الأمم المتحدة: نقص المياه يزيد من خطر الصراع في أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حذرت الأمم المتحدة، من أن ندرة المياه تجعل البلدان في أفريقيا أكثر عرضة للصراع مع بعضها البعض.
ويقول أحدث تقرير عن تنمية المياه في العالم إن 19 من أصل 22 بلدا أفريقيا شملها التقرير تعاني من ندرة المياه.
قال التقرير الذي نشرته اليونسكو"ندرة المياه هذه يمكن أن تزيد من خطر الصراع"، ومن الأمثلة على ذلك النزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول التأثير الذي قد يحدثه لعنة عملاقة على إمدادات المياه العذبة.
وتعاني معظم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من ندرة المياه الاقتصادية، كما قال رئيس تحرير التقرير ريتشارد كونور لبي بي سي.
وهذا لا يتميز بالمستوى النسبي لتوافر الموارد المائية، بل بالافتقار إلى البنية التحتية المناسبة، فضلا عن عدم كفاية الإدارة وعدم كفاية الموارد الاقتصادية والحوافز، النمو السكاني ، والتحضر السريع ، والتنمية الاقتصادية ، وتغيير أنماط الحياة وأنماط الاستهلاك تزيد من الطلب على المياه في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى."
وسلط التقرير الضوء على الجفاف باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لندرة المياه في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك أفريقيا.
وقالت أيضا إن تغير المناخ سيزيد من وتيرة وشدة الجفاف.
وقال تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2022 إن الجفاف أثر على إفريقيا أكثر من أي قارة أخرى ، حيث تم تسجيل أكثر من 300 حدث في السنوات ال 100 الماضية ، وهو ما يمثل 44٪ من الإجمالي العالمي.
ثلثا موارد المياه العذبة في أفريقيا تعبر الحدود.
لكن التعاون بين الدول كان غائبا، كما أشار أحدث تقرير للأمم المتحدة.
"من بين 106 طبقات مياه جوفية عابرة للحدود مجموعة من الصخور المسامية أو الرواسب المشبعة بالمياه الجوفية التي تم رسمها في إفريقيا ، تم إضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين الدول في سبعة فقط".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليونسكو ندرة المیاه
إقرأ أيضاً:
الرسوم الأميركية الجمركية تعيد رسم خريطة العالم الاقتصادية
حسونة الطيب (أبوظبي)
تهدد الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية، حيث طالت هذه الرسوم، كل رقعة في العالم حتى جزر هيرد وماكدونالدز، غير المأهولة على الساحل الغربي من أستراليا.
وأطلق هذا الإعلان، العنان لحرب تجارية عالمية شرسة وتفكك السوق العالمية، من دون أن تستثني حتى وول ستريت، حيث تراجعت قيمة الأسهم بمئات مليارات الدولارات. وتعرضت الأسهم الأميركية، لخسارة 5.4 تريليون دولار في غضون يومين فقط، بينما تنذر رسوم ترامب بحدوث ركود وشيك.
وحول العالم، وعلى سبيل المثال، تمثل الولايات المتحدة، أكبر سوق لفيتنام، حيث تشكل صادراتها لأميركا البالغة 30% من ناتجها المحلي الإجمالي، الشريان الرئيس الذي يتغذى عليه نمو اقتصادها. وتمثل إحدى الشركات التايوانية المتخصصة في صناعة الأحذية في فيتنام والمملوكة لشركة أميركية، أفضل مثال للعولمة الحديثة، إلا أنها مهددة من قبل الرسوم الأميركية.
وفي الاتحاد الأوروبي، لا تزال المشاورات جارية لاتخاذ رد الفعل المناسب، مع الاعتراف بأن هذه الرسوم تشكل ضربة تقصم ظهر الاقتصاد العالمي. لكن لا تزال بروكسل، تأمل في أن تؤدي مجموعة من الرسوم الجمركية المضادة والتهديدات والعروض خلال الأسابيع القليلة لمقبلة، لتحقيق نتائج مُرضية، ما يحد من الضرر الذي ربما يلحق بالعلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي تجاوزت قيمتها 1.6 تريليون يورو (1.3 تريليون جنيه استرليني) في عام 2023، بحسب ذا غارديان.
لا يبدو أن أمام أوروبا، خيارات كثيرة غير الرد برسوم مماثلة. وجاءت رسوم ترامب بنحو 20% على ما يقارب كافة صادرات أوروبا لأميركا، إضافة إلى الرسوم المفروضة سلفاً بنحو 25% على المعادن والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار. وإجمالاً، ربما تتأثر 70% أو ما يعادل 380 مليار يورو، من صادرات أوروبا للولايات المتحدة.
وفي حال بقاء التبادل التجاري على ما هو عليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تستقبل الخزانة الأميركية، نحو 80 مليار يورو سنوياً، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع صادرات أوروبا لأميركا، بنحو 50% على المدى المتوسط.
وفي الصين، لم تسلك حكومة بكين سكة التردد التي سارت عليها بروكسل، بل فضلت الرد الفوري، حيث أعلنت رسوم انتقامية قدرها 34% على واردات أميركا بدءاً من 10 أبريل، فضلاً عن فرض قيود على الشركات الأميركية والحد من نشاطها داخل الصين، بحسب فاينانشيال تايمز.
واستعدت الصين مبكراً لمجابهة رسوم ترامب، حيث ظلت الشركات الصينية، تعمل على تحويل سلاسل توريدها لجنوب شرق أسيا، بينما عكفت الحكومة على توقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجنوب العالمي. وانتعشت تجارة الصين، حتى مع الدول التي لا تربطها معها اتفاقية تبادل تجاري مثل البرازيل، حيث بلغت قيمة هذا التبادل 157.5 مليار دولار خلال العام 2023.
وحاولت إدارة ترامب، التصدي لهذه المشكلة، عبر فرض رسوم على الدول التي تنشط فيها الشركات الصينية، بغرض تغيير مسار سلاسل توريدها مثل، فيتنام وتايلاند وكمبوديا، التي ناهزت 46% و36% و49%على التوالي.
ومن بين التدابير الأخرى التي اتخذتها الصين مؤخراً والتي ربما يكون لها التأثير الأكبر على أميركا، وقف استيراد فول الصويا والقمح والذرة، بالإضافة إلى خام النفط وغاز البترول والغاز الطبيعي المُسال.
وتبدو المملكة المتحدة، في وضع أفضل، بالمقارنة مع بقية الدول الأخرى، حيث تخضع فقط للرسوم العالمية عند 10%، لذا ليس من المرجح قيامها بفرض رسوم مقابلة. وما يعضد موقفها، أن صادراتها للولايات المتحدة عند 60 مليار جنيه إسترليني، لا تشكل سوى قدر يسير من ناتجها المحلي الإجمالي. لكن يظل الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة، التي من الممكن أن تتأثر كرد فعل لتأثير الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد الداخلي، من المرجح معاناة المقترضين التجاريين صغاراً كانوا أم كباراً، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح وبطء المبيعات، ما ينذر أيضاً بمشاكل تتعلق بالديون، وفقاً لخدمة واشنطن بوست.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا