تداول 42 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 سفن، وغادرته 10 سفن، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي جرى تداولها بالميناء، 42 سفينة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع بلغت 41 ألفا و616 طنا تشمل: 2854 طن رمل و6740 طن يوريا و2394 طن كسب فول صويا و2100 طن مولاس و9151 طن كلينكر و108 أطنان ملح و105 أطنان كحول و18164 طن بضائع متنوعة.
وأوضح البيان أن حركة الوارد من البضائع بلغت 54 ألفا و724 طنا تشمل: 23621 طن قمح و10736 طن خردة و5300 طن فول و3185 طن حديد و950 طن خشب زان و1500 طن كسب عباد شمس و7200 طن كسب فول صويا و800 طن بضائع متنوعة و3750 رأس ماشية بإجمالي وزن 1432 طن.
وأشار البيان إلى أن بلغت حركة الصادر من الحاويات 368 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 244 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 604 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 70 ألفا و673 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125 ألفا و562 طنا، كما غادره 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف، و868 طن قمح، متجهة إلى صوامع القليوبية وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 6 آلاف، و235 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دمياط اليوم الجمعة ميناء دمياط جمعة القليوبية جمال بيان القمح رأس ماشية الـ 24 ساعة حاويات وبضائع طن بضائع
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق