كشفت الحكومة المصرية، عن ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025 الذي يبدأ في تموز/ يوليو المقبل، والتي تضمنت زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2 تريليون جنيه (نحو 43 مليار دولار) بزيادة قدرها نحو 43 في المئة، في أكبر زيادة من نوعها.‌

وارتفع إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة إلى 3.9 تريليون جنيه (الدولار نحو 47 جنيها)، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.

6 تريليون جنيه، أي أن الضرائب سوف تشكل نحو 77 في المئة، من حجم الإيرادات العامة المتوقعة.

وزعم وزير المالية، محمد معيط، أن "زيادة الإيرادات الضريبية ستكون دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة".

‌كما واصل العجز ارتفاعه إلى أرقام غير مسبوقة، حيث توقعت الحكومة المصرية عجزاً في موازنة السنة المالية المقبلة 2025/2024 يبلغ 1.3 تريليون جنيه، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 53 في المئة، عن موازنة العام الحالي، سوف تمولها الحكومة بالاقتراض من خلال أدوات الدين الحكومية.

جاءت الزيادة في مخصصات الدعم محدودة من خلال تخصيص نحو 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل نحو 120 مليار حاليا، ونحو 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وذلك مقابل نحو 127 مليارًا في موازنة السنة الجارية، بزيادة قدرها 5 في المئة فقط، على الرغم من زيادة الأعباء على متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم، وتآكل قيمة الجنيه.

وزادت مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" للطبقات المعدمة والتي تشمل نحو 22 مليون شخص إلى 40 مليار جنيه بدلا من 36 مليار جنيه فقط.
جلست والكذب في عينيها تتأمل فنجاني المديون???????????? https://t.co/xn0N3XW93T — ????Mohammed Sobhi Sultan???? (@nicesobhi2975) March 19, 2024
ما صحة عدم زيادة الأعباء على المواطنين؟
فند رئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، أحمد خزيم، تصريحات وزير المالية بشأن زيادة حصيلة الضرائب أكثر من 40 في المئة، دون إضافة أي أعباء إضافية على المواطنين والمستثمرين، وقال: "يجب أن يكف الوزير عن إطلاق مثل هذه التصريحات، وهو يعلم أن حالة الركود في الأسواق تؤثر على الحصيلة الضريبية بسبب تراجع قدرة الجنيه الشرائية وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى".

وأضاف لـ"عربي21": بـ"أن الحكومة قامت في الآونة الأخيرة وتقوم بزيادة أسعار الخدمات والرسوم والدمغات وزيادة أسعار الوقود، وكلها زيادات يتحملها الجميع دون أي مراعاة للبعد الاجتماعي لطبقات المجتمع المختلفة والمتفاوتة"، مشيرا إلى أن "رقم العجز في الموازنة مقلق للغاية والذي يزيد باستمرار بسبب خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة".

وتوقّع خزيم، صعوبة تحقيق المستهدف من الضرائب "بسبب الركود الاقتصادي، ونقص مستلزمات الإنتاج وزيادة تكاليف التصنيع وتراجع القدرة الشرائية، وبالتالي سوف تنخفض الحصيلة الضريبية وليس زيادتها، الأمر الآخر الحديث عن خفض معدلات التضخم لا يتماشى مع الإجراءات الاقتصادية المتمثلة في خفض الجنيه وزيادة أسعار الطاقة والوقود ورفع الفائدة بشكل متتالي".

زيادة الأسعار تجعل المصريين أكثر بؤسا
ومطلع العام الجاري، فرضت الحكومة حزمة من زيادة الأسعار على الخدمات والرسوم تضمنت زيادة أسعار خدمات استراتيجية رئيسية مثل الكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات والإنترنت ومضاعفة قيمة رسوم بعض الأوراق والمستندات الحكومية، كان آخرها زيادة أسعار جميع أنواع الوقود بنسب تتجاوز 20 في المئة.

مع بدء رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، فترة رئاسية جديدة وأخيرة تبدأ في نيسان/ أبريل المقبل وتستمر 6 سنوات حتى عام 2030، فقد حلّت مصر ضمن 5 دول عربية في المراكز الأولى على مؤشر "هانكي للبؤس العالمي" للعام 2023.


وحلّت سوريا ولبنان والسودان واليمن ومصر، في صدارة الدول العربية الأكثر بؤسا، وجاءت مصر في المرتبة الخامسة عربيا والثامنة عشرة عالميا، ما يضعها ضمن الدول البائسة وهو الوضع الذي لم يتغير منذ سنوات طويلة.

الاقتصاد المصري محاصر بالديون
يقول الباحث في الاقتصاد السياسي ودراسات الجدوى والدراسات التنموية، مصطفى يوسف، "مبدئيا الحكومة المصرية منذ قيام الجمهورية الجديدة تعتمد على الاقتراض والمنح من داعمي الجمهورية الجديدة (جمهورية 3 يوليو 2013 عقب الانقلاب العسكري)، لا يوجد خطط تنمية ولا صادرات، حيث إن إجمالي الدين المحلي تضاعف أكثر من 9 أضعاف والدين الخارجي 4 أضعاف رغم حصول النظام العسكري على قرابة 55 مليارات مساعدات ومنح ومن بيع رأس الحكمة بخلاف حصيلة بيع جزيرتي تيران وصنافير وجزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو ومنطق الجميل ببورسعيد وبيع أفضل الأصول".

وأضاف لـ"عربي21": "رغم هذه المليارات انهار سعر صرف الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي من نحو 7 جنيهات قبل قيام الجمهورية الجديدة يوليو 2013 إلى قرابة الـ 50 جنيها بعد التعويم الأخير في مارس 2024 وازدادت نسبة الفقر من 29 في المئة إلى ما فوق الـ 60 في المئة".

وتابع: "كل هذه الأرقام تعبر عن فشل اقتصادي غير مسبوق نتيجة عدم قناعة رأس النظام بدراسة الجدوى الاقتصادية، والقيام بمشروعات عديمة أو محدودة الجدوى الاقتصادية، وللأسف يعتمد النظام المصري على الأموال الساخنة، ويدفع معدلات فائدة للمقرضين الدوليين من أعلى المعدلات عالميا وعليه يتفاقم عجز الموازنة بشكل متسارع وغير مسبوق".

‌إلى ذلك، حذّر يوسف من أن "الضرائب ستجعل مصر بلد طارد للاستثمار و طارد للكفاءات، والعجز نتيجة فوائد الديون والتي تتجاوز 30 في المئة ممّا جعل كل بيوت المال توصي بإقراض الحكومة المصرية قروض قصيرة الأجل في تقديري أن أي مستثمر يستمع للتحذيرات من أي استثمار طويل الأجل لأنه حينما تحين لحظة الحقيقة".


ويردف: "ويتضاءل دور النظام المصري كشرطيّ جنوب المتوسط لمنع الهجرة غير النظامية لأوروبا وكذلك دور النظام المصري في حصار غزة، والتماهي التام مع حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا وفاشية تاريخيا سيتم وقف الدعم والكرم الغير مسبوق".

‌وتوقع الخبير الاقتصادي أن "يؤدي "العجز المتفاقم سيؤدي لزيادة معدلات الفقر وانهيار العملة وارتفاع التضخم البالغ حاليا نحو 37 في المئة، والحل هو بيع مشروعات الجمهورية الجديدة والقصور الرئاسية، والطائرات الرئاسية والعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة والزراعة لتحقيق التنمية والاكتفاء الذاتي والصناعة لزيادة الصادرات".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية التنمية الاقتصاد المصري مصر التنمية الاقتصاد المصري المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمهوریة الجدیدة الحکومة المصریة النظام المصری تریلیون جنیه زیادة أسعار ملیار جنیه فی المئة

إقرأ أيضاً:

أبو بكر الديب يكتب: الكلام المفيد في موازنة العام الجديد.. حزمة الحماية المجتمعية تؤكد انحياز السيسي لمحدودي الدخل.. 18.1% نموًا بأجور العاملين بالدولة في أكبر موازنة بتاريخ مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قبل ساعات وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 -  2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، وهي أكبر موازنة في تاريخ مصر بإيرادات مستهدفة تصل لـ 3.1 تريليون جنيه بما يعادل 61.3 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 19%، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وتأتي توجيهات الرئيسي عبد الفتاح السيسي، بالبدء في تطبيق الحزمة الاجتماعية قبل العام المالي المقبل، لتؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط محدودي الدخل، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتكشف رغبة الرئيس في بذل الجهود الحثيثة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمصريين.

والحماية الاجتماعية، هي مجموعة من البرامج التي تنفذها الدولة بهدف التخفيف عن المواطنين ومساعدة الفقراء والفئات الأولي بالرعاية وحمايتهم من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية ما يعكس اهتمام الدولة برعاية الفقراء لضمان تحقيق الاستقرار الاجتماعي، فبداية من عام 2014، أعيد النظر في دور الدولة لدعم الفقراء وأصبحت هناك شراکة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، في إطار تبني الحكومة برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي يستلزم تطبيقه برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية التي من شأنها تخفيف الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والهشة، ويتمثل أحد مكونات هذا البرنامج في التحول من الدعم الذي يتصف بالتعميم وقلة الكفاءة إلى تقوية دور شبكات الحماية الاجتماعية التي  تتسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية.

وأتاحت وزارة المالية طبقا لتوجيهات الرئيس أتاحت ملياري جنيه لصرف الدعم الإضافى على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجا، من خلال زيادة 125 جنيها للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهرى مارس وأبريل 2025، وإتاحة 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، وزيادة قيمة الدعم النقدى للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وزيادة المعاشات 15% اعتبارا من يوليو المقبل.

هذه التوجيهات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تبنتها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لكل مواطن، ولترسيخ الحماية الاجتماعية من خلال التأمينات الاجتماعية عملت الحكومة على إتاحة معاشات لكل من "الشيخوخة، إصابات العمل، البطالة، الورثة والأمومة"، فضلا عن المساعدات الاجتماعية والتي تشتمل على الدعم النقدي والعيني، وحسب بيانات وزارة المالية تبلغ تكلفة الحزمة الاجتماعية لزيادة الأجور والمعاشات و"تكافل وكرامة" العام المالي المقبل 200 مليار جنيه مع زيادة الحد الأدنى للأجور للحكومة إلى 7000 جنيه اعتبارا من يوليو القادم، وزيادة الأجور والمعاشات العام المالي المقبل تصل تكلفتها إلى 85 مليار جنيه،  وتأسيس صندوق بحجم 10 مليارات جنيه لتأهيل وتوفير تمويل لتوفير عمل لشباب أسر تكافل وكرامة.

وهذه الحزمة تمثل خطوة جديدة في مسيرة الدولة المصرية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا حسب تكليفات الرئيس.

وهنا نرحب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة سرعة البدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى الإسكان فوق المتوسط والفاخر في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى، سجل الاقتصاد المصري مسارا جيدا للأمام حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، بسبب السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متوقعا استمرار نمو الاقتصاد المصري في 2025 بـ 5 %، وخلال الفترة 2025-2030 لتسجل نحو 6%.

وقبل ساعات توقع صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، وقد أتاح ذلك للحكومة  المصرية سحب 1.2 مليار دولار، كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، مما يمهد الطريق لمصر للحصول على حوالي 1.3 مليار دولار على مدى فترة البرنامج.

فيما قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، قبل ساعات أيضا، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024-2025 مقابل 2.3% في الربع المماثل من العام السابق.

وكان الاقتصاد المصري قد سجل نموا في الربع الأول من السنة المالية بـ 3.5%، وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وعزت الوزارة النمو "إلى تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.

وتراجع الدين الخارجي لمصر 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2024 ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، وحسب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، فإن مصر لديها تصور لسقف الاقتراض الخارجي وأنه من المستهدف خفضه بين 1.5 إلى ملياري دولار سنويا.

وقبل أيام أعلنت الحكومة استهدافها تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2025 - 2026 بنسبة 4% من الناتج المحلي مع خفض ديون أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%، بإيرادات مقدرة تبلغ 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19% فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.. وشملت مبلغ  732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4 % من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9 % مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1 % لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

كما خصصت الموازنة الجديدة مبالغ كبيرة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بـ78.1 مليار جنيه، بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة، وسط توقعات بإيرادات تصل الي 7.2 تريليون جنيه ومصروفات تقدر بـ 8.5 تريليون جنيه مع سعي لخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي في إطار خطة لتعزيز الاستدامة المالية ودفع النمو الاقتصادي، وكشفت مشروع الموازنة الجديدة نموا بأجور العاملين بالدولة في أول يوليو المقبل بـ 18.1%.

وتشمل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024 - 2025 – 2026 -  2027، وكذا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تفعيل قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، وبما يتوافق مع أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وكذا ترجمة الأهداف والغايات الواردة في تلك الرؤى إلى خطة تنموية سنوية تشمل كافة قطاعات التنمية.

ويراعي مشروع الموازنة الجديد بين تحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار بزيادة سنوية تتجاوز 15%، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإصلاحية بخفض فاتورة دعم المواد البترولية للنصف إلى 75 مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • كجوك: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين للدعم
  • المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم
  • قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
  • ارتفاع تاريخي في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتخطى 4500 جنيه بالمصنعية
  • أبو بكر الديب يكتب: الكلام المفيد في موازنة العام الجديد.. حزمة الحماية المجتمعية تؤكد انحياز السيسي لمحدودي الدخل.. 18.1% نموًا بأجور العاملين بالدولة في أكبر موازنة بتاريخ مصر
  • الحكومة تحصل على استثمارات بـ 142.545 مليار جنيه..تفاصيل
  • الحكومة المصرية تقر أكبر مشروع موازنة في تاريخها.. وخبراء يعلقون
  • رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
  • 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.. أهم ملامح مشروع موازنة 2025- 2026