التوسع في إنشاء مدارس المسار المصري في الخارج
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنه في إطار الاهتمام بأبنائنا بالخارج، تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن فصل العام الدراسي لامتحانات أبنائنا في الخارج إلى فصلين دراسيين، والتوسع في إنشاء مدارس المسار المصري في الخارج.
سها جندي تؤكد متابعتها لتوفير كافة أوجه الرعاية للدارسين بالخارج خاصة المتواجدين في مناطق النزاعوأضافت وزيرة الهجرة، كما صدر قرار بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، تحت إشراف السفارات المصرية في مختلف دول العالم، وأن تتم الامتحانات وفقًا لنظام الفصلين الدراسيين للمرة الأولى، علاوة على متابعة عمل منصة "أبناؤنا في الخارج" بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للرد على أي استفسارات أو حل أي مشكلات قد تواجه هؤلاء الطلبة.
وأكدت أن الوزارة حرصت باستمرار على تنظيم معسكرات لشباب الدارسين المصريين في الخارج خلال فترة الإجازات الصيفية والتي يتضمن البرنامج الخاص بها زيارات إلى المشروعات القومية التي تقوم الدولة بإنشائها، بالإضافة إلى زيارات للكلية الحربية ومقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، بجانب تلقي محاضرات في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بهدف تعميق روح الانتماء لديهم وتعزيز وعيهم بمحددات الأمن القومي المصري في مواجهة ما يتعرضون إليه من حملات الشائعات المسيئة للدولة المصرية التي يتم ترويجها في الخارج، والتي يمثلون خط الدفاع الأول للوطن في مواجهتها.
وقد شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب استيضاح حول خطة الحكومة في التواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج والاستفادة منهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة سها جندي مدارس المصريين بالخارج فی الخارج
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.
وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.