباء على المواطنين؟
فند رئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، أحمد خزيم، تصريحات وزير المالية بشأن زيادة حصيلة الضرائب أكثر من 40 في المئة، دون إضافة أي أعباء إضافية على المواطنين والمستثمرين، وقال: "يجب أن يكف الوزير عن إطلاق مثل هذه التصريحات، وهو يعلم أن حالة الركود في الأسواق تؤثر على الحصيلة الضريبية بسبب تراجع قدرة الجنيه الشرائية وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى".
وأضاف لـ"عربي21": بـ"أن الحكومة قامت في الآونة الأخيرة وتقوم بزيادة أسعار الخدمات والرسوم والدمغات وزيادة أسعار الوقود، وكلها زيادات يتحملها الجميع دون أي مراعاة للبعد الاجتماعي لطبقات المجتمع المختلفة والمتفاوتة"، مشيرا إلى أن "رقم العجز في الموازنة مقلق للغاية والذي يزيد باستمرار بسبب خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة".
وتوقّع خزيم، صعوبة تحقيق المستهدف من الضرائب "بسبب الركود الاقتصادي، ونقص مستلزمات الإنتاج وزيادة تكاليف التصنيع وتراجع القدرة الشرائية، وبالتالي سوف تنخفض الحصيلة الضريبية وليس زيادتها، الأمر الآخر الحديث عن خفض معدلات التضخم لا يتماشى مع الإجراءات الاقتصادية المتمثلة في خفض الجنيه وزيادة أسعار الطاقة والوقود ورفع الفائدة بشكل متتالي".
زيادة الأسعار تجعل المصريين أكثر بؤسا
ومطلع العام الجاري، فرضت الحكومة حزمة من زيادة الأسعار على الخدمات والرسوم تضمنت زيادة أسعار خدمات استراتيجية رئيسية مثل الكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات والإنترنت ومضاعفة قيمة رسوم بعض الأوراق والمستندات الحكومية، كان آخرها زيادة أسعار جميع أنواع الوقود بنسب تتجاوز 20 في المئة.
مع بدء رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، فترة رئاسية جديدة وأخيرة تبدأ في نيسان/ أبريل المقبل وتستمر 6 سنوات حتى عام 2030، فقد حلّت مصر ضمن 5 دول عربية في المراكز الأولى على مؤشر "هانكي للبؤس العالمي" للعام 2023.
وحلّت سوريا ولبنان والسودان واليمن ومصر، في صدارة الدول العربية الأكثر بؤسا، وجاءت مصر في المرتبة الخامسة عربيا والثامنة عشرة عالميا، ما يضعها ضمن الدول البائسة وهو الوضع الذي لم يتغير منذ سنوات طويلة.
الاقتصاد المصري محاصر بالديون
يقول الباحث في الاقتصاد السياسي ودراسات الجدوى والدراسات التنموية، مصطفى يوسف، "مبدئيا الحكومة المصرية منذ قيام الجمهورية الجديدة تعتمد على الاقتراض والمنح من داعمي الجمهورية الجديدة (جمهورية 3 يوليو 2013 عقب الانقلاب العسكري)، لا يوجد خطط تنمية ولا صادرات، حيث إن إجمالي الدين المحلي تضاعف أكثر من 9 أضعاف والدين الخارجي 4 أضعاف رغم حصول النظام العسكري على قرابة 55 مليارات مساعدات ومنح ومن بيع رأس الحكمة بخلاف حصيلة بيع جزيرتي تيران وصنافير وجزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو ومنطق الجميل ببورسعيد وبيع أفضل الأصول".
وأضاف لـ"عربي21": "رغم هذه المليارات انهار سعر صرف الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي من نحو 7 جنيهات قبل قيام الجمهورية الجديدة يوليو 2013 إلى قرابة الـ 50 جنيها بعد التعويم الأخير في مارس 2024 وازدادت نسبة الفقر من 29 في المئة إلى ما فوق الـ 60 في المئة".
وتابع: "كل هذه الأرقام تعبر عن فشل اقتصادي غير مسبوق نتيجة عدم قناعة رأس النظام بدراسة الجدوى الاقتصادية، والقيام بمشروعات عديمة أو محدودة الجدوى الاقتصادية، وللأسف يعتمد النظام المصري على الأموال الساخنة، ويدفع معدلات فائدة للمقرضين الدوليين من أعلى المعدلات عالميا وعليه يتفاقم عجز الموازنة بشكل متسارع وغير مسبوق".
إلى ذلك، حذّر يوسف من أن "الضرائب ستجعل مصر بلد طارد للاستثمار و طارد للكفاءات، والعجز نتيجة فوائد الديون والتي تتجاوز 30 في المئة ممّا جعل كل بيوت المال توصي بإقراض الحكومة المصرية قروض قصيرة الأجل في تقديري أن أي مستثمر يستمع للتحذيرات من أي استثمار طويل الأجل لأنه حينما تحين لحظة الحقيقة".
ويردف: "ويتضاءل دور النظام المصري كشرطيّ جنوب المتوسط لمنع الهجرة غير النظامية لأوروبا وكذلك دور النظام المصري في حصار غزة، والتماهي التام مع حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا وفاشية تاريخيا سيتم وقف الدعم والكرم الغير مسبوق".
وتوقع الخبير الاقتصادي أن "يؤدي "العجز المتفاقم سيؤدي لزيادة معدلات الفقر وانهيار العملة وارتفاع التضخم البالغ حاليا نحو 37 في المئة، والحل هو بيع مشروعات الجمهورية الجديدة والقصور الرئاسية، والطائرات الرئاسية والعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة والزراعة لتحقيق التنمية والاكتفاء الذاتي والصناعة لزيادة الصادرات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية التنمية الاقتصاد المصري مصر التنمية الاقتصاد المصري المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمهوریة الجدیدة الحکومة المصریة النظام المصری تریلیون جنیه زیادة أسعار ملیار جنیه فی المئة
إقرأ أيضاً:
لقجع: مداخيل الضريبة ترتفع إلى 329 مليار درهم والإعفاء من الضريبة على الدخل يهم 80% من الأجراء والمستخدمين
زنقة 20 ا الرباط
كشف فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة مكنت المداخيل الضريبية للدولة من أن تنتقل من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم في السنة المقبلة 2025، أي بزيادة تقدر بـ127 مليار درهم، وبنسبة مئوية فاقت 63 في المائة”.
وأوضح لقجع في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن “هذه الزيادة في المداخيل تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز من المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي “.
وأكد المسؤول الحكومي أنه إذا تم الإستمرار بنفس الوتيرة فالدولة والحكومة ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم مشروع قانون مالية 2026.
وقال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية إن “الإصلاح الجبائي الذي تعتزم الحكومة تنزيله مرتبط ويتعلق بالقانون إطار رقم 69/19 والذي جاء كثمرة مناقشات موسعة جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال بمكناسبة مناظرتين خصصتا كليا لهذا الإصلاح الجبائي “.
وأفاد أنه “بمجرد أن تم التصويت على هذا القانون الإطار عملت الحكومة على تنزيل هذا الإصلاح وكانت البداية برسم مشروع قانون المالية 2023، والذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات أولا عبر توحيد مختلف الأسعار، وهذا شيء أساسي، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا والرفع من الحصة من 35 في المئة إلى 40 في المئة على الشركات التي تشتغل داخل القطاع الإئتماني والمالي”، مشيرا إلى أن “الأهم من ذلك هو تخفيض الضريبة عن الشركات التي تحقق أرقام معاملات وأرباحا تقل عن 100 مليون درهم، وهي التي تعني الشريحة العظمى من نسيجنا المقاولاتي؛ أي أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيض العبء الضريبي الخاص بالشركات المتوسطة والتي يهي في طريق التطور والتوسع”.
وأوضح لقجع أن “هذه الإصلاحات مكنت من لوحدها من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 في المئة سنويا تخص الضريبة عن الشركات، ثم جاء بشكل متدرج في سنة 2024 تنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة عن القيمة المضافة ليتم توحيد هذه الضريبة في ثلاثة أشطر ب0 في المئة وتعني كل المواد الأساسية التي تعني الإستهلاك المتعلق بالشرائح الوساعة للمواطنات والمواطنين(10 و20 في المئة)”.
وكشف المتحدث ذاته أن “هذا التوحيد لوحده خفف وسيخفف مستقبلا من الضريبة عن القيمة المضافة التي تخلق وتثقل كاهل الشركات وفي مقدمتها الشركات المتوسطة والصغيرة “.
وشدد لقجع على أن “هذا الإصلاح الذي كانت فسلفته التدرج على 3 سنوات (2024.2025.2026)، مكن إلى متم شهر أكتوبر 2024 من زيادة بلغت 22 في المئة عوض زيادة كانت في حدود المتوسط تساوي 4 في المئة”.
وأضاف أن “مشروع قانون مالية 2025 جاء ليشمل الإصلاح على الضريبة على الدخل، حيث تمت مراجعة الجدول لإعادة الدخول التي تقل على 6000 درهم معفاة من الضرائب، وبالتالي ستنتقل نسبة المعفيين من هذه الضرائب إلى 80 في المئة وهذا أمر أساسي للتخفيف العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة”.
وأبرز أن “هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5 مليار و205 مليون درهم،” مشيرا إلى أن “المعارضة طالبت بإدخال تعديلات سيتم التجاوب معها في هذا الصدد في مجلس المستشارين”.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري