الأمم المتحدة: نقص المياه يزيد من خطر الصراع في أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حذرت الأمم المتحدة، من أن ندرة المياه تجعل البلدان في أفريقيا أكثر عرضة للصراع مع بعضها البعض.
ويقول أحدث تقرير عن تنمية المياه في العالم إن 19 من أصل 22 بلدا أفريقيا شملها التقرير تعاني من ندرة المياه.
قال التقرير الذي نشرته اليونسكو"ندرة المياه هذه يمكن أن تزيد من خطر الصراع"، ومن الأمثلة على ذلك النزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول التأثير الذي قد يحدثه لعنة عملاقة على إمدادات المياه العذبة.
وتعاني معظم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من ندرة المياه الاقتصادية، كما قال رئيس تحرير التقرير ريتشارد كونور لبي بي سي.
وهذا لا يتميز بالمستوى النسبي لتوافر الموارد المائية، بل بالافتقار إلى البنية التحتية المناسبة، فضلا عن عدم كفاية الإدارة وعدم كفاية الموارد الاقتصادية والحوافز، النمو السكاني ، والتحضر السريع ، والتنمية الاقتصادية ، وتغيير أنماط الحياة وأنماط الاستهلاك تزيد من الطلب على المياه في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى."
وسلط التقرير الضوء على الجفاف باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لندرة المياه في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك أفريقيا.
وقالت أيضا إن تغير المناخ سيزيد من وتيرة وشدة الجفاف.
وقال تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2022 إن الجفاف أثر على إفريقيا أكثر من أي قارة أخرى ، حيث تم تسجيل أكثر من 300 حدث في السنوات ال 100 الماضية ، وهو ما يمثل 44٪ من الإجمالي العالمي.
ثلثا موارد المياه العذبة في أفريقيا تعبر الحدود.
لكن التعاون بين الدول كان غائبا، كما أشار أحدث تقرير للأمم المتحدة.
"من بين 106 طبقات مياه جوفية عابرة للحدود مجموعة من الصخور المسامية أو الرواسب المشبعة بالمياه الجوفية التي تم رسمها في إفريقيا ، تم إضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين الدول في سبعة فقط".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليونسكو ندرة المیاه
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفخامة فوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسة.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في أفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة"، مشيراً سموه إلى أن "الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا."
من جانبه، رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية، متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار أميركي عام 2024، بنسبة نمواً 75% مقارنةً بالعام السابق. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية أفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الأفريقية. بينما تُصدّر جمهورية أفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
يتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسة ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية أفريقيا الوسطى؛ أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي.
يهدف البلدان، من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس أفريقيا الوسطى، خلال المراسم، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.