الخزانة الأمريكية تدرج 3 شركات قبرصية على قائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بإدراج ثلاث شركات قبرصية في قائمة العقوبات التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة، بسبب علاقتهم بجماعة "الشباب" الصومالية المتشددة.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن الشركات هي هليل للتمويل المحدودة، وهليل القابضة المحدودة، وهليل المحدودة.
ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة الأم بأنها الوسيط المالي الرئيسي الممول لحركة "الشباب" الصومالية، وفروع تنظيم القاعدة في الصومال وكينيا وأوغندا، وقبرص، حيث تقوم الشركة بأنشطة مشبوهة مثل غسل الأموال.
كما تم إدراج شخص يدعى فرحان حسين حيدر على قائمة العقوبات الأخيرة. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فهو يشرف ويدير فروع مجموعة هليل في كينيا وأوغندا وقبرص والإمارات العربية المتحدة.
فرحان حسين حيدر، مواليد 1986، مواطن كيني. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه يدعم الحركة من خلال توظيف أموالها عبر الشركات المدرجة.
كما قرر البنك المركزي الصومالي تجميد أموال 16 شخصًا وشركة مدرجة على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بتهمة غسل الأموال لصالح حركة الشباب، وإغلاق الحسابات التجارية للأشخاص الخاضعين للعقوبات لإدارة مخاطر تمويل الإرهاب.
كما تم فرض عقوبات أيضًا على شركة قمة النجاح للتجارة العامة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت بمثابة "عقدة مهمة لغسل الأموال في الشبكة"، وشركة الحافلات الكينية التي تدعم الخدمات اللوجستية لحركة الشباب.
يأتي ذلك بالتزامن مع تفجير جركة الشباب فندقا شعبيا بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد اقتحام عدة مسلحين المبنى وتدمير السور المحيط به بانفجار قوي، وإطلاق النار بشكل عشوائي.
وتنشط "حركة الشباب" في الصومال وكينيا وتشارك بشكل فعال في الحرب الأهلية الدائرة في الصومال، ويشن عناصرها المرتبطون بتنظيم القاعدة تمردا ضد الحكومة الصومالية المدعومة دوليا منذ أكثر من 16 عامًا وكثيرا ما استهدفوا الفنادق التي تستضيف مسؤولين صوماليين وأجانب رفيعي المستوى، وتم تصنيفها كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك في بلدان أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة الشباب الصومالية الارهاب داعش وزارة الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة بمعدل 32.5 مليار جنيه في أسبوع
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الثالث على التوالي بمقدار 32.5 مليار جنيه بما يساوي 641.8 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، مقابل 180.5 مليار جنيه بما يعادل 3.6 مليار دولار جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 100 مليار جنيه بزيادة تبلغ 25 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير وصفرية الكوبون بقيمة 23 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بزيادة تقدر بـ 2.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار