مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا لمواصلة تمويل عمل الإدارة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يسمح بمواصلة تمويل الأجهزة الفدرالية حتى نهاية سنة 2024 المالية، بقيمة نحو 1.2 تريليون دولار، وذلك في اليوم الأخير قبل الإغلاق الحكومي المحتمل.
وصوت إلى جانب مشروع القانون، يوم الجمعة، 286 نائبا مقابل 134 صوتا ضده.
وبعد مصادقة مجلس النواب على التشريع، من المتوقع أن يصوت عليه مجلس الشيوخ.
ولا يزال خطر الإغلاق الحكومي قائما، حيث من غير المعروف ما إذا سيتمكن مجلس الشيوخ من التصويت على التشريع في الساعات المتبقية من يوم الجمعة لتفادي الإغلاق.
إقرأ المزيدويتضمن مشروع القانون تمويل عمل العديد من الأجهزة الحكومية والوزارات الأمريكية، بما فيها البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي والتعليم وغيرها.
وفي وقت سابق أعرب المشرعون عن كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، عن رغبتهما في تفادي الإغلاق الحكومي، حتى ليومي العطلة الأسبوعية.
ويضم التشريع التمويل لهيئة الجمارك وحماية الحدود بحجم 19.6 مليار دولار، و90 مليون دولار لوزارة الأمن الداخلي، و824.3 مليار دولار للبنتاغون، ليكون بإمكانها استمرار العمل حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تنتهي السنة المالية الجارية في الولايات المتحدة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البنتاغون الكونغرس الأمريكي الميزانية مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين مجزرة العدوان الأمريكي في حي وسوق فروة بأمانة العاصمة
وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم، أن استهداف الأحياء السكنية والأسواق الشعبية جرائم حرب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وآخرها المجزرة الإرهابية التي استهدفت حياً سكنياً وسوقاً شعبياً مكتظًا بالمدنيين في العاصمة صنعاء وغيرها من الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي في عدد من المحافظات.
واعتبر المجلس هذه الجريمة المروعة وغيرها من الجرائم والمجازر الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي، انتهاكاً للسيادة اليمنية وتعدياً سافراً للقانون الدولي والمواثيق الانسانية التي تجرم استهداف المدن والأحياء السكنية والأعيان المدنية وترويع الآمنين.
وأكد أن استمرار الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق المدنيين في الأحياء السكنية والأسواق الشعبية لن تثني الشعب اليمني عن الاستمرار في مساندة ومناصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المجازر وحرب الإبادة الجماعية، وحصار مطبق يمنع دخول المساعدات والوقود والماء والغذاء والدواء لأبناء الشعب الفلسطيني وذلك في إطار سياسة التجويع وفرض واقع التهجير القسري بالقوة، الذي يمارسه كيان العدو الصهيوني المجرم بدعم أمريكي غربي..
وجدد المجلس التحذير من خطورة هذا التصعيد الأمريكي الإجرامي الذي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية ومقدرات الشعب اليمني..
وحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات التابعة لهما والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، المسئولية الكاملة إزاء صمتها على الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي الصهيوني بحق الشعبين الفلسطيني واليمني وعلى مرأى ومسمع العالم.