هيئة الشباب: حريصون على بناء الشراكات ودعم المبادرات لتنمية الشباب بمختلف المجالات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للشباب الحرص على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ذات العلاقة المباشرة بالشباب ودعم كافة المبادرات التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والرياضية والثقافية والتعليمية لدورها الهام بتنمية الشباب.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري في تصريح صحفي اليوم الجمعة عقب ختام فعالية (تحدي الأرينا) التي اقيمت برعاية الهيئة في مجمع (360) واستمرت 10 أيام ان هذه الانشطة تعمل على تعزيز القيم المجتمعية وتشجع على ممارسة الرياضة للجميع.
وذكرت الانصاري ان هذه الفعالية شهدت حضور ما يفوق ال 10 آلاف مشارك على مدى أيامها اذ شملت اقامة منافسات وتحديات رياضية وعقد سلسلة حوارات تثقيفية تناولت محاورا تهم الشباب مثل الرياضة وأنواع الإصابات وفقدان الوزن والتغذية الصحية وغيرها من الامور التي تتعلق بالرياضة والصحة.
وأوضحت أن الهيئة تعتبر الشراكات المجتمعية أحد أهم الأدوات لتحقيق رؤيتها في تمكين وتطوير الشباب مثمنة التعاون المثمر مع القائمين على هذا الحدث وجهودهم المبذولة في إنجاح اهدافه.
من جانبها بينت احدى القائمين على الفعالية بشاير البدر في تصريح صحفي أن هذا الانشطة الرياضية وهي المشي والركض والمحاضرات اليومية التي قدمت من قبل الطواقم الطبية والتدريبية استهدفت جميع الشرائح العمرية من الجنسين كما تم تخصيص ساعة خاصة للنساء وأخرى مفتوحة للجميع بالاضافة الى تخصيص منطقة للأطفال لتمكين الأسر من المشاركة والاستمتاع بالفعاليات.
وقالت البدر ان تنظيم الفعالية يأتي بهدف تشجيع الافراد والمجاميع على ممارسة انشطة صحية رياضية في شهر رمضان لانعكاساتها الإيجابية على صحة الفرد والمجتمع وذلك عبر اقامة مسابقات وتحديات بين الفرق والافراد.
ولفتت الى ان جميع الحصص الرياضية اليومية التي قدمت تمت تحت اشراف مدربين متخصصين ما ادى الى نجاحها وتحقيق اهدافها الرياضية والصحية مقدمة شكرها لكل الجهات الداعمة لهذا العمل وفي مقدمتها هيئة الشباب.
المصدر كونا الوسومتنمية الشباب هيئة الشبابالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تنمية الشباب هيئة الشباب
إقرأ أيضاً:
الشراكات البحرية ورؤية عُمان للتكامل الدولي
تُشكِّل الشراكات البحرية وتحسين الروابط التجارية وتعزيز أمن الملاحة قضايا محورية في الاستراتيجيات الاقتصادية والأمنية للدول المطلة على المحيط الهندي، وهو ما أكد عليه مؤتمر المحيط الهندي الثامن الذي تستضيفه سلطنة عمان. وإذا كان المؤتمر قد تمحور حول شعار «رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية»؛ فليؤكد على الدور المركزي للمحيط الهندي كجسر للتواصل والتبادل الاقتصادي، وليس مجرد مساحة مائية تفصل الدول عن بعضها البعض.
إن استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر تعكس إدراكها العميق لأهمية الدور الذي يؤديه المحيط الهندي في الاقتصاد العالمي، حيث تمر عبره 70% من التجارة العالمية، ما يجعله مساحة حيوية تحتاج إلى آليات تعاون مستدامة لتعزيز الاستقرار وضمان استمرار التدفق التجاري بحرية وسلاسة. وكما أشار معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، فإن النهج العماني في معالجة القضايا البحرية قائم على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بعيدا عن النزاعات والتدخلات الأحادية.
ورغم الأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي، فإنه يواجه تحديات جسيمة، من بينها القرصنة، والإرهاب البحري، والتغيرات المناخية، والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب الصيد الجائر والاتجار بالبشر، ولا يمكن حل هذه القضايا بجهود فردية، بل تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا، كما شدد عليه المؤتمر؛ لذلك فإن تبني السياسات القائمة على الشراكة والثقة المتبادلة من شأنه أن يعزز الأمن البحري، ويحد من المخاطر التي تهدد التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على الدور الأساسي لاتفاقية قانون البحار، التي وفرت إطارا قانونيا لضمان حرية الملاحة وحماية المصالح الاقتصادية للدول المطلة على المحيط الهندي. لكن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يتطلب توافقا سياسيا وإرادة جماعية لترسيخ آليات الحوكمة البحرية.
ولا بد من الإشارة إلى أن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المطلة على المحيط الهندي. وهنا، تبرز أهمية ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأزرق»، الذي يهدف إلى استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام دون الإضرار بالنظم البيئية، ويمكن للدول المطلة على المحيط الهندي وعبر تبنيها لتقنيات حديثة في إدارة الموانئ والنقل البحري تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد البحرية وتحقيق تكامل لوجستي مستدام.
وكان واضحا تأكيد سلطنة عُمان خلال المؤتمر على رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري، عبر تعزيز بنيتها الأساسية، وتبني مفهوم «الموانئ الخضراء»، والاستثمار في الحلول التكنولوجية الذكية، مما يجعلها نموذجا يُحتذى في تعزيز التكامل الإقليمي والدولي.
إن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض على الدول المطلة على المحيط الهندي إعادة النظر في سياساتها البحرية، بحيث تتحول المنافسة إلى تكامل وشراكة حقيقية. فمن خلال تعزيز الحوار والتعاون، يمكن للدول تعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المشتركة، وضمان مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للمحيط الهندي كمركز اقتصادي عالمي.
والمؤتمر بهذا المعنى وبهذه العناصر التي يناقشها يتيح للدول المشاركة فرصة لتبادل الأفكار ورسم سياسات تضمن مصالحها المشتركة، بعيدا عن النزاعات والصراعات. ويبقى الأمل معقودا على أن تُترجم هذه النقاشات إلى سياسات فاعلة تعزز التعاون البحري، وتحقق الاستقرار والتنمية المستدامة في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول