إسرائيل تنفذ في 2024 أكبر استيلاء على أراضي الضفة منذ 30 عاما
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل نفذت خلال عام 2024 أوسع عملية استيلاء على أراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما بدعوى أنها أراضي دولة.
وقال رئيس الهيئة الحكومية مؤيد شعبان -في بيان- إن المساحات التي استولى عليها الاحتلال تحت مسمى أراضي الدولة بلغت ما مجموعه 10 آلاف و640 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، في إعلانين منفصلين.
وأوضح أن الإعلان الأول كان قبل نحو شهر، حيث استولى الاحتلال على 2640 دونما من أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس، شرقي مدينة القدس المحتلة.
أما الإعلان الثاني -حسب المسؤول الفلسطيني- فكان اليوم، حيث استولى الاحتلال على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار -شمالي الضفة- لصالح توسعة مستوطنة يافيت المقامة على أراض فلسطينية.
تهجير قسري وتوسع استعماريوفي وقت سابق الجمعة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بـتخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف.
ونقلت الهيئة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش -الذي وقّع قرار المصادرة- قوله إن "هذا الإعلان سيسمح بمواصلة بناء وتعزيز غور الأردن، في الوقت الذي يوجد فيه من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام".
وعلق شعبان على هذا القرار، قائلا إن حكومة الاحتلال تواصل مخطط حسم السيطرة على أراضي الفلسطينيين تحت مسميات مختلفة منها إعلانات أراضي الدولة التي تحولها لصالح الاستيطان.
وأضاف أن مجمل عمليات إعلانات أراضي الدولة الأخيرة تهدف إلى إحداث ربط بين مستعمرات قائمة، مما يؤدي إلى عزل القرى الفلسطينية في الضفة وخنقها وإعدام إمكانية تواصلها تماما.
وأشار إلى أن هذا الاستهداف يعتبر استكمالا لمخطط السيطرة على الأغوار، الخزان الغذائي الإستراتيجي للفلسطينيين، وهي المنطقة المستهدفة بكثير من مخططات التهجير القسري والتوسع الاستعماري ومنع الوصول.
ولفت شعبان إلى أن أكثر من 72% من البؤر الزراعية والرعوية الاستعمارية أصبحت تشكل "منطلقا لعصابات المستعمرين الذين يطلقون على أنفسهم (شبيبة التلال) لتنفيذ كثير من الاعتداءات الإرهابية بحق الفلسطينيين".
ووفقا لمنشورات مركز أبحاث الأراضي (مؤسسة فلسطينية غير حكومية)، فإن فريقا خاصا في الإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي يتولى التهيئة للإعلان عن أراض فلسطينية على أنها أراضي دولة، إذ يقوم جيش الاحتلال بوضع اليد عليها بحجة استخدامها معسكرات أو مناطق تدريبات عسكرية، ثم يجري تسريبها لاحقا إلى المستعمرات.
ومؤخرا، أشارت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية 2022.
وبحسب تقديرات فلسطينية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بتسلئيل سموتريتش يطالب بالسيطرة الكاملة على الضفة الغربية
أوعز وزير المالية، والوزير في وزارة الحرب الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش؛ إلى قسم إدارة المستوطنات في وزارة الدفاع، وكذلك الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في 11 من هذا الشهر، بالبدء في إعداد البنية التحتية اللازمة للسيطرة على الضفة الغربيّة.
كما أشارَ إلى أنه حان الوقت في حقبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في العام 2025، مؤكدًا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإزالة التهديد المتمثّل في قيام دولة فلسطينية.
في ذات السياق، صرّحت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك في حكومة بنيامين نتنياهو، بأنها تعمل على قدم وساق لإعلان السيادة الإسرائيلية على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية، وبأنه لا ينبغي وضع إستراتيجية للخروج من قطاع غزة.
رؤية دولة ومؤسسات
هذه الرؤية الاحتلالية لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر التوسّع الاستيطاني، وإعلان السيادة الإسرئيليّة عليهما، لا تمثّل رؤية شخصية لهذا الوزير أو ذاك المسؤول في إسرائيل المحتلة، أو حكومتها اليمينية المتطرفة، وإنّما تعبّر عن سياسات وتشريعات معتمدة في الكيان.
فالكنيست الصهيوني (البرلمان)، سنّ قانونًا في يوليو/ تموز من هذا العام؛ برفض الدولة الفلسطينية بأغلبية ساحقة، حيث صوّت 99 نائبًا لصالح القانون من أصل 120 عضوَ كنيست.
أيضًا شرّع الكنيست في العام 2018، قانون القومية اليهودية، "قانون أساس"؛ يدعم فيه الاستيطان، ويحصر حق تقرير المصير باليهود على أرض فلسطين التاريخية، أي عدم الاعتراف بالفلسطينيين كشعب أو قومية يحق لهم الاستقلال وتقرير المصير في دولة فلسطينية.
ما يعني أن احتلال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، هو سياسة مُقَوننة منذ سنوات في إسرائيل، ويجري تنفيذها كأمر واقع، وكما هو حاصل الآن في قطاع غزة عبر السيطرة على حدود ومنافذ القطاع، والتمدّد داخله عبر محاور تقطّعه من الشمال والوسط والجنوب، بحيث يصبح السكان الفلسطينيون في معازل، ودون خدمات، بعد أن تم تدمير كل مقومات الحياة، في مسعى لتهجير الفلسطينيين أو أكبر عددٍ منهم إلى مصر، أو دول العالم، ليصبح قطاع غزة واحة للمستوطنات بواجهات بحرية جذّابة.
احتلال الأرض وتهجير السكاناليمين الصهيوني المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو يسعى عمليًا إلى فرض السيادة الاحتلالية على كل فلسطين التاريخية، بدون الفلسطينيين أو بأقل عدد منهم إن استطاع؛ لأن المشروع الصهيوني وإقامة دولة إسرائيل اليهودية قام استنادًا؛ لمقولة: " أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".
معضلة الكيان الإسرائيلي أن أعداد الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية باتت تقارب أعداد اليهود، أي نحو سبعة ملايين فلسطيني، مقابل سبعة ملايين يهودي، هذا بطبيعة الحال دون احتساب أعداد الفلسطينيين خارج فلسطين، والذين يبلغ عددهم أيضًا قرابة الـ 7 ملايين، والدراسات تشير إلى أنه مع مرور الزمن فإن أعداد الفلسطينيين في تزايد، ما يشكّل تهديدًا للمشروع الصهيوني أو "نقاء" دولة إسرائيل اليهودية.
ففي مايو/ أيار 2018، قدم نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية آنذاك، أوري مينديز، إلى الكنيست توقعًا للنمو السكاني للفلسطينيين بحلول عام 2050، يشير فيه إلى أن عدد الفلسطينيين في المنطقة ما بين البحر والنهر، سيصل في العام 2050 إلى أكثر من 13 مليونًا، مقابل نحو 10.6 ملايين يهودي.
ومن هنا يدرك الاحتلال بأن قنبلة الديمغرافيا تشكل تهديدًا وجوديًا للمشروع الصهيوني، إن قبل الاحتلال بضم الأرض مع سكانها الفلسطينيين، واعترف بهم كمواطنين على قدم المساواة مع اليهود.
ولذلك فإن كل المخططات الإسرائيلية تسعى للتعامل مع التحدّي الديمغرافي الذي يميل لصالح الفلسطينيين وفق أحد أمرين:
الخيار الأوّل: تهجير الفلسطينيين أو أكبر عدد منهم قسرًا، كما حصل منذ العام 1948، وهو ما يسعى له الاحتلال الآن في قطاع غزة تحت سيف الإبادة الجماعية، والتجويع، وتدمير كل مقومات الحياة؛ لدفع الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط والهجرة إلى مصر أو دول العالم، وهو ما صرّح به العديد من المسؤولين الإسرائيليين؛ لا سيّما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وآخرون.
وهو الأمر ذاته الذي يُعمَل عليه في الضفة الغربية من خلال تضييق سبل العيش على الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم الزراعية، وإفقادهم الأمن عبر التمدد الاستيطاني ومضاعفة أعداد المستوطنين الذين يمارسون أبشع أنواع الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين؛ قتلًا وتدميرًا لممتلكاتهم، كما جرى لبلدة حوّارة جنوب مدينة نابلس التي أقدم المستوطنون على حرق بيوتها (30 منزلًا) وبساتينها وسيّارات مواطنيها في فبراير/ شباط 2023.
الخيار الثاني: إن لم ينجح الاحتلال في تهجير الفلسطينيين الذين يبدون صلابة وتمسكًا بأرضهم رغم الكارثة الإنسانية التي يعيشونها بفعل الاحتلال وجيشه ومستوطنيه، فإن الكيان الإسرائيلي سيضطر إلى قبول الفلسطينيين، والتعامل معهم بصفتهم أقلية عربية، وليسوا مواطنين متساوي الحقوق السياسية مع اليهود في دولة إسرائيل.
حكم ذاتي بدون هوية وطنيةالصيغة التي يفكر فيها الاحتلال للتعامل مع الفلسطينيين، أشار لها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إضافة إلى وزيرة الاستيطان أوريت ستروك في 14 من الشهر الجاري أيضًا.
يرى سموتريتش أن الفلسطينيين أقلية أو جالية عربية تعيش في دولة إسرائيل، وعليهم أن ينسوا هويتهم الوطنية؛ أي أنهم ليسوا شعبًا أو قومية ولهم حق تقرير المصير.
يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا مقيمين في دائرة حكم ذاتي عبّر عنها بالحكم البلدي/بلديات.
ولهم التمتّع بحقوق مدنية بمعايير إسرائيلية ودون التمتّع بالأهلية السياسية التي تتيح لهم المساواة مع اليهود الإسرائيليين في دولة إسرائيل، بمعنى أنه لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء في الكنيست أو شركاء في الحكم.
وزاد في التوضيح؛ بأن من يقبل بذلك يمكن أن يعيش تحت السيادة الإسرائيلية، ومن يرفض فسيتم تهجيره، أو التعامل معه كإرهابي؛ أي قتله.
ما يدفع الاحتلال ويشجعه على هذا الشكل غير المسبوق من المجاهرة بما يعتقد ويخطط، رغم مخالفته للقانون الدولي، عدة أمور أهمها:
أولًا: انحياز الإدارة الأميركية السابقة التي غطّت الإبادة الجماعية في غزة سياسيًا وماديًا وعسكريًا، وما إبداءُ حرصها، بين الفينة والأخرى، على إدخال بعض المساعدات أو الحديث عن حل الدولتين إلا ذرٌ للرماد في العيون، وللتغطية على جريمتها وجريمة الاحتلال الذي يواصل القتل والتدمير الممنهج إلى اللحظة.
ثانيًا: قدوم إدارة أميركية جديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني 2025، وهو الذي أبدى تعاطفه أثناء الحملة الانتخابية مع إسرائيل لجهة توسيع حدودها الجغرافية، على حساب الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، إن لم يكن على حساب أراضٍ عربية في لبنان وسوريا والأردن.
وهذا ليس مفاجئًا فهو صاحب صفقة القرن التي عرضها في يناير/ كانون الثاني من العام 2020، والداعية لضم أراضٍ واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وتشكيل كيان فلسطيني بدون جيش ولا يملك السيادة أو السيطرة على حدوده البرية والجوية والبحرية لصالح إسرائيل، ناهيك عن اعترافه بالقدس الموحّدة عاصمة لدولة إسرائيل، وبالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
وما يزيد القلق في هذا الاتجاه أن الشخصيات المرشّحة لتشكيل إدارة دونالد ترامب القادمة، إن كان على مستوى وزير الخارجية أو الدفاع أو مستشار الأمن القومي أو المخابرات الوطنية أو السفير الأميركي في إسرائيل، هي شخصيات صهيونية داعمة لسيطرة إسرائيل على الضفة الغربية بأبعاد جيوسياسية ولاهوتية إنجيلية أيضًا.
ثالثًا: مواقف الدول العربية كلها مواقف إعلامية لم ترقَ إلى مستوى الفعل والضغط على الاحتلال، لا سيّما الدول التي حافظت على علاقاتها الطبيعية الاعتيادية مع إسرائيل دون طرد للسفراء أو وقف للتبادل التجاري أو التعاون الأمني في ظل الكارثة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطيني في قطاع غزة، ما شجّع الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاته ومخططاته للسيطرة والتمدّد، ما دام أنه يشعر بالأمان ولا يدفع أثمانًا من رصيده مع الدول العربية.
لا شك أن إسرائيل طامحة في التوسّع جغرافيًا في المنطقة العربية وفقًا لمفهوم الأرض الموعودة وإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهو ما تتحدّث به وتعلنه مرجعيات يهودية وسياسية في أكثر من مناسبة (يمكن العودة على سبيل المثال لتصريحات وزير المالية سموتريتش في أكثر مناسبة)، ويدعمها في ذلك صهاينة مسيحيون إنجيليون يربطون بين قيام إسرائيل الكبرى وعودة المسيح.
هذا التوجه وتلك الأهداف لا يمكن إنفاذها إلا بالقوة العسكرية؛ لأنها متناقضة مع التاريخ، والبعد الحضاري للمنطقة وشعوبها الأصيلة والساكنة في هذه المنطقة منذ ما قبل اليهودية.
الأبعاد الأيديولوجية بغض النظر، عن مدى صحتها، تبقى دافعًا لمن يؤمن بها، لا سيّما إذا امتلك معالم القوة المادية، وليست إسرائيل المحتلة استثناءً في ذلك، وهي المدعومة من أكبر قوّة طاغية كالولايات المتحدة الأميركية.
حديث نتنياهو عن حرب القيامة/ النهضة، أو حرب الاستقلال الثانية، وحديث الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب عن توسعة إسرائيل جغرافيًا لأنها صغيرة، ربما يكونان توطئة لذلك؛ فمجريات الأحداث وتواتر المواقف السياسية، تشي بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية – ربما – عازمتان على إعادة رسم الجغرافيا السياسية للمشرق العربي، وفقًا لمفهوم إسرائيل الكبرى أو حاجة إسرائيل إلى عمق جغرافي يتطلب بالضرورة ضم الضفة الغربية والقدس وغزة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، هذا إن لم يكن نتنياهو وترامب يخططان لاحتلال أجزاء واسعة من لبنان وسوريا والأردن؛ بذريعة تأمين حدود إسرائيل، وتحقيقًا لنبوءات تلمودية صهيونية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار