مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة .. غدا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد يهدف إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع تقارير تشير إلى أن التصويت سيتم غدأ السبت.
وبقيادة الجزائر، الدولة العربية التي تشغل حاليًا مقعدًا في مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا، يحظى القرار بدعم ثلاث دول أوروبية: مالطا وسلوفينيا وسويسرا، إلى جانب موزمبيق وجويانا وسيراليون.
وبحسب مصادر دبلوماسية نقلت وكالة فرانس برس، فمن المقرر إجراء التصويت في الساعة العاشرة صباحا. ويدعو مشروع القرار، كما اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، بهدف التوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار تقبله جميع الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، ويحث على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
ومع ذلك، ألمحت الولايات المتحدة إلى إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) على القرار المقترح، مما يسلط الضوء على العقبات المحتملة أمام تبنيه. ويظل موقف الولايات المتحدة في هذا الشأن حاسماً، وهو ما يسلط الضوء على الانقسامات داخل مجلس الأمن بشأن النهج الأفضل لمعالجة الصراع في غزة.
ويؤكد مشروع القرار الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية في غزة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، ويشدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الجماعات المسلحة. ومع ذلك، فإن احتمال اعتماده يتوقف على التعامل مع التحديات الدبلوماسية، وخاصة فيما يتعلق بموقف الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.