الخزانة الأمريكية تدرج 3 شركات قبرصية على قائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بإدراج ثلاث شركات قبرصية في قائمة العقوبات التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة، بسبب علاقتهم بجماعة "الشباب" الصومالية المتشددة.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن الشركات هي هليل للتمويل المحدودة، وهليل القابضة المحدودة، وهليل المحدودة.
ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة الأم بأنها الوسيط المالي الرئيسي الممول لحركة "الشباب" الصومالية، وفروع تنظيم القاعدة في الصومال وكينيا وأوغندا، وقبرص، حيث تقوم الشركة بأنشطة مشبوهة مثل غسل الأموال.
كما تم إدراج شخص يدعى فرحان حسين حيدر على قائمة العقوبات الأخيرة. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فهو يشرف ويدير فروع مجموعة هليل في كينيا وأوغندا وقبرص والإمارات العربية المتحدة.
فرحان حسين حيدر، مواليد 1986، مواطن كيني. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه يدعم الحركة من خلال توظيف أموالها عبر الشركات المدرجة.
كما قرر البنك المركزي الصومالي تجميد أموال 16 شخصًا وشركة مدرجة على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بتهمة غسل الأموال لصالح حركة الشباب، وإغلاق الحسابات التجارية للأشخاص الخاضعين للعقوبات لإدارة مخاطر تمويل الإرهاب.
كما تم فرض عقوبات أيضًا على شركة قمة النجاح للتجارة العامة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت بمثابة "عقدة مهمة لغسل الأموال في الشبكة"، وشركة الحافلات الكينية التي تدعم الخدمات اللوجستية لحركة الشباب.
يأتي ذلك بالتزامن مع تفجير جركة الشباب فندقا شعبيا بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد اقتحام عدة مسلحين المبنى وتدمير السور المحيط به بانفجار قوي، وإطلاق النار بشكل عشوائي.
وتنشط "حركة الشباب" في الصومال وكينيا وتشارك بشكل فعال في الحرب الأهلية الدائرة في الصومال، ويشن عناصرها المرتبطون بتنظيم القاعدة تمردا ضد الحكومة الصومالية المدعومة دوليا منذ أكثر من 16 عامًا وكثيرا ما استهدفوا الفنادق التي تستضيف مسؤولين صوماليين وأجانب رفيعي المستوى، وتم تصنيفها كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك في بلدان أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة الشباب الصومالية الارهاب داعش وزارة الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
تقرير: ترامب يدرس تكليف وارش بوزارة الخزانة
يدرس الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ترشيح المصرفي السابق كيفن وارش، لمنصب وزير الخزانة مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياطي الفدرالي لاحقا، عقب انتهاء ولاية جيروم باول سنة 2026، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر "مطلعة".
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان قد ناقش تلك المسألة مع وراش، الذي خدم في مجلس الاحتياطي الفدرالي، خلال اجتماعه به في منتجعه مار الاغو بولاية فلوريدا، الأربعاء.
وأضافت أن ترامب يفكر أيضا في تعيين سكوت بيسنت، لقيادة المجلس الاقتصادي القومي في البيت الأبيض، على أن يجري ترشيحه ليحل محل وارش في وزارة الخزانة.
بايدن: الاقتصاد الأميركي هو "الأقوى في العالم" بعد أرقام النمو القوية أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، بأرقام النمو القوية معتبرا أنها تأكيد على أن الولايات المتحدة لديها "الاقتصاد الأقوى في العالم" لكنه قال إن أمامه "المزيد من العمل" في الأشهر الأخيرة الستة له في البيت الأبيض. وسكوت مستثمر في صناديق التحوط، وعمل محاضرا لسنوات في جامعة ييل.
ولم يصدر أي تعليق من ترامب حتى الآن على هذه الأنباء.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك أسماء أخرى لا تزال مطروحة لمنصب وزارة الخزانة، بينها مارك روان، المؤسس المشارك لشركة "أبولو غلوبال مانجمنت".
ومن ضمن الأسماء المرشحة أيضا، السناتور بيل هاغرتي، وروبرت لايتهايزر، الذي شغل منصب الممثل التجاري الأميركي لترامب طوال فترة ولايته الأولى.
وكانت آخر التعيينات التي أعلنها ترامب، الخميس، باختياره المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل، مات غيتز.
وبوندي مقربة من ترامب وهي عضوة فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020.
وكتب الرئيس المنتخب على منصته "تروث سوشال" بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز: "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة".
وأضاف "لفترة طويلة، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر