أخبار الاقتصاد والأعمال النفط يتراجع 1 بالمئة بعد رفع الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن النفط يتراجع 1 بالمئة بعد رفع الفائدة الأميركية، ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.92 دولار للبرميل عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.78 دولار .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النفط يتراجع 1 بالمئة بعد رفع الفائدة الأميركية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.92 دولار للبرميل عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.78 دولار للبرميل، بانخفاض 85 سنتا أو 1.1 بالمئة.
وهبط كلا الخامين أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بعدما سجلا أعلى مستوياتهما منذ ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.
ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.
وفي الوقت نفسه انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بواقع 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بالمقارنة بتوقعات بأن تنخفض 2.35 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أيضا تراجع مخزونات البنزين والديزل بأقل من المتوقع.
52.25.185.206
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النفط يتراجع 1 بالمئة بعد رفع الفائدة الأميركية وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تأثير السياسات النقدية على الاستقرار الاقتصادي
تمثل السياسات النقدية إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان نمو مستدام، تُدار هذه السياسات عادة من قبل البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتركز على التحكم في الكمية النقدية وأسعار الفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية متنوعة. يتجلى تأثير هذه السياسات بشكل واضح على معدلات التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي.
الاقتصاد العالمي والدولار: هيمنة العملة وتأثيرها على مستقبل الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم: توقعات بتخفيض جديد للفائدة وتأثيره على الاقتصاد العالمي أهداف السياسات النقديةتُصمم السياسات النقدية لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، والتي تشمل:
1. استقرار الأسعار: يعتبر التحكم في التضخم من أولويات البنوك المركزية. التضخم المفرط يقلل من قيمة العملة ويضر بالقوة الشرائية، بينما يمكن أن يؤدي الانكماش إلى تقليص النشاط الاقتصادي.
2. تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال خفض أسعار الفائدة أو توسيع القاعدة النقدية، تسعى البنوك المركزية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك.
3. خفض معدلات البطالة: تؤثر السياسات النقدية على النشاط الاقتصادي، وبالتالي توفر المزيد من فرص العمل.
4. تحقيق التوازن في الحسابات الخارجية: تلعب السياسة النقدية دورًا في تعديل أسعار الصرف، مما يؤثر على الصادرات والواردات.
1. السياسة النقدية التوسعية:
تستخدم عندما يواجه الاقتصاد ركودًا أو تباطؤًا. يتم تخفيض أسعار الفائدة وزيادة العرض النقدي لتشجيع الاقتراض والاستثمار. مثال على ذلك هو ما قامت به العديد من الدول بعد الأزمة المالية العالمية 2008 لتحفيز اقتصاداتها.
2. السياسة النقدية الانكماشية:
تُستخدم لمكافحة التضخم المفرط. يتم رفع أسعار الفائدة وتقليص المعروض النقدي لتهدئة النشاط الاقتصادي وتقليل الضغط على الأسعار.
1. على التضخم:
تؤثر السياسات النقدية بشكل مباشر على معدلات التضخم. خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الطلب، مما يرفع الأسعار بالمقابل، رفع أسعار الفائدة يقلل الطلب ويكبح التضخم.
2. على النمو الاقتصادي:
السياسات التوسعية تعزز النمو من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك ومع ذلك، إذا لم تُدار بشكل حكيم، قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو فقاعة اقتصادية.
3. على أسواق المال:
أسعار الفائدة المنخفضة تزيد من جاذبية الأسهم والسندات، مما يعزز أسواق المال على العكس، السياسات الانكماشية قد تؤدي إلى تراجع هذه الأسواق.
4. على البطالة:
السياسات التوسعية تساعد في خلق فرص عمل من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المقابل، قد تزيد السياسات الانكماشية معدلات البطالة مؤقتًا.
5. على الاستقرار المالي:
استخدام السياسات النقدية لضبط أسعار الصرف يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مما يقلل من التقلبات المالية.
- التأثير المتأخر: تحتاج السياسات النقدية إلى وقت لتؤتي ثمارها، مما قد يجعل التنبؤ بالتأثيرات صعبًا.
- الاعتماد المفرط: بعض الدول قد تعتمد بشكل مفرط على السياسات النقدية، متجاهلة الحاجة إلى إصلاحات هيكلية.
- التأثيرات السلبية على المدى الطويل: السياسات التوسعية المستمرة قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو أزمات ديون.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير