كشفت الحكومة المصرية، عن ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025 الذي يبدأ في تموز/ يوليو المقبل، والتي تضمنت زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2 تريليون جنيه (نحو 43 مليار دولار) بزيادة قدرها نحو 43 في المئة، في أكبر زيادة من نوعها.‌

وارتفع إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة إلى 3.9 تريليون جنيه (الدولار نحو 47 جنيها)، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.

6 تريليون جنيه، أي أن الضرائب سوف تشكل نحو 77 في المئة، من حجم الإيرادات العامة المتوقعة.

وزعم وزير المالية، محمد معيط، أن "زيادة الإيرادات الضريبية ستكون دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة".

‌كما واصل العجز ارتفاعه إلى أرقام غير مسبوقة، حيث توقعت الحكومة المصرية عجزاً في موازنة السنة المالية المقبلة 2025/2024 يبلغ 1.3 تريليون جنيه، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 53 في المئة، عن موازنة العام الحالي، سوف تمولها الحكومة بالاقتراض من خلال أدوات الدين الحكومية.

جاءت الزيادة في مخصصات الدعم محدودة من خلال تخصيص نحو 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل نحو 120 مليار حاليا، ونحو 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وذلك مقابل نحو 127 مليارًا في موازنة السنة الجارية، بزيادة قدرها 5 في المئة فقط، على الرغم من زيادة الأعباء على متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم، وتآكل قيمة الجنيه.

وزادت مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" للطبقات المعدمة والتي تشمل نحو 22 مليون شخص إلى 40 مليار جنيه بدلا من 36 مليار جنيه فقط.
جلست والكذب في عينيها تتأمل فنجاني المديون???????????? https://t.co/xn0N3XW93T — ????Mohammed Sobhi Sultan???? (@nicesobhi2975) March 19, 2024
ما صحة عدم زيادة الأعباء على المواطنين؟
فند رئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، أحمد خزيم، تصريحات وزير المالية بشأن زيادة حصيلة الضرائب أكثر من 40 في المئة، دون إضافة أي أعباء إضافية على المواطنين والمستثمرين، وقال: "يجب أن يكف الوزير عن إطلاق مثل هذه التصريحات، وهو يعلم أن حالة الركود في الأسواق تؤثر على الحصيلة الضريبية بسبب تراجع قدرة الجنيه الشرائية وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى".

وأضاف لـ"عربي21": بـ"أن الحكومة قامت في الآونة الأخيرة وتقوم بزيادة أسعار الخدمات والرسوم والدمغات وزيادة أسعار الوقود، وكلها زيادات يتحملها الجميع دون أي مراعاة للبعد الاجتماعي لطبقات المجتمع المختلفة والمتفاوتة"، مشيرا إلى أن "رقم العجز في الموازنة مقلق للغاية والذي يزيد باستمرار بسبب خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة".

وتوقّع خزيم، صعوبة تحقيق المستهدف من الضرائب "بسبب الركود الاقتصادي، ونقص مستلزمات الإنتاج وزيادة تكاليف التصنيع وتراجع القدرة الشرائية، وبالتالي سوف تنخفض الحصيلة الضريبية وليس زيادتها، الأمر الآخر الحديث عن خفض معدلات التضخم لا يتماشى مع الإجراءات الاقتصادية المتمثلة في خفض الجنيه وزيادة أسعار الطاقة والوقود ورفع الفائدة بشكل متتالي".

زيادة الأسعار تجعل المصريين أكثر بؤسا
ومطلع العام الجاري، فرضت الحكومة حزمة من زيادة الأسعار على الخدمات والرسوم تضمنت زيادة أسعار خدمات استراتيجية رئيسية مثل الكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات والإنترنت ومضاعفة قيمة رسوم بعض الأوراق والمستندات الحكومية، كان آخرها زيادة أسعار جميع أنواع الوقود بنسب تتجاوز 20 في المئة.

مع بدء رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، فترة رئاسية جديدة وأخيرة تبدأ في نيسان/ أبريل المقبل وتستمر 6 سنوات حتى عام 2030، فقد حلّت مصر ضمن 5 دول عربية في المراكز الأولى على مؤشر "هانكي للبؤس العالمي" للعام 2023.


وحلّت سوريا ولبنان والسودان واليمن ومصر، في صدارة الدول العربية الأكثر بؤسا، وجاءت مصر في المرتبة الخامسة عربيا والثامنة عشرة عالميا، ما يضعها ضمن الدول البائسة وهو الوضع الذي لم يتغير منذ سنوات طويلة.

الاقتصاد المصري محاصر بالديون
يقول الباحث في الاقتصاد السياسي ودراسات الجدوى والدراسات التنموية، مصطفى يوسف، "مبدئيا الحكومة المصرية منذ قيام الجمهورية الجديدة تعتمد على الاقتراض والمنح من داعمي الجمهورية الجديدة (جمهورية 3 يوليو 2013 عقب الانقلاب العسكري)، لا يوجد خطط تنمية ولا صادرات، حيث إن إجمالي الدين المحلي تضاعف أكثر من 9 أضعاف والدين الخارجي 4 أضعاف رغم حصول النظام العسكري على قرابة 55 مليارات مساعدات ومنح ومن بيع رأس الحكمة بخلاف حصيلة بيع جزيرتي تيران وصنافير وجزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو ومنطق الجميل ببورسعيد وبيع أفضل الأصول".

وأضاف لـ"عربي21": "رغم هذه المليارات انهار سعر صرف الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي من نحو 7 جنيهات قبل قيام الجمهورية الجديدة يوليو 2013 إلى قرابة الـ 50 جنيها بعد التعويم الأخير في مارس 2024 وازدادت نسبة الفقر من 29 في المئة إلى ما فوق الـ 60 في المئة".

وتابع: "كل هذه الأرقام تعبر عن فشل اقتصادي غير مسبوق نتيجة عدم قناعة رأس النظام بدراسة الجدوى الاقتصادية، والقيام بمشروعات عديمة أو محدودة الجدوى الاقتصادية، وللأسف يعتمد النظام المصري على الأموال الساخنة، ويدفع معدلات فائدة للمقرضين الدوليين من أعلى المعدلات عالميا وعليه يتفاقم عجز الموازنة بشكل متسارع وغير مسبوق".

‌إلى ذلك، حذّر يوسف من أن "الضرائب ستجعل مصر بلد طارد للاستثمار و طارد للكفاءات، والعجز نتيجة فوائد الديون والتي تتجاوز 30 في المئة ممّا جعل كل بيوت المال توصي بإقراض الحكومة المصرية قروض قصيرة الأجل في تقديري أن أي مستثمر يستمع للتحذيرات من أي استثمار طويل الأجل لأنه حينما تحين لحظة الحقيقة".


ويردف: "ويتضاءل دور النظام المصري كشرطيّ جنوب المتوسط لمنع الهجرة غير النظامية لأوروبا وكذلك دور النظام المصري في حصار غزة، والتماهي التام مع حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا وفاشية تاريخيا سيتم وقف الدعم والكرم الغير مسبوق".

‌وتوقع الخبير الاقتصادي أن "يؤدي "العجز المتفاقم سيؤدي لزيادة معدلات الفقر وانهيار العملة وارتفاع التضخم البالغ حاليا نحو 37 في المئة، والحل هو بيع مشروعات الجمهورية الجديدة والقصور الرئاسية، والطائرات الرئاسية والعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة والزراعة لتحقيق التنمية والاكتفاء الذاتي والصناعة لزيادة الصادرات".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية التنمية الاقتصاد المصري مصر التنمية الاقتصاد المصري المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمهوریة الجدیدة الحکومة المصریة النظام المصری تریلیون جنیه زیادة أسعار ملیار جنیه فی المئة

إقرأ أيضاً:

أوبك+ تدرس زيادة أخرى متسارعة في إنتاج النفط خلال يونيو 2025

أكدت ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات «أوبك+» لرويترز، أن عدداً من أعضاء أوبك+ سيقترحون تسريع المجموعة لزيادات إنتاج النفط في يونيو المقبل للشهر الثاني على التوالي، مع تفاقم الخلاف بين الأعضاء بشأن الالتزام بحصص الإنتاج.

وقالت المصادر الثلاثة، دون تحديد عدد الدول، إن بعض أعضاء أوبك+ أرادو زيادة الإنتاج بنفس الحجم الزيادة في مايو المقبل.

هذا ومن المقرر أن تجتمع ثماني دول من مجموعة أوبك+ في الخامس من مايو المقبل لاتخاذ قرار بشأن خطة الإنتاج لشهر يونيو 2025.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات خلال شهر أبريل الجاري، ذلك نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والقرار غير متوقع من جانب أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً من النفط في مايو المقبل، وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال المخطط.

وفي الصدد تحولت أسعار النفط، والتي كانت مرتفعة في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، إلى الانخفاض لاحقًا، حيث انخفض خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 2% إلى أقل من 66 دولارًا للبرميل.

وذكرت مصادر في أوبك+ أن السعودية سعت جاهدةً لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع في مايو، بعد أن أغضبت كازاخستان والعراق المملكةَ بإنتاجهما ما يفوق حصصهما بكثير.

من جانبها، قالت كازاخستان إنها ستعطي الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح أوبك+ عند اتخاذ القرار بشأن مستويات الإنتاج.

وقال وزير الطاقة الكازاخستاني لرويترز اليوم الأربعاء، إن بلاده غير قادرة على خفض إنتاج شركات النفط المستقلة الكبرى على أراضيها ولن تغلق حقولها النفطية لأن ذلك من شأنه أن يلحق الضرر بإنتاجها المستقبلي.

اقرأ أيضاًوفد اقتصادية قناة السويس يلتقي رئيس مجموعة موانئ أبو ظبي لبحث تعزيز التعاون

تفاصيل الموافقة على مد العمل بتأشيرة الترانزيت «96 ساعة» مجاناً لمدة عام

سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل.. «الأخضر يتراجع»

الإتربي: شهادات البنك الأهلي على التطبيق الإلكتروني بنفس العائد حتى السبت المقبل

مقالات مشابهة

  • بعد انخفاضها 130 ألف جنيه.. سعر سيارات جيلي أوكافانجو موديل 2025 الجديدة
  • نافانشيا" البريطانية تستهدف بناء أكبر منشأة لبناء السفن تقدمًا في المملكة المتحدة
  • ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر 6.2 بالمئة خلال الربع الأول من 2025
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
  • خطة النواب تبدأ مناقشة موازنة 26/25 بعدة اجتماعات مكثفة..الأسبوع المقبل
  • سفير الصين: زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر لـ 17.4 مليار دولار
  • أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم يُعلن عن خسارة 40 مليار دولار في الربع الأول
  • المالية النيابية: الحكومة ملزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • أوبك+ تدرس زيادة أخرى متسارعة في إنتاج النفط خلال يونيو 2025
  • عاجل:- وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2025 وتحدد موعد زيادة الأجور