طالباني: استقلالية القضاء احدى الركائز الاساسية في البنيان الديمقراطي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، اليوم الجمعة، ان استقلالية القضاء احدى الركائز الاساسية في البنيان الديمقراطي. وقال طالباني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تظل استقلالية السلطة القضائية احدى الركائز الاساسية في البنيان الديمقراطي ومسار الحكم للدول المتقدمة ،وان ترسيخ سيادة القانون ودعائم العدالة من ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي الضمان والكفيل لحقوق المواطن والمجتمع في العراق واقليم كردستان".
وأضاف: "في الوقت الذي نجدد دعمنا لقرارات المحكمة الاتحادية ودورها المشهود في صون الدستور وتحقيق العدالة وحماية المسار الدستوري للنظام الديمقراطي، نستنكر التشهير بالمحكمة الاتحادية العليا وكيل الاتهامات والاساءة لها وهي محكمة مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام السياسي في العراق و ان حماية استقلاليتها والتصدي لاية اساءات لها من صميم الواجبات الدستورية والمهام الوطنية".
وأشار طالباني الى ان "السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية، واحترامها يعكس تقدم وحضارة المجتمع وهو عامل مهم يُشعر المواطنين بالاستقرار والأمن والأمان وضمان حقوقهم".
وختم: "لنعمل سوية على غرس روح التبجيل المطلق للقانون وتعلم الاحتكام اليه، وتثبيت استقلالية القضاء ونزاهته وحياديته التي ساهم الرئيس الراحل مام جلال في ترسيخها ضمن الدستور العراقي".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رئيس «الشعب الديمقراطي»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب «قرار صائب»
علق خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، على قرار محكمة الجنايات برفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن كما عهدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي دومًا وحبه للشعب ويعطي الفرص للجميع للمشاركة في التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
شهادة ميلاد جديدةوشدد «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن هذا القرار هو تأكيد من الرئيس السيسي على أنه يبحث دائمًا ويوجه ويتخذ القرارات الصائبة في وقتها لأجل فائدة مصر وشعبها وأبنائها، موضحًا أن الرئيس السيسي أعطى شهادة ميلاد جديدة لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا مدرجين بقوائم الإرهاب اليوم للمشاركة في جهود الدولة المصرية ويتحولوا إلى قوة عاملة وقوة تعمل بكل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
إزالة أي حجوزات على الأموال
وأشار إلى أن هذا القرار الصادر اليوم هو إعطاء الفرصة لـ 716 شخصًا لكل يعلن للعامل أجمع أنه لا توجد عقوبة دائمة، متابعًا: «هذا القرار يعني عودتهم ليصبحوا مواطنين مكتملي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الطريق مباح الآن على الصعيد الاقتصادي وسيتم إزالة أي حجوزات على الأموال ويكون لهم الحق مباشرة حقوقهم الاجتماعية والسياسية».